شرف: الحكومة تدرس تطوير مواد قانون الغدر وإمكانية تطبيقه على مفسدى الحياة السياسية.. وتعيين مستشار لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان.. وكنت ممكن أن أكون بطلا قوميا لو قدمت استقالتى

أكد د.عصام شرف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليا تطوير قانون الغدر الذى كان معمولا به فى فترة 1952، وتطبيقه على من أفسد الحياة السياسية، وكذلك تعيين مستشار لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان.
وأوضح شرف فى كلمته للأمة عبر التلفزيون المصرى، أن الحكومة تعمل حاليا على خمس مرتكزات أساسية، هى الأمن وتحسين مستوياته وضمان الحد الأدنى العادل للأجور، وإعلاء قيم العدالة الوطنية والعدالة الناجزة لقتلة أبناءنا النبلاء، ومحاكمة الفاسدين، وإنجاز مهام التحول الديمقراطى ولإجراء انتخابات حرة نزيهة، لوضع حجر أساس تنتقل به مصر من مرحلة لمرحلة، وتسلم الحكومة لمن يأتى بعدها.
وذكر شرف أنه طلب من كل وزير فى الحكومة الجديدة التى أدت اليمين الدستورية اليوم أن يضع خطة زمنية ويقدم برنامج العمل فى الفترة القادمة، وأنه سيتم مناقشته فى مجلس الوزراء القادم للخروج بخطة الحكومة، لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها، وإعلان الحكومة الانتقال إلى مرحلة يتوجه فيها بقوة إلى تحقيق أهداف الثورة، مضيفا أن حركة المحافظين نقطة أساسية تكمل بها جاهزية الحكومة وتحقق بها أهداف الثورة.
ووجه كلمة إلى متظاهرى 8 يوليو بأن يتعاملوا بكل جدية بكل المطالب المرفوعة، مشيرا إلى أن أسر وشهداء الثورة لهم التكريم، وشكر مجلس القضا الأعلى الذى وافق على مبدأ علانية محاكمة المتهمين، وتفريغ الدوائر المختصة بتلك المحاكمات بهدف الإسراع وسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة.
مضيفا أن حقوق أسر الشهداء ومصابى الثورة ستكتمل فى صندوق رعاية مصابى وشهداء الثورة، وذلك بعد أول اجتماع لمجلس الإدارة الذى يرأسه الأسبوع القادم، والذى سيركز على أمور كثيرة أكثر من جانب الأمور النقدية، قائلا إنه يعلم أن آخر شىء يفكر فيه أسر الشهداء هو الجانب المادى من جانب أسر الشهداء، لكن حقهم علينا أن نحقق لهم أهدافهم فى محاكمات عادلة سريعة وتوفير دخل مادى يوفر لهم حياة كريمة تليق بمن قدموا دماء.
وأكد أنه كلف وزير العدل لتعديل قانون الغدر الصادر، وتطويره بما يتناسب مع تطبيقات المرحلة، ووزير العدل يسلمنا خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأنه طالبه بسرعة إنجاز قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال السلطة القضائية التام ونقل التفتيش القضائى، وإنشاء مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والذى لم يفعل من قبل اتفاقيات موقعة عليها مصر.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لا يطبق قانون الطوارئ وهناك توجه لإناء حالة الطوارئ وفى أسرع وقت إلا فى حالات البلطجة، ولا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون والموجودون فى السجون عليهم أحكام قضائية، والفيصل هو القضاء ولا استثناءات، وأشار إلى أن وزير الداخلية أن كافة الضباط المتهمين بقتل أبنائنا من شباب الثورة انتهت التحقيقات وهم الآن قيد التحقيقات.
ووافق وزير الداخلية على تعيين مستشار لحقوق الإنسان، وفتح السجون للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.
وقال إن إنشغالنا بمطالب التطهير لا تشغلنا عن مطالب التغيير ونحو حياة أفصل وحقوق المواطن العادى، وهذا واجب مقدس نعمل له.
وتنفيذ مطالب الثورة أصعب كثيرا من المناداة بها، وكان أسهل على أن أترك موقعى، وأكون بطلا قوميا، ولكننى شعرت أن الواجب يقتضى أن أكون هنا لتلبية المطالب، وأتمنى من الله أن يلهمنى أن نسلم مصر قوية ناهضة، وكلنا فى مركب واحد، الشعب يريد ويعبر، والحكومة تدرس وتنفذ، وإرادة الشعب أوامر، والجيش العظيم يحرس ويحمى، وأحيى القوات المسلحة فنحن جناحان ندير الدولة فى هذه الفترة الحرجة.