وفد دبلوسي مصرييحقق نجاح في ملف حوض النيل

أوضح مصطفى الجندي، النائب السابق بالبرلمان المصري والمنسق العام لوفد الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل، أن المكاسب التي حققها الوفد خلال زيارته لأوغندا ثُم إثيوبيا، تُعتبر "تقدما ملموسا في هذا الملف الشائك".
وأضاف الجندي أنها "إنجاز كبير بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن "مهمة الوفد كانت تتلخص في تنقية الأجواء من الكدر والشوائب وتخفيف حدة التوتر بين دول المنبع من جهة، ودول المصبّ، وخاصة مصر، من جهة أخرى، وتهيئة الأرض للزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء".

وقال الجندي، وزير الشؤون الإفريقية في حكومة الظل التي شكلها حزب الوفد في حوار خاص مع swissinfo.ch: "حصلنا على وعود قاطعة من يورى موسيفيني، الرئيس الأوغندي، ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، بتأجيل التصديق على اتفاق الإطار الجديد، إلى حين حدوث استقرار سياسي بمصر، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل حكومة مستقرة، فضلا عن الموافقة على تشكيل لجنة علمية من خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين وأوروبيين، لدراسة موضوع بناء سدّ الألفية وتحديد مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، من عدمه، ليتقرر على إثره هل يتم بناؤه أم لا؟"، معتبرا أن "من أبرز المكاسب، عودة مصر في أحضان إفريقيا مجددا، كأخت كبرى، وعودة الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل". مزيد من التفاصيل في نص الحوار:
: كيف جاءت الفكرة وكيف تحول الحلم إلى حقيقة؟
مصطفى الجندي: الفكرة وليدة البرلمان الشعبي، الذي أسسته قوى المعارضة، احتجاجا على تزوير نظام الرئيس المخلوع مبارك للإنتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2010. وبعد الثورة، قررنا تشكيل وفد دبلوماسي شعبي، يضم ممثلين عن كافة الأحزاب والحركات والقوى السياسية وشباب ثورة 25 يناير. ونظرا لأنني كُنت نائبا بالبرلمان الإفريقي لدورتين وتربطني علاقة طيبة بعدد من السياسيين الأفارقة منذ 15 عاما، قررت القيام بدور وطني وطلبت من البرلمان الشعبي تفويضا بالسفر، ففوَّضني.

فقمت على الفور بزبارة أوغندا والتقيت الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وشرحت له الظروف التي تمر بها مصر وطلبت منه تأجيل التصديق على اتفاق الإطار، حتى تستقر الأوضاع. فأبدى موافقة مبدئية وطلب مني تكرار الزيارة وأن أصطحب معي وفدا من الشباب الذي فجّر الثورة. فعدت واجتمعنا وشكلنا وفدا من 35 عضوا وقرّرنا القيام بجولات لدول حوض النيل، وأن نبدأ بأوغندا، رغم أن 15% فقط من حصة مصر من المياه، تأتي عن طريقها، لكننا آثرنا البدء بها، تلبية لرغبة الرئيس الأوغندي.
وكيف استُقْبِلْتُم بأوغندا؟ وبماذا خرجتم؟ وإلى أي البلاد توجهتم بعدها؟
مصطفى الجندي: لم نتوقع هذه الحفاوة. فقد استُقْبِلْنَا استقبالا رسميا وشعبيا، على أعلى مستوى، واتفقنا على ميثاق شرف شعبي، يقوم على أساس أن الماء سِر الحياة وأنه حق لكل إنسان. وخرجنا بوعد من الرئيس، بتأجيل التصديق على الاتفاق، إلى حين استقرار الأوضاع، وطلبنا منه أن يتصل بباقي رؤساء دول الحوض، ليمهلونا بعض الوقت إلى حين ترتيب أوراقنا الداخلية. وبعد عودتنا، طَعمنا الوفدَ بعلماء ومفكّرين وناشطين وبرلمانيين ومرشحي رئاسة، حتى وصل العدد إلى 48 عضوا، ثم توجّهنا إلى إثيوبيا. فلا يخفى أنها الدولة الأهم بين دول المنبع. ف 85% من حصة مصر من مياه النيل، تأتي عن طريقها.
ما هي أهم النتائج التي عدتم بها من أوغندا وإثيوبيا؟
مصطفى الجندي: خلال لقائنا برئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي، أقررنا له بحق إثيوبيا في إنتاج الكهرباء، وقلنا له لا مانع من إقامة سد الألفية، ما لم يكن له تأثير سَلبي على حصتنا من المياه، وبيّنا له أن مصر وإثيوبيا، هما اختيار السماء، حيث احتضنت مصرُ المسيحَ (عليه السلام)، فيما حمت إثيوبيا أصحاب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من بطش النظام المستبد في قريْش، ولم تُسَلِم له المهاجرين الذين فروا للحبشة من التنكيل. وطلبنا منه مهلة، إلى حين استقرار الأوضاع، والحق أنه كان كريما، محتفيا بشباب الثورة وداعبهم بقوله: "لقد حققتم في 17 يوما ما عجزنا نحن عنه في 17 عاما"، ووعدنا بزيارة مصر بأقرب فرصة.

ويمكنني إجمال المكاسب، التي تحققت والنتائج التي عدنا بها من هذه المحطة المهمة في النقاط التالية: "عودة مصر في أحضان إفريقيا، كأخت كبرى، وإعادة الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل، وتأجيل التصديق على اتفاق الإطار، لحين حدوث استقرار سياسي بمصر بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة، إضافة إلى تشكيل لجنة من خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين وأوروبيين، لدراسة سد الألفية وتأثيره على حصة مصر من المياه، ليتقرر بناء على رأيها بناءه من عدمه.
ومَن يضمن أن تلتزم هذه الدول بوعودها، خاصة وأنكم وفد غير رسمي؟!
مصطفى الجندي: رئيسا أوغندا وإثيوبيا، لم يكونا مضطرّين لمنحنا وعودا، وإنما صدرت عن قناعة ورضىًً تام، وقد لمسنا صِدقهما وإخلاصهما وحفاوتهما البالغة وسعادتهما بهذه المبادرة الشعبية، فضلا عن احتفائهما بالمهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لِما لأبيه من مكانه، كزعيم عربي وإفريقي يمتلك كاريزما خاصة وصاحب دور لا يُنكر في تحرير معظم هذه الدول من الإستعمار. وأنا مطمئن إلى أنهم سيوفون بوعودهم. فنحن نستطيع جيدا التفريق بين الصِّدق والكذب.
وماذا عن زيارة السودان وما نشر عن تخصيص مليون فدّان لمصر؟
مصطفى الجندي: زيارة السودان لا علاقة لها مطلقا بجولات وفد الدبلوماسية الشعبية، وإنما هي زيارة خاصة قام بها حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، وما تم فيها مشروعات خاصة بحزب الوفد، تأتي في إطار جهود الحزب لتدعيم مواقفه السياسية بمصر، قبيْل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي قرّر الحزب خوضها.
قُبيل البدء بالجولات، مما كنتم تتخوّفون؟ وما الدروس المستفادة منها؟
مصطفى الجندي: قبيل إنطلاق الجولات، كنا لا ننام، من فرط الشعور بالمسؤولية المُلقاة على عاتقنا، وكنا نتساءل: هل سيتفهّمون الأمر؟ وهل سيقدِّرون الظروف الإستثنائية التي تمُر بها مصر؟ وهل سيتجاوبون معنا؟ هل سيلبّون مطالبنا؟ وعندما فوجئنا بالاستقبال التاريخي، شعبيا ورسميا، لم نصدِّق أنفسنا وأدركنا ساعتها قيمة ومكانة ودور مصر، وفهِمنا أن مَن يريد أن يكون كبيرا، عليه أن يتصرّف مع الآخرين باحترام وتقدير واهتمام، دون تعال أو غطرسة أو إهمال. ولهذا كنا، نسهر الليل نفكر ونتدارس الأمر، ونتخيّل السيناريوهات التي ستحدُث غدا ونحدد المهام ونوزع الاختصاصات... مَن سيتكلم؟ وماذا سيقول؟ وما توقّعاتنا لردودهم؟ وما هي تساؤلاتهم المحتملة؟ فنجهِّز ردودنا ونحدد أهدافنا ومطالبنا، لأننا أدركنا أننا في موقع المحامي عن الشعب وأننا بصدد الدفاع عنه في قضية تُعدّ من أهم القضايا التي يتعلق عليها مصير 80 مليون مصري. فهي إذن مسألة حياة أو موت.
ومَن الذي تحّمل نفقاتكم؟ وهل نسّقتم مع الحكومة؟ وكيف استقبلت الخارجية النتائج التي حققتموها؟
مصطفى الجندي: كل عضو بالوفد تحمّل تذكرة سفره، مِن وإلى الدول التي زُرناها، من جيبه الخاص، وقد كانت فلسفتنا، أننا خرجنا في مهمة وطنية باختيارنا الحر، ولذا، يجب علينا أن نضحّي في سبيل المصلحة العليا للوطن بأوقاتنا وأموالنا، وأن نقدّم هذه المهمة على أعمالنا الخاصة، وقد قدّمَت لنا الدول التي زرناها، واجب الضيافة، خِلال الزيارة. أما التنسيق مع الحكومة، فقد كان ضروريا وتم على أعلى مستوى، حيث عرضنا المبادرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتشاورنا مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والتقينا الدكتور حسين العطفي، وزير الريّ والموارد المائية، والدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية. وعندما عدنا والتقيناهم، لمسنا سعادتهم البالغة بالنتائج التي تحققت، بدليل تعجيل الحكومة بالقيام بزيارة رسمية للدولتين.
وكيف يمكن للدبلوماسية الرسمية الإستفادة من جولاتكم وتحقيق تقدم ملموس على الأرض في هذا الملف الشائك والمصيري؟
مصطفى الجندي: وفْد الدبلوماسية الشعبية كان عليه أن يحرث الأرض ويهيِّئها، وعلى الحكومة أن تبذر البذور، ليأتي الشعب ليجمع الحصاد ويجني الثمار، وهو ما سيحدث فى الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رسمي رفيع المستوى لأوغندا وإثيوبيا، يضم رئيس الوزراء وقائد القوات البحرية نائبا عن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، ووزاء الخارجية والريّ والموارد المائية والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. ومعلوماتي، أن الوفد يحمل معه عدّة مشروعات عملية في قطاعات مختلفة، ووصيَّتي لهم أن يقدِّروا قيمة ومكانة مصر وأن يُدركوا الدور الذي ينتظره إخواننا في دول حوض النيل، خاصة بعد الثورة.
وهل ستكملون الجولات؟.. وماذا في جُعبتكم لمصر بعد ملف حوض النيل؟
مصطفى الجندي: استكمال الجولات أمرٌ ضروري مخطط له منذ فترة، لكننا آثرنا تأجيلها إلى حين الإنتهاء من ملف الفتنة الطائفية، التي ألمت بمصر مؤخرا والتي تهدِّد نسيج الوحدة الوطنية بين شركاء المصير الواحد، المسلمين والأقباط، فقرّرنا التحرك داخليا للقيام بدورنا في تهدئة الأجواء المتوترة والتحرك بين الطرفين، لنزع فتيل الأزمة، والوصول إلى حلول جِذرية للمشكلة، التي ما تكاد تهدأ بمنطقة، إلا وتشتعل بأخرى، مع قناعتنا بأن المستفيد الوحيد مما يحدث، هو النظام المخلوع وفلوله. وبعد أن تهدأ الأمور، سنعاود استكمال جولاتنا.

كما اتفقنا أن يكون إسقاط الديون الخارجية، هدفنا التالي بعد حوض النيل، خاصة وأن الدَّين الخارجي قد بلغ - حسب تقرير البنك المركزي في نهاية مارس 2011 - حوالي 33 مليار دولار وأعباؤه تعادل 85% من الدَّخل القومي، وهو ما يمثل عبءً كبيرا على مصر الجديدة. وأنتهز الفرصة، لأوجه – عبْر منبركم الإعلامي الرصين - دعوة إلى دول العالم الدائنة، لتصدر قرارا تاريخيا بإسقاط ديون مصر، دعمًا للثورة وتأييدا لمسيرة الديمقراطية الناشئة.
فاطمة صابر
رئيس التحرير