اللواء زكريا حسين للبوابة نيوز : جيش مصر ليس تابعا لأي فصيل وولاءه للشعب.

اللواء أركان حرب زكريا حسين مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق: الجيش المصري سيتدخل بقوة إذا شعر بانفلات الأوضاع الأمنية
- القوات المسلحة تدخلت في السويس وبورسعيد بعد أن فشلت قوات الشرطة.. والمجري الملاحي خط أحمر
- من يريد أن ينتمي للقوات المسلحة عليه أن يبتعد عن أي انتماء عقائدي أو فكري.. وجيش مصر ليس تابعًا لأي فصيل سياسي وولاؤه للشعب
- تصريحات “,”بديع“,” ضد القوات المسلحة تؤكد أنه ينكر فضلها في الحفاظ على الدولة.. والعسكر لم يعقدون صفقة لتسليم عرش مصر للإخوان
- انهيار الشرطة في جمعة الغضب أجبر مبارك للجوء إلى “,”الجيش“,” لقمع 20 مليون متظاهر.. ولولا انحياز المجلس العسكري للشعب لعاشت مصر التجربة السورية والليبية واليمنية
- المشير “,”طنطاوي“,” طالب “,”مبارك“,” بالتخلي عن الحكم حقنًا للدماء المصرية.. وأخطأ عندما وافق على الأحزاب الدينية ولم يتمسك بمبدأ الدستور أولاً وترك الجماعة تتحكم في التأسيسية
- المجلس العسكري لم يخطط طوال 18 شهرًا للسيطرة على “,”عرش مصر“,” ومهَّد للعودة لثكناته.. والإخوان المسلمون في 6 أشهر قاموا بمخطط التمكين داخل مفاصل الدولة
حوار- محمد عبد السلام
أكد اللواء أركان حرب زكريا حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، أن الجيش المصري سيتدخل بقوة للسيطرة على البلاد إذا شعر بانفلات الأوضاع الأمنية، موضحًا أن القوات المسلحة تدخلت في السويس وبورسعيد بعد أن فشلت قوات الشرطة، مبينًا في الوقت نفسه أن المجرى الملاحي لقناه السويس خط أحمر لا يجب تجاهله.
وقال اللواء زكريا حسين: إن القوات المسلحة لن تقبل فكرة أخونة الجيش المصري، وأنه من يريد أن ينتمي للقوات المسلحة عليه أن يبتعد عن أي انتماء عقائدي أو فكري، وأن جيش مصر ليس تابعًا لأي فصيل سياسي وولاءه للشعب، موضحًا أن تصريحات “,”بديع“,” ضد القوات المسلحة تؤكد أنه ينكر فضلها في الحفاظ على الدولة.
والى نص الحوار..
* في رأيك كيف ترى القوات المسلحة ما يحدث في مصر من أحداث فوضوية؟
** يجب أن نعلم أن القوات المسلحة لها مهمتان رئيسيتان لا تتغير عبر العصور والأزمنة، وهما حماية الأمن القومي المصري داخليًّا وخارجيًّا، وكانتا موجودتين أثناء حكم مبارك وحتى الآن، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة تتدرب تدريبًّا رفيع المستوى على تنفيذ هاتين المهمتين، ويوجد تخطيط إستراتيجي موضوع لتأمين الداخل أو تأمين الأمن القومي من التهديدات الداخلية، وهذه الخطط موثقة ومخصص بها مأخذ القوات في كل محافظات مصر، هذه المهام تصل إلى جميع الأفراد المنفذة من القيادات والضباط والجنود، ويوجد تدريب مستمر على كيفية تنفيذها وإجادتها في نفس الوقت، وبنفس القياس هناك التأمين من التهديدات الخارجية وهي المهمة الرئيسية للقوات المسلحة، ويوجد تخطيط إستراتيجي ومهام للقيادات والصف والجنود، كما يوجد تدريب دائم ومستمر على تنفيذ هذه المهام لحماية الدولة من أي اعتداءات خارجية، وهذه المهام لا تتغير لا مع العهد السابق ولا مع العهد الحالي، وبالتالي عندما يتهدد الأمن الداخلي سيتدخل الجيش المصري بقوة.
* وما هي النقطة التي يجب عليها أن تتحرك القوات المسلحة في ظل ما يحدث لتتدخل في الوقت المناسب؟
** هناك شروط محددة تحدد كيفية تدخل القوات المسلحة لتأمين الداخل على وجه الخصوص، أولها أن عملية تأمين الداخل مهمة قوات الشرطة وعناصر التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية، وثانيها أن تَدَخُّل القوات المسلحة لن يأتي إلا بعد أن تعجز الشرطة على مواجهة الاضطراب وأعمال الشغب، وتكون الأعمال المواجهة لها جماهيريًّا سواء بالاعتراض أو بالتظاهر أو حالات الغضب أكثر من قدرة أو إمكانيات الشرطة، وبالتالي ستتدخل القوات المسلحة، ويكون تدخلها إما فقط في المحافظات التي عجزت الشرطة عن تأمينها، أو أن تكون الشرطة في هذه المحافظات أقل عددًا وقدرة من أن تواجه كثافة المتظاهرين وصد أعمال العنف، وبالتالي ستتدخل القوات المسلحة على الفور.
* ماذا تفعل في بورسعيد الآن؟
** القوات المسلحة تدخلت في بورسعيد جزئيًّا لتأمين مديرية الأمن ومبنى الهيئة، ولكنها تدخلت بشكل شبه كامل في محافظة السويس، وإذا تطور الوضع في الإسماعيلية والإسكندرية ستتدخل، وإذا تهور الوضع في ميادين القاهرة ستضطر للتدخل فورًا.
* هل يمكن أن تدخل القوات المسلحة في مواجهة مع المتظاهرين في حالة تدخلها في الأحداث؟
** على أرض الواقع يوجد نموذج حي لتدخل القوات المسلحة على الساحة، فنجد في محافظة بورسعيد مواجهة المتظاهرين مسئولية قوات الشرطة، أما حماية المنشآت الحيوية وحماية الأهداف الإستراتيجية والأهداف الاقتصادية، وتأمين قناة السويس والهيئات السيادية، مثل مبنى المحافظة ومديرية الأمن، كلها مسئولية القوات المسلحة، أي أن القوات المسلحة لها جزء من المهمة.
* السياسيون والعسكريون أكدوا أن قرار تدخل القوات المسلحة في محافظتي بورسعيد والسويس اتخذه وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية؟
** مقاطعًا.. حركة القوات المسلحة وتدخلها في محافظتي بورسعيد والسويس لن تأتي بقرار من وزير الدفاع، ولكنها أتت بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية، فحركة القوات المسلحة لتنفيذ هذه المهمة بالأخص تأتي بأوامر وبحدود وباتجاهات وبمهام محددة يحددها رئيس الجمهورية، إما أن يكون تأمينًا جزئيًّا في إحدى المحافظات أو تأمينًا كاملاً لمحافظات أخرى، والقوات المسلحة مدربة على هذا العمل مسبقًا وجاهزة لتنفيذه سواء بمهام جزئية أو كلية.
* ما هي أنواع الذخيرة التي تستخدمها القوات المسلحة في هذه الحالة؟
** القوات المسلحة عندما تتدخل في هذه الحالة لا تتدخل باستخدام الذخيرة الحية؛ لأن هناك قيودًا صارمة على استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، فالتسليح الخاص بالقوات المسلحة في مثل هذه الحالات لا يكون بالذخيرة الحية، وتكون أنواع الذخيرة إما صوتية لإحداث فزع وتخويف، وإما بالذخيرة التي تسمى “,”فشنك“,” التي لا تحدث إصابات للمتظاهرين أو استخدام بعض أنواع الغازات التي لا تؤثر تأثيرًا على الأفراد؛ لأنه ليس من مقام القوات المسلحة أن تواجه الجماهير بالذخيرة الحية.
* قلت إن تدخل الجيش لن يكون إلا في حالتي عجز الشرطة عن مواجهة المتظاهرين، وما حدث حتى الآن يثبت أن إمكانيات الشرطة عجزت حتى إن عساكر الأمن المركزي فقدت السيطرة، وقَتَلوا المتظاهرين في السويس وبورسعيد، وسقط ما يقرب من 50 شهيدًا، ألا يدعو ذلك إلى تتدخل الجيش الآن؟
** القوات المسلحة تدخلت بالفعل عندما عجزت الشرطة، ولكن علينا في البداية أن نقرر حدود هذا العجز، فالعجز محصور في منطقة محددة وليست لها إمكانية التصعيد، بحيث إنها تحدث تدميرًا للمنشآت وتدميرًا للأهداف الحيوية، وهناك سيطرة عليها في هذا الاتجاه، فتستمر الشرطة بالقيام بدورها إذا تطور الموقف بحيث يَحْدُث تهديد للمنشآت السيادية والحيوية والاقتصادية والإعلامية، وهنا فقط تتدخل القوات المسلحة.
* هل تعتقد أن بورسعيد والسويس لهم خصوصية ولذلك حدث هذا التدخل السريع؟
** هذا صحيح.. فمحافظتا بورسعيد والسويس يعدا أصعب بؤرتين ومن أهم المواقع الإستراتيجية، لذلك أسرعت القوات المسلحة بالتدخل، وإن كان هذا لا يمنع إمكانية تدخل قوات الأمن، خاصة وأن المواجهة محسومة حتى لا يحدث تصعيد من الجانبين يؤدي إلى انفلات الموقف ومزيد من الخسائر، وبالتالي الأمور لا تحتاج إلى تدخل القوات المسلحة إلا بحساب حتى لا تزيد من انفعال المتظاهرين، كما حدث في محافظة السويس التي سقط فيها 300 شهيد، كما تدخلت في بورسعيد التي سقط منها 37 شهيدًا، وعجزت الشرطة عن السيطرة عليها، فتفرغت الشرطة للمواجهة، وتفرغت القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية، على الأخص مرفق قناة السويس الذي يجب أن يتم تأمينه باعتباره مرفقًا حيويًّا.
* هل تعتقد أن القوات المسلحة تتعامل بحساسية هذه المرة في مسألة التدخل في الشئون الداخلية؟
** هذا صحيح.. فالقوات المسلحة تعلمت الدرس جيدًا من تجربتها طوال عام نصف، وقررت أن تكون في مسافة واحدة مع الشعب المصري والقوى السياسية، وهي لن ولم تواجه الشعب المصري وتقف ضد رغباته، وسيكون عمله الرئيسي حماية المنشآت والأهداف الحيوية لمصر، ولن تنحاز لأي فصيل سياسي.
* هناك دائمًا نقطة فارقة بين الانقلاب وحماية الأمن القومي.. متى تنقطع تلك الشعرة ويتحرك الجيش المصري؟
** قمنا بقطع تلك الشعرة في تجربة سابقة، وتحركنا عندما زادت المواجهات وحصل طوفان من البشر وصل إلى حوالي 20 مليون متظاهر في كل أنحاء الجمهورية طوال 18 يومًا متصلة، وكان لا بد أن تتدخل القوات المسلحة لأن تتولى دورها لتنفيذ رغبة الشعب في تنحي النظام، وفرض السيادة والسيطرة على الدولة، وهذا ما رأيناه في أحداث سقوط مبارك في فترة من 25 يناير عندما تدخلت القوات المسلحة عندما فرضت الجماهير تدخلها، فهذا القرار ليس قرارًا سياديًّا إنما كان قرارًا شعبيًّا، ولم نصل بعد إلى هذا المستوى الذي يفرض على القوات المسلحة التدخل لإسقاط النظام وإسقاط الحكم.
* وماذا عن بيان مجلس الدفاع الوطني؟
** مجلس الدفاع الوطني مجلس ينعقد فقط لا غير عندما يتهدد الأمن القومي الداخلي والخارجي، ويدرس فيه إجراءات تأمين الدولة من الداخل لإيجاد بدائل لحل الأزمة الطاحنة الموجودة بقدر يرضي الجماهير، ولم يصل إلى آذاننا ما تم الاتفاق عليه ليمكن استرضاء الجماهير الغاضبة في كل أنحاء مصر.
* لكن البيان نفسه لم يوضح؟
** مقاطعًا.. البيان لن يوضح كل شيء؛ لأن ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة لا يعلن كليًّا، ولكن له مراحل مرتبطة بمدى التصعيد الجماهيري كما حدث في أحداث 25 يناير 2011، وبالتالي لا نعلم ما هي القرارات السرية المتخذة، وما هي مراحل اتخاذها، ولكن بالضرورة هناك سيناريو معين يتصاعد طبقًا لتصاعد مواقف الجماهير أو درجة استجابة القيادة السياسية للمطالب التي تطلبها الجماهير الآن، ولكن لن يتغير موقف القوات المسلحة كما فعلت في أحداث 25 يناير 2011 وتدخلت في الوقت المناسب، وعندما يتكرر هذا الموقف قد تفرض الظروف القوات المسلحة أن تقوم بهذا الواجب.
* أصبح الشارع المصري يشعر بالخوف من فكرة أخونة كل مؤسسات الدولة بعد أخونة الدستور، وأصبح التساؤل المطروح على الساحة الآن هل يمكن أخونة القوات المسلحة؟
** الجميع يعلم جيدًا أنه من الصعب أخونة القوات المسلحة أو فرض تبعيتها لمكتب الإرشاد، وقد أثبت التاريخ منذ العهد الفرعوني أنها مؤسسة وطنية بعيدة كل البعد عن السياسة، وليس معنى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطر لظروف بعينها أن يدير شئون الدولة لفترة ثمانية عشر شهرًا أن القوات المسلحة تم تسييسها؛ لأنه في ظل وجود المجلس العسكري الذي كان يقوده المشير حسين طنطاوي لم يستطع أن يسيس القوات المسلحة، وكانت السياسة قاصرة على المشير والأربعة عشر عضوًا الذين يكونون المجلس العسكري، ولم ينعكس هذا من قريب أو بعيد على صلب القوات المسلحة وعلى وحداتها وكوادرها.
* رغم أن جنود الجيش شاركت في مقاومة المتظاهرين
** بالطبع.. لأن هذه المقاومة كانت لوحدات بعينها، وهي الشرطة العسكرية وبعض وحدات المنطقة المركزية، وكانت العملية عن طريق تكليفها بمهام محددة، وبعد الانتهاء منها تعود مرة ثانية إلى دورها الطبيعي، ولم تكن لها دور في ممارسة السياسة.
* معنى هذا أن الإخوان المسلمين سيتم منعهم من الالتحاق بالقوات المسلحة إلا بشروط؟
** صحيح.. الإخوان المسلمون من طوائف الشعب المصري، ولكن هذا الرفض لدخولهم القوات المسلحة والكليات العسكرية نتيجة انتمائهم العقائدي، حتى لا تتحول القوات المسلحة إلى قوات مسلحة مُسيسة تتبع فصائل معينة بعقائد معينة، ولكي يستمر في دوره الوطني الذي ينتمي إلى الشعب فقط، ويسعى إلى حماية الأمن القومي سواء في الداخل أو في الخارج، والجماعة لم تكن بمفردها محظورة من الانتماء إلى القوات المسلحة، هناك أيضًا العناصر أو التنظيمات الأخرى، واليوم الإخوان لهم دور كبير في أجهزة الحكم وفي مؤسسات الدولة، ووضع طبيعي أن يسعوا إلى إلغاء هذا القيد، وأن يسمح لهم بالدخول في كل المنشآت العسكرية والأمنية شأنها شأن كل ما يدور في الدولة وما نسميه بأخونة الدولة، خاصة وأنهم أصبح لهم اليد العليا في صياغة ما يمكن أن يؤمن وجودهم.
* وما العقاب المناسب تجاه المرشد حتى لا يهين الجيش مرة أخرى؟
** لا يستطيع أحد أن يهين القوات المسلحة، ويجب أن نفرق إذا كان يقصد في ذهنه بعض القيادات التي كانت حول حسني مبارك ومن ضمنها المشير حسين طنطاوي، وبين جموع القوات المسلحة، ثم إن المرشد العام تراجع عن تصريحه وقدم اعتذاره.
* وما العقاب الذي ينبغي اتخاذه تجاه هذا التصريح؟
** لا أعتقد أن فكرة العقاب واردة؛ لأن الجميع يعلم بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم أن تلك المكانة التي حصلوا عليها لم يكن ليحصلوا عليها لولا نجاح القوات المسلحة في الحفاظ على كل مؤسسات الدولة، ولا ينكر أن وصولهم إلى كرسي الحكم وتلك القوة التي حصل عليها المرشد لم يكن ليصل إليها لولا قوة القوات المسلحة، خاصة وأنه مهما كانت السلبيات التي ارتكبتها القوات المسلحة من وجهة نظر البعض لم يكن مخططًا لها.
