ثورة 25 يناير اصلحت حتى نظام الزواج فى مصر .....

بعد نجاح الثورة المصرية وسقوط النظام ، ظهرت خطوات حقوقية جديدة تري النور لأول مرة لمواجهة الاتجار بالنساء وبناء المجتمع .
ومع ارتفاع معدلات الفقر وسوء الحالة الاقتصادية ، ظهر زواج الصفقات وهو من الأساليب التي تصنف تحت بند الاتجار بالبشر ، هذه التجارة المحرمة هي الثالثة عالمياً بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.
هذا النوع من الصفقات عادة ما يقترن بمشكلة أخرى هي زواج القاصرات ، التي تدمر نفسية الفتاة ومعنوياتها وشعورها بوجودها وكرامتها فى المجتمع ، لأن حسب مراسم إتمام هذا الزواج يتم خلاله حساب فترة زمنية قصيرة ، تنتهي بالتخلص منها ، وتكرر التجربة نفسها أكثر من مرة لتتحول بالفعل إلى صفقة تباع وتشتري فى أوقات عديدة.
ويمثل زواج الصفقات بمصر نحو 80% من حالات زواج القاصرات بالقرى والمناطق الفقيرة ، ويكون معظم الأزواج من غير المصريين وخاصة من دول الخليج ، تتزوج الفتاة من رجل ضعف عمرها مقابل مبلغ من المال يسلم لأهلها.
قسوة أب
وعن الجو المصاحب لهذا النوع من الزواج يشير د.سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إلى أن الفتاة تقع تحت براثن هذا الزواج عندما يكون تحت رعاية أباً قاسياً لا يراعي حرمتها ولا حريتها ، ولا يلتفت إطلاقاً إلي مشاعرها فيزوجها من ثري لمدة محدودة أو غير محدودة ، ل يقبض بضعة آلاف وهو يعلم أن هذا الزواج غير متكافئ ، وبغض النظر عن قيمة الزيجة ، وما يجنيه الأب من وراء زواج ابنته بهذه الطريقة ، فلا شئ على الإطلاق يساوي عرض فتاة ينتهك لأنه ليس زواجاً مشروعاً من الناحية المعنوية ، وإن كان مكتمل الأركان .
تقول عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة : نحتاج لتكاتف الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الحكومة وخاصة اللجنة الوطنية التي تم إنشائها بوزارة الخارجية للتنسيق من أجل محاربة الاتجار بالبشر ، وخاصة أن الوفد المصري عندما قدم تقريره فى العام الماضي بجنيف خلال اتفاقية السداو ،وجدت الحكومة المصرية أن مصر تحولت من دولة معبر إلى دولة مقر في الاتجار بالبشر.
حملات توعية
وتعد مصر ثالث دولة في العالم تقع تحت بند الاتجار بالبشر بحسب العديد من الإحصائيات الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومي للطفولة والأمومة وجامعة السوربون 2007 .
ومن هنا بدأت حملات عديدة للتوعية بآثار زواج الصفقات والعمل على إيجاد قانون رادع للأهل الذين يجبرون بناتهم على هذا النوع الاستغلال الجنسي الذي يأخذ شكل الزواج العرفي للبنات الصغيرات في القرى الفقيرة.
وتتبني جمعية "الملاك الصغير" حملة لزيادة الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة الخطيرة ، من خلال متدربين على آليات مكافحة الاتجار بالبشر ، واستخدامهم كمتطوعين تحت إشراف فريق عمل الجمعية من خلال عمل ندوات وحملات توعية للفتيات ، وإلقاء الضوء على الآثار المدمرة لهذا الاستغلال حتى لا تقع الفتاة تحت تأثير تضليل الأهل، والتعرف على ما قد يحدث لها عند وجود طفل من هذا الزواج لا يعترف به ، أو قد لا ينسب للأب الحقيقي.
وتؤكد الدكتورة مي سمير رئيس مجلس إدارة جمعية "الملاك الصغير" أن الحملة تهدف إلى خفض هذه النسب إلى أقصي حد ، وخاصة أن زواج الصفقات ظهر منذ فترة في مصر وبدأ ينتشر في المجتمع بصورة كبيرة في ظل العوامل الاقتصادية ، وبدأ يتفاقم بعد ظهور آثاره الجانبية المدمرة على المجتمع مع قلة الوعي لدي قاعدة عريضة من البسطاء.
كما تركز الحملة من خلال فريق الدعم بإعادة تأهيل الفتيات اللاتي تعرضهن بالفعل لمشكلة الاتجار بالبشر ، والعمل علي توعية شاملة متكاملة والتوصية على وضع قانون قاسِ لردع أولياء الأمور قبل التفكير في بيع بناتهم من أجل حفنة من النقود.