مصر تتوقع اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد خلال أسبوعين

تواجه الحكومة المصرية انتقادات شعبية بشأن تطبيق الاجراءات التي يطلبها صندوق النقد الدولي قبل منح القرض
توقع وزير التعاون الدولي المصري، أشرف العربي، أن تتوصل بلاده خلال أسبوعين إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ووصف العربي الإجراءات التى تعتزم الحكومة تطبيقها في إطار الاتفاق بأنها "تراعي المطالب الشعبية"، مضيفا أنه تم عرض التعديلات التي أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على وفد الصندوق.
وأوضح الوزير المصري أنه تم إدخال تعديلات على ضرائب الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية. وأضاف أنه تم طرح هذه التعديلات للمناقشة في مجلس الشورى.
ويزور مصر حاليا وفد من خبراء صندوق النقد الدولي لاستكمال المباحثات بشأن القرض.
ويتعين على مصر اقناع خبراء الصندوق الدولي بجديتها إزاء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها مثل رفع الضرائب وخفض الدعم على الخبز والوقود، وهو ما قد يسهم في سد العجز في الميزانية، بحسب مراقبين.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات بشأن تطبيق تلك الاجراءات حيث يرى نشطاء أن في ذلك "سيرا على خطى النظام السابق" في أخذ القروض على حساب الشعب ودون دفع حقيقي للإنتاج.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بشأن القرض، لكن المفاوضات تعثرت بسبب اضطرابات اعترت الساحة الداخلية المصرية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس/ آذار الماضي بنحو 88 مليون دولار.
وبحسب هذا الإعلان، يصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 13.424 مليار دولار من مستواه في فبراير/ شباط عند 13.508 مليار دولار.
ومنذ الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، هبط احتياطي النقد الأجنبي بنحو 22.6 مليار دولار من مستواه عند 36 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2011.
Source: BBC