"الإنقاذ" تلمح لمشاركة مشروطة في "الانتخابات" وتنتقد "تطهير القضاء"

انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم الخميس دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم مظاهرات مليونية تستهدف تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد ، وألمحت إلى إمكانية مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة تغيير الحكومة والنائب العام.
وحذرت الجبهة – في بيان صدر اليوم الخميس – مما وصفته ب"الهجمة الشرسة" الجديدة ضد السلطة القضائية ، قائلة إن التمهيد لها بدأ بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان المسلمين أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة، مؤكدة أنها ستقف مع كل القوى الوطنية ضد سعي الجماعة لإخضاع القضاء لهيمنته.
وجددت مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقا للاجراءت الدستورية وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، موضحة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب ، داعية كل القوى الوطنية للتمسك بها.
وشددت الجبهة على أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من اجل انتخابات حرة ونزيهة تسهم فى إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها.