خلطة حكومة «قنديل»: «إخوان» و«عسكريين» و«حزب وطنى» ومحافظين من عهد مبارك

كشفت القراءة الأولية للتشكيل الوزارى الجديد، أن حكومة الدكتور هشام قنديل، ضمت خليطًا يجمع بين وزراء محسوبين على الحزب الوطنى، وآخرين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لمجموعة كبيرة تم الإبقاء عليها من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
فيما جاءت مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بالحكومة الجديدة ضعيفة للغاية، حيث اقتصرت على وزير واحد فقط.
ويشمل التشكيل الوزارى الجديد 3 وزراء محسوبين على النظام السابق وأبرزهم اللواء أحمد زكى عابدين، الذى من المقرر أن يتولى وزارة التنمية المحلية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ كفر الشيخ ومحافظ بنى سويف السابق، بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك محمد حسنى مبارك.
بالإضافة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، الذى من المقرر أن يتولى وزارة الأوقاف، ومن المعروف أنه كان عضوا بأمانة سياسات الحزب الوطنى بحكم منصبه كرئيس لجامعة الأزهر.
وتشمل قائمة وزراء النظام السابق فى الحكومة الجديدة المهندس محمود بلبع، رئيس الشركة القابضة للكهرباء والمرشح وزيرا للكهرباء، حيث هدد العاملون فى قطاع الكهرباء بالامتناع عن العمل والدخول فى إضراب عام، احتجاجًا على توليه المنصب.
أما اللواء أحمد جمال الدين، المكلف بوزارة الداخلية، خلفًا للواء محمد إبراهيم يوسف، فيرتبط بصلة قرابة مباشرة مع أحد رموز النظام السابق، وهو الدكتور عبد الأحد جمال الدين، وزير الشباب والرياضة، وكان وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى عينه فى منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام.
وفى الوقت نفسه لم يخل التشكيل الوزارى الجديد من وزراء حكومة الجنزورى وأبرزهم محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، الذى اختاره عصام شرف وزيراً للخارجية، وكامل استمر فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، وممتاز السعيد وزيرًا للمالية.
أما حزب الحرية والعدالة فاكتفى ب3 وزارات فى الوزارة الجديدة، وهم الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب والمرشح لتولى حقيبة وزارة الشباب، والدكتور مصطفى مسعد، الذى تم اختياره لتولى منصب وزير التعليم العالى، والدكتور طارق وفيق، رئيس لجنة الإسكان بالحزب والمرشح وزيرا للإسكان.
أما مشاركة الأحزاب الأخرى فى الحكومة الجديدة فجاءت ضعيفة للغاية حيث اقتصرت فقط على الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، الذى سيتولى وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية.