اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع المجموعة السياسية الوزارية، حيث تم مراجعة تفاصيل المشهد الحالى. وصرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع اكد على توجيه وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة، سواء فى أحداث الخصوص أو أحداث الكاتدرائية بالعباسية، وتقديمهم للعدالة لتوقيع العقوبة القانونية عليهم، حتى يطمئن الكافة على سيادة القانون على الجميع و تفعيل الحملات الشرطية لضبط الأسلحة غير المرخصة وحامليها. وقال المتحدث " إن المجموعة السياسية أكدت على دعمها لمبادرة بيت العائلة لحل المشكلة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوثهاومسارعة الحكومة بتقديم مشروع تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص ومطالبة مجلس الشورى بسرعة نهو مناقشة مشروعى قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة وقانون مكافحة التعذيب". وقد أجرى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اتصالين هاتفيين بكل من فضيلة الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبحث سبل وقف الأحداث الدائرة بمحيط الكاتدرائية بالعباسية وعلاج الأزمة الحالية، وسبل عدم تكرارها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر والحفاظ على سلامة المواطنين بكافة أطيافهم، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولات العبث باستقرار البلاد ودفعها إلى الوقوع فى فخ الفتن.