من مشاركات اخواننا على منبر البداية الجديده

سؤال يطرح نفسه بدون ادنى شك ----للاستاذ عبد الحميد الصيفى
اولا الكل يعلم ان مصر فى حاله من التقلب السياسى والتغيرالجزرى ان صح التعبير هبوط اقتصادى وتدهور حاد جدا فى البنيه التحتيه بمعنى الكلمه حاله يرثا لها تدمير فى مجال السياحه وغيره من المجالات الاخرى التى اصبحت فى ادنى مستوى لها ورغم كل ذلك من الدمار والتغير هناك من يعيش كما لو كان النظام السابق موجود ويحكم البلاد هى السفارات المصريه بالخارج ليس الدول الاوربيه فحسب لكن بشكل عام معامله للمصرين قد اجزم انها ادنى معامله والاكثرمن هذا ان السفارات تغفل او تتغافل عما يحدث فى مصر من دمار وخراب وانهيار اقتصادى بدون النظر الى المصلحه العامه من ترشيد اموال وغيره وتجاهل للمصرين المقيمين بالخارج وهناك امرا مهم لابد ان الفت النظر اليه هو ان كل هذا السفارات من السفير حتى الغفير هى من النظام القديم اى وسائط ومعارف واقارب لاعضاء النطام القديم لما هذا التجاهل فى حين اننا فى اشد الحاجه لكل جنيه لتحسين الاوضاع فى الداخل مرتبات قد تتعدى 150000جنيه شهرى اموال مهدوره اليس من حقا الشعب ان يسال اين تصرف هذه الاموال والى اين ولماذا اريد الاجابه ممن لديه الاجابه على هذا السؤال وفق الله الجميع للخير

مليونية التخوين أولا
كتب عصام البنا
لم يعد ممكنا احتمال حملات التشويه والتخوين والضرب تحت الحزام التي طالت معظم القوى السياسية في مصر فبعد أن كرر المجلس العسكري أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وجود مخططات خارجية لتقسيم مصر مرة والقفز علي السلطة مرة ثانية وإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب مرة ثالثة خرج علينا الآن في بيان رسمي موجه للشعب ليؤكد أن حركة 6... ابريل تنفذ مخططا مشبوها يسعى إلي تقويض استقرار مصر وان الوقيعة بين الجيش والشعب من أهدافها التي تسعى إليها منذ فترة .
بالطبع أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة ليس من قبل حركة 6 ابريل فحسب بل طال التذمر والاستنكار عدد كبير من القوى السياسية والمفكرين والكتاب ولكن يبقى رد حركة 6 ابريل الأكثر استهجانا والتي طالبت المجلس العسكري من خلال بيان مماثل عدم إلقاء التهم جزافا بل يتعين علية تقديم ما لديه من أدلة ومستندات تثبت ما نسبة لها من تهم إلي النائب العام مباشرة وإلا فعلي المجلس العسكري أن يقدم اعتذارا صريحاً ردا لاعتبار كل أعضاء الحركة الذين طالهم الاتهام .
ونحن كشعب لا نقبل بأقل من ذلك فإما أن يتوجه المجلس العسكري باتهامه إلي النائب العام وجهات التحقيق المختصة حتى تأخذ العدالة مجراها ويتم القصاص ممن يحاولون بتقويض استقرار الوطن وإما أن يقدم المجلس لحركة 6 ابريل اعتذاراً وللشعب المصري تبريراً .
فإذا كانت جهة ما قدمت الدعم المالي والفني لحركة 6 ابريل أو لغيرها من المنظمات السياسية والحقوقية للقيام بالثورة المصرية وثابت طبعا من متابعة أحداث ما قبل وأثناء وبعد الثورة الدور الكبير الذي قامت به هذه الحركة في حشد وتعبئة وتحريك الشعب المصري بالاشتراك مع القوى الوطنية الأخرى فيجب أن نشكر هذه الجهة علي مساندتها لشعب مقهور ومظلوم منذ عقود
فكل من يؤيد الثورة – بما فيهم المجلس العسكري - علية أن يدعم كل من ساهم وشارك وناضل فيها – بما فيهم حركة 6 ابريل وحركة كفاية – ولكنها مفارقة غريبة أن تجد المجلس العسكري يعلن من قبل التنحي بأنة مع مطالب الشعب المشروعة في تقرير مصيره وانه ليس بديلا عن الشرعية الثورية ويترحم علي شهدائنا ثم يتهم من ساهم في هذه الثورة بمحاولات تقويض استقرار المجتمع .
ولماذا نلوم حركة 6 ابريل علي تلقيها الدعم والتدريب علي إشعال الثورة ونحن لم نعتب علي المؤسسة العسكرية لتلقيها لدعم المادي والفني من الولايات المتحدة منذ عام 1979
ولكن طالما تدنت لغة الحوار إلي حد تبادل اتهامات الخيانة لم يعد ممكنا السكوت علي ملف التمويل الأجنبي الشائك والمتشابك واعتقد بأنة حان الوقت لفتحة علي مصراعيه أمام جهات التحقيق وأمام الرأي العام ، فنحن يهمنا كشف كل ملفات التمويل الأجنبي داخل مصر وكما طالت التهم حركة 6 ابريل وحركة كفاية فهناك أيضا تهم طالت جماعة الإخوان والدعوة السلفية ومعظم مرشحي الرئاسة والكشف عن حقيقة تمويل حركة 6 ابريل يتزامن معه بالضرورة الكشف عن حقيقة تمويل كل من تم اتهامه . وإذا ثبت تورط أي جهة تحال للمحاكمة لبيان منبع ومصب هذه الأموال والكشف عن الأهداف المعلنة والخفية لهذا التمويل .
وحتى يتضح الخيط الأبيض من الأسود لابد من إدانة أصحاب الأجندات الأجنبية التي تسعى لهدم استقرار مصر وتبرئة المظلومين
اعتقد أنة لولا إعلان الحكومة الأمريكية عن تقديمها لدعم مادي يقدر بملايين الدولارات لمنظمات حقوقية وسياسية مصرية بحجة دعم الديمقراطية في البلدان المتحولة حديثاً ما فتح احد ملفات التمويل لأنة إذا كانت هناك جهات ممولة علانية فيبدو أيضا أن هناك جهات أخرى لا يعلن عن تمويلها .
ولكن رائحة التخوين مقززة ومنفرة وغير مستحبة ابتدعها النظام الساقط ليقدم بها حجة علي قمعه للحريات في عقود مظلمة ويبرر بها أمام العالم خروج شعبه علية والآن يستخدمها المجلس العسكري ليداري التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة ويستخدمها كذلك الليبراليون والإسلاميون لتشويه كل منهما صورة الآخر أمام الرأي العام .
وفي النهاية لابد من التأكيد علي حقيقتان هامتان هما ضرورة تقبل المجلس العسكري للنقد والسعي دائما للوقوف في صف المطالب الشعبية المشروعة . و لا يفوتنا أن الشعب والجيش لابد أن يكونا يداً واحدة فلولا الموقف المشرف للمؤسسة العسكرية لما اختلفت الثورة المصرية عن نظيرتها الليبية
لذلك نحن كشعب قوامه أكثر من 80 مليون لا نرضى عن الشفافية بديلاً فمن يتهم لابد أن يقدم الدليل والبرهان وإلا فالجمعة القادمة سيكون عنوانها " مليونية التخوين أولا "
http://www.facebook.com/groups/212747435413160/?id=238926919461878¬if_t=like