* إذًا في رأيك توجد سلبيات حدثت من المجلس العسكري أثناء إدارته للبلاد؟
** بالتأكيد هناك سلبيات ولكنها جاءت وليدة الصدفة؛ نتيجة ظروف دفعتها إليها الأحداث، ولم يفصح حتى الآن ما هي الدوافع الحقيقية التي دفعت القوات المسلحة للقيام بمثل هذه الأخطاء التي وردت في هذا التوقيت؛ لأنه لم تخرج معلومات أو تسجيلات واضحة عنها، بالإضافة إلى أن حسين طنطاوي لم يخرج ليكشف حجم الإيجابيات والسلبيات التي انتهى إليها دوره، وبالتالي فإن تصريحات المرشد لم يكن لها عمق ولا جذور ولا نوايا للتنفيذ؛ لأنه لا يمكن أن ينكر هو أو أعوانه من أن القوات المسلحة بقوانينها التي أصدرتها هي التي مهدت الطريق للإخوان.
* لذلك اتهم البعض المجلس العسكري بأنه عقد صفقه مع الإخوان المسلمين ليمكنهم من الحكم في سبيل الخروج الآمن؟
** هذا ليس صحيحًا.. فلا توجد حقيقة واحدة تؤكد أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين لتسليم عرش مصر لهم، فإن كان هناك اتهام على هذا المستوى من التحالف أدى إلى وجود إخواني، وإبعاد القوات المسلحة إبعادًا كاملاً، فلا يمكن أن يكون ذلك في إطار صفقة وتظل أبعادها مجهولة؛ لأنه إذا لم تعلنها القوات المسلحة سيعلنها آخرون.
* البعض يؤكد أن إقالة المشير ورئيس أركانه ثم تكريمهم بقلادة النيل دليل على وجود صفقة؟
** ما كان معلنًا ومنذ اللحظة الأولى التي تولت فيها القوات المسلحة إدارة شئون البلاد، هو أنها ستستمر لفترة زمنية حتى تقوم ببناء مؤسسات الدولة ثم ستترك الساحة لمن يختاره الشعب، وبالتالي فبمجرد اختيار رئيس جمهورية قامت القوات المسلحة بتحقيق وعدها، ولا يمكن أن ننسى المليونيات التي قامت في ذلك الوقت سواء كانت بدافع ذاتي أو بدافع من آخرين، وكان المطلب الرئيسي هو إنهاء ما يسمى بحكم العسكر، فكان الوضع الطبيعي هو تسليم الإدارة للرئيس المنتخب، الذي أراد أن ينفرد بالحكم، وأن يكون دور القوات المسلحة محصورًا في مهمتها الرئيسية وهي التأمين، ولقد قبلت القوات المسلحة هذا الأمر بصدر رحب لذلك تم تكريمها.
* كان من الممكن إعادة المشير ورئيس أركانه إلى مواقعهم الأولى دون الإطاحة بهم؟
** من يمكنه نفي ذلك... فمن المحتمل أن يكون الرئيس طلب منه ذلك وهو الذي رفض، خاصة وأنه أعلن أكثر من مرة أنه يكفيه هذا الدور، لا أحد يمكنه أن يصل إلى حجم الحوار الذي تم بين المجلس العسكري ومحمد مرسي.
* في رأيك ما هي أبرز الأخطاء التي حدثت في الفترة الانتقالية التي كان يتولاها المجلس العسكري؟
** عندما قام مجموعة من المصريين يوم 25 يناير بالتظاهر لم يكن في مخيلتهم أنهم سيقومون بثورة، ولكن رد الفعل العنيف الغبي الذي قام به النظام وقيامة بدفع قوات الأمن المركزي بالتنكيل بالثوار، هو الذي أثار جموع الشعب المصري، وجعلهم يخرجون إلى الشوارع، وبالتالي اندفع الشعب دون قيادة أو تفكير أو إحساس كأنها ثورة، وعندما انطلقوا في كل المحافظات بأعداد مهولة وصلت إلى حد خروج أكثر من 20 مليون متظاهر في وقت واحد، وهذا كان أمرًا غريبًا على مستوى العالم؛ لأنه أثبت عجز الأمن المركزي المواجهة، فكيف كان سيقاوم 20 مليون متظاهر، وبالتالي انهارت الشرطة التي كانت تمثل العامود الفقري الذي اعتمد عليه مبارك في قمع الجماهير وقهر الثورة، الأمر الذي أجبره على اللجوء للقوات المسلحة أملاً في ردع المتظاهرين، ولولا انحياز “,”المجلس العسكري“,” للشعب لعشنا التجربة السورية والليبية واليمنية.
* وهل حدث أي محادثات بين مبارك والجيش لقمع المتظاهرين؟
** ما حدث أن الجيش لم يستجيب لهذه الرغبة على الإطلاق، خاصة وأن الجماهير لم يكن أمامها إطلاقًا إلا بديل واحد وهو إسقاط النظام، كانت القوات المسلحة في ذلك الوقت قد استطاعت أن تسيطر على كل الدولة، لذلك لم يكن أمامها في النهاية سوى أن تطلب من “,”مبارك“,” أن يرحل؛ لأن الشعب لا يريده، وهذا هو الدور الذي لعبه المشير طنطاوي؛ لأنه هو الذي طالب بتحقيق رغبة الشعب حقنًا للدماء، وفجأة وبلا مقدمات وجد نفسه أمام قيادة البلاد دون أن يكون هناك تخطيط محدد لإعادة صياغة مصر بما فيها من ميراث بشع تركه النظام السابق، والذي ظهر بعد أن تولى المجلس العسكري البلاد ووضح حجم القصور والفساد الذي يفوق تفوق البشر.
* هذا لا يعفيه من أنه لم يضع خطة بديلة خاصة وأنه استمر 18 شهرًا؟
** كان يمكن أن يضع المجلس العسكري خطة بالفعل، ولكن ذلك إذا كان في نيته الاستمرار في الحكم، فعلى سبيل المثال الذي مكن ثورة 23 يوليو ومكن جمال عبد الناصر من الاستمرار حتى موته أنه كانت لديه النية للاستمرار في الحكم، إنما المجلس العسكري أعلن أنه يدير فترة انتقالية ثم سيعود إلى ثكناته، وإذا نظرنا في الفرق بين ما فعله الإخوان المسلمون في فترة ستة أشهر وما فعله المجلس العسكري في فترة ثمانية عشر شهرًا، نجد أن “,”مرسي“,” أمكن من السيطرة على مفاصل الدولة، واليوم يسعى إلى خطة التمكين من وجود الإخوان المسلمين في كل مكان في الدولة.
* هل تعتقد أن كل ما يحدث الآن ينطبق تحت مخطط التمكين؟
** بالتأكيد.. والدليل على ذلك أنه نجح في إعداد دستور وضع فيه كل البنود التي تمكنه من هذا، بالإضافة إلى أنه حول مجلس الشورى الذي لم يكن له دور إلى مجلس تشريعي بحكم الدستور، وأصبح بديلاً عن المجلس النيابي، وهو الذي سيصيغ كل القوانين في الفترة القادمة تنفيذًا للدستور، كل هذا في إطار مخطط دقيق وواضح ينفذ بدقة شديدة بكل ما يحيط بها من أدوات ردع إلى أدوات تنكيل إلى أدوات ترغيب، وهذا ما لم تريده القوات المسلحة التي استمرت 18 شهرًا، وكان كل ما تريده أن تدور العجلة، وإدارة الدولة وليس التمكن من السيطرة والسيادة عليها.
* وهذا ما جعل البعض يلوم “,”المجلس“,” على تمهيده الساحة للجماعة..
** القوات المسلحة كانت مضطرة للتعامل مع الإخوان المسلمين؛ لأنها عندما قرأت المشهد السياسي، اصطدمت بواقع عدم وجود أحزاب في مصر، فكل الأحزاب الموجودة كانت كرتونية ولا وجود لها في الشارع؛ لأن النظام السابق لم يكن يسمح بوجود أحزاب قوية سوى الحزب الوطني، وبالتالي لم يكن في الساحة أحزاب سياسية قادرة على أن يوكل إليها إدارة الدولة، بالإضافة إلى أنها غير قادرة في حالة قيام انتخابات حرة نزيهة أن يبرز من بينها حزب يسود أو مجموعة من الأحزاب المترابطة والمتكاملة، والحزب الوحيد الذي كان له وجود بالفعل في الشارع هو الإخوان المسلمون؛ لأنه كان تنظيمًا قديمًا وله من القدرات والإمكانيات التنظيمية والقيادية والمالية، وبالتالي لم يكن هناك بديل سوى الاعتماد عليهم.
