روشتة عاجلة للانفلات الامنى ينادى بها المقدم محمد عبد الرحمن المنسق العام لائتلاف ضباط لكن شرفاء

1- ان تبادر الشرطه بمنتهى الشفافيه من تطهير نفسها بنفسها عن طريق اعتراف المسؤليين بما انتهت اليه لجنه تقصى الحقائق التى اقرت تعمد عناصر شرطيه (ومنهم قناصه الارهاب الدولى التابعين لمنحله شكلا امن الدوله )والتى اقرت تلك اللجنه تعمد القناصه قنص متظاهرى الثوره العزل.وقد كان يجب ان لاتناصب تلك القيادات العداء والرفض لما جاء بما انتهت اليه لجنه تقصى الحقائق والتى يرئسها مستشار محترم وهى مشكله من السيد رئيس الوزراء السابف فهى لجنه ذات طابع رسمى وقد كان يجب ان تقابل بالتعاون لا رفض ما انتهت اليه من قيادات الداخليه مما زاد حاله الاحباط والاحتقان لدى رجل الشارع والنخبه السياسيه على السواء .وسرعه تعقب الداخليه لهؤلاء المجرمون وكذا المتسترون عليهم طوال تلك الفتره الطويله التى استغلوها فى تدمير وافساد ادله ادانتهم
2- ايقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الشهداء او احداث اصابه المتظاهريين عن العمل (ولا مانع من استمرار صرف رواتبهم ) وهذا ليس جديد على الوزاره بل هو الاجراء المتبع لايقاف اى ضابط عن العمل وقفا احتياطا وليس جزائيا )والفرق يعلمه كل من يعلم قانون هيئه الشرطه اذ ان الراى الاحتاطى ليس عقوبه بل اجراء احترازيا معتادا( بمجرد اخطارها بطلب الحضور للنيابه لمجرد الاتهام بجنحه هامه او جنايه ومن المعلوم الوقف الاحتياطى سلطه المدير المحلى (مير الامن او من فى حكمه) ومن باب اولى وهو اجراء اعتادت بل واصرفت القيادات فى استخدامه طوال عده عقود ضد الضباط فما الذى منعها من استخدامه ضد قتله الشهداء العزل لذلك حعل التساؤلات حسنه وسيئه النوايا تزداد وقد زاد الطين بلا صدم الراى العام النخبه لترقيه الضباط المتهميين بالقتل مما اعطى انطباع سئ وتشاؤم من احتماليه اصلاح او تطهير حقيقى
3- تسليح رجل الشرطه بالاضافه الى سلاحه الشخصى كالروادع الشخصيه والصاعق الكهربى الامن والهراوه حتى يسهل التعامل مع حالات التعدى على رجل الشرطه او على الغير وجعل اللجوء للسلاح النارى هو الخيار الاخير لتلافى القصور التشريعى فى حق الدفاع الشرعى الذى لايتعرض بواقعيه لحالات التعدى على رجل الشرطه بغير السلاح النارى كالسنج والمطاوى والشوم مما يشجع رجل الشرطه على التخلى على سلبياته الملحوظه للازمات الامنيه الراهنه
4- سرعه تطهير الشرطه من العناصر الفاسده المتربحه من الوظيفه وايضا المنتهكه لحقوق الانسان وليس كما يحدث الان من وقوف القيادات الامنيه موقف سلبى أزاء الملاحقات القضائيه الشعبيه للقيادات الفاسده مما اعطى انطباع سئيا لدى النخبه الثوريه ورجل الشارع العادى لان هؤلاء الضباط الفاسدون (ماليا او انتهاك لحقوق الانسان) هم رمز الحقبه الفاسده والتخلص منهم اصبح ضروره ملحه لكى يشعر رجل الشارع بوجود اصلاح وتطهر حقيقى.
5- النظر فى ترقيه الضباط المتهمين بقتل الشهداء لانه اعطى انطباعا سيئا لدى الراى العام بل واصبح ماده للتندر من غرابه القرارات التى تتخذ بالوزاره فى هذا الموضوع الشائك والخطير
6- ادارة الملف الامنى تحتاج الى حزم شديد وعدم وجود روابط وظيفية مع المرئوسين من القيادات الشرطية ويفضل فى مرحلة ما ان يتولى الشرطة لفترة شخص من خارج الجهاز ويفضل ان تكون شخصية قضائية من تيار قضاة الاستقلال مع خالص الاحترام لشخص السيد الوزير الحالى
7- اعادة النظر فى الحاق عناصر من امن الدولة المنحلة شكلا للجهاز الامنى الجديد لان ذلك اعطى احساسا للشعب بالخديعة لانة حسب تصريحات الوزير بلغ نسبة عناصر الجهاز الجديد 60% وانة مجرد استبدال لاسم الجهاز وليس استبدال فكر وفلسفة واشخاص مما احبط الشعب من التغير الحقيقى للشرطة وزاد هذا الاحباط موجة تعدى البلطجية على اقسام الشرطة واقسام الاستقبال بالمستشفيات وحدوثها جميعا فى اوقات متزامنة مما يدل على وجود عناصر منظمة لتلك الموجة من الهجمات والانفلات الامنى مما يدل على ان هؤلاء البلطجية لا يتحركون عشوائيا بل وفق خطة يضعونها لهم لمن يجيدوا التعامل معهم داخل الجهاز مما يجعل اصابع الاتهام تتجة الى بعض ضباط المباحث الجنائية الذين كانو مع ظباط امن الدولة يستعينو بالبلطجية لااحداث ارهاب للناخبين وتزوير الانتخابات ونعتقد ان رغبتهم من وراء ذلك هو اجبار الشعب على قبول العودة الفعلية للامن بالوضع السىء السابق بل واضاف على الطين بلة وارادو مزيد من الصلاحيات مثل الحصانة وهى شروط غير منطقية لانها شروط يضعها مهزوم لانهاء الازمة
و لدينا مزيد من الاسباب ولكن لا نريد ذكرها علنا لخطوره ذلك
المقدم / محمد عبد الرحمن
المنسق العام لائتلاف ضباط لكن شرفاء