منظمات حقوقية عربية تعرب عن قلقها البالغ لاعتقال رموزها في السودان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان "القاهرة"، والمعهد العربي لحقوق الإنسان "تونس"، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها لاستمرار السلطات السودانية في اعتقال الدكتور فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني، وهما من القيادات التاريخية والمدافعة عن حقوق الإنسان اللذين شاركا بدور بارز في تأسيس وقيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وأشار بيان للمنظمات -عقب اجتماع عقد بالقاهرة، مساء أول أمس الخميس- إلى أن هذا الاعتقال يشكل "انتهاكا لحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان"، معربا عن استنكاره لاستمرار اعتقالهما دون سند قانوني ودون إعلان اتهامات رسمية، وهو ما يشكل استهدافا لعلامات بارزة في عالم القانون والمحاماة وفي قيادة حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فضلا عن حضورهما الدولي البارز طوال الثلاثين عاما الماضية.
وقد شارك في الاجتماع كل من علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والدكتور عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان وعبدالستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت المنظمات الثلاث مناشدة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ للتدخل بشكل فعال من أجل ضمان إطلاق سراحهما وحث السلطات السودانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وجددت المنظمات الثلاث مخاوفها من تدهور الحالة الصحية والسلامة البدنية لكل من أبو عيسى (78 عاما) ومدني (75 عاما) اللذين يعانيان من تدهور صحي ويحتاجان لرعاية طبية منتظمة وأنظمة غذائية خاصة طبقا لما ذكره البيان.
يذكر أن فاروق أبو عيسى شغل موقع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وشارك في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما شارك مع كل من المنظمة العربية والرابطة التونسية في تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس في العام 1981، بينما شارك الدكتور مكي قيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب منذ نهاية الثمانينيات وترأس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بين عامي 2004 و2011، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ العام 2011 ولعب دورا بارزا في جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2005 في كل من فلسطين والعراق وكوسوفو، فضلا عن شغله لموقع الممثل الإقليمي للمفوضية في المنطقة العربية.