* في رأيك لماذا لم يقم المجلس العسكري بتجنيب الوطن الانقسام الشعبي ويتمسك بالدستور أولاً؟
** هذ بالفعل أحد الأخطاء الكبرى التي وقع فيها المشير طنطاوي، ولا أعتقد أن أي أحد يستطيع أن يتخيل دوافعه الحقيقية، وإن كنت أعتقد أن السبب لن يخرج عن “,”الجماعة“,” التي أرادت أن يخرج الرئيس أولاً حتى يتحكموا في كتابة الدستور والسيطرة على المؤسسات، وهذا ما حدث بالفعل، وبالتالي جاءت الانتخابات النيابية والرئاسية في ظل عدم وضوح رؤية على شكل نظام الحكم في مصر، وعلى شكل ومهام هذه المؤسسات، وبالتالي أدت إلى ما نحن فيه من انقسام الآن، والذي بدأ مع انفراد “,”الجماعة“,” بالحكم وبدءوا في مرحلة السيطرة على مفاصل الدولة، وبدأ يبرز التوجه نحو الذاتية في دور الإخوان على حساب باقي الاتجاهات والقيادات.
* وما الأخطاء الأخرى التي ارتكبها المجلس العسكري؟
** أعتقد أن الخطأ الأول الذي وقع فيه المجلس العسكري، ويعد الخطأ الأكبر الذي أوقع الوطن فيما آل إليه الحال هو إنه وافق على وجود أحزاب دينية، رغم أن ذلك لم يكن قائمًا في الدستور المصري، ولم يضف أي قيود عليه في الإعلان الدستوري الذي صاغه بنفسه في هذا التوقيت.
* وإذا طالب حزب الحرية والعدالة بدفعة إخوانية في الكلية الحربية كما حدث مع الداخلية، فكيف تتوقع أن يكون رد فعل قيادات القوات المسلحة؟
** جهاز الشرطة يختلف اختلافًا جذريًّا، فالقوات المسلحة دورها الأساسي ليس التأمين الداخلي مثل القوات المدنية، وإنما تقوم به في حالة فشل قوات الشرطة في القيام بدورها واهتزاز الأمن الداخلي، أما دورها الرئيسي تحقيق الأمن القومي وتأمين حدود الدولة من الاعتداءات الخارجية، وبالتالي لا يستطيع أحد أيًّا كانت أهدافه إقناع مصر كلها وليست القوات المسلحة فقط بهذا الأمر، فمحاولة أخونة القوات المسلحة لا يحتاج إلى رفض أو قبول القوات المسلحة فقط، إنما يحتاج إلى قبول شعبي، وهذا ما لن يحدث مطلقًا، بل سترفضه مصر كلها.
* والإخوان لديهم مهارتهم في إقناع الشعب..
** إلى هنا ويتوقف الإقناع؛ لأنه يتجه نحو جهة تحمل السلاح، فهل مطلوب من الإخوان المسلمين أن تحارب الداخل، أو هل المطلوب أن تتحول القوات المسلحة بدلاً من تأمين الحدود إلى محاربة الشعب.
* هذا سبب تخوف الشارع من تحول الجيش المصري إلى نموذج الجيش السوري؟
** وهذا يجعلني أقول إن هذا لن يحدث أبدًا؛ لأن الرفض سيكون على مستوى مصر كلها، فقد يمكن أن يكون هناك مشاركة من عناصر الإخوان تدخل إلى القوات المسلحة، وهذا سيكون في نطاق أنه لا يجوز حرمان مواطن مصري من الدخول في القوات المسلحة، ولكن سيكون ذلك في حدود ما تسمح به قواعد القوات المسلحة، وفي حدود ما يؤمن ذاتها، ولا يتعدى دورها أبدًا الدور الذي وضع في الدستور وهو حماية الحدود، ولا تتدخل في الشئون الداخلية إلا إذا كانت مضطرة.
* هل تعتقد أن مصر يمكنها أن تدخل عصر الحروب الأهلية؟
** بوادر الحرب الأهلية في أي دولة في العالم هي توافر العرقيات والفصائل المسلحة، أي إن البداية دائمًا في تسليح الميليشيات الموالية للنظام.
* هناك محاولات لتسليح أعضاء الجماعة بالسلاح؟
** مقاطعًا.. لم تخرج عن كونها محاولات، ولكن هل ستتم فهذه هي النقطة الفاصلة، وبأي قدر وكