توجه حوالي 79,5 مليون مكسيكي أمس الأحد إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات رئاسية وتشريعية ليقرروا ما اذا كانوا يريدون عودة الحزب الثوري الدستوري في بلد يعاني من ظاهرة العنف المرتبطة بتهريب المخدرات. ويتنافس ثلاثة مرشحين رئيسيين في الاقتراع الرئاسي الذي يجري في دورة واحدة على أساس نظام الاغلبية البسيطة. مرشح الحزب الثوري انريكي بينيا نيتو (45 عاما) الحاكم السابق لولاية مكسيكو، يحظى بحوالي 45% من نوايا التصويت متقدما بشوط كبير على منافسيه في استطلاعات الرأي الاخيرة. لكن شرائح واسعة من الرأي العام تنتقد الحزب الثوري الدستوري لتاريخه الذي يتميز بالتسلط والفساد. اندريس مانويل لوبيز اوبرادور (58 عاما) الذي كان رئيسا سابقا لبلدية مكسيكو (2000-2005) ومرشحا لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2006، يترشح عن ائتلاف ثلاثة احزاب يسارية. وهو يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي. وفي الموقع الأخير في الاستطلاعات جوزفينا فاسكيز موتا (51 عاما) مرشحة الحزب الحكومي، حزب العمل الوطني (محافظ) بزعامة الرئيس المنتهية ولايته فيليبي كالديرون الذي لا يحق له الترشح مجددا بموجب الدستور. وجوزفينا فاسكيز موتا هي أول سيدة من حزب كبير تترشح الى الرئاسة المكسيكية لكنها قد تعاني من عدم التأييد الشعبي للحرب التي شنها الرئيس كالديرون منذ وصوله إلى الحكم في 2006 بدعم كثيف من الجيش. فسقوط أكثر من 50 ألف قتيل بسبب أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات منذ ذلك التاريخ يمكن أن يكون تأثيره سلبياً إلى حد كبير على الانتخابات وكذلك تزايد ظاهرة الفقر الذي يطال 46% من السكان. وإلى جانب الاقتراع الرئاسي جرت في وقت متزامن الانتخابات البرلمانية لتجديد مقاعد النواب ال 500 ومقاعد مجلس الشيوخ ال128. وفي حال فوز الحزب الثوري أيضا في الانتخابات التشريعية فانه سيحظى إضافة إلى الرئاسة بغالبية مطلقة في البرلمان للمرة الاولى منذ العام 1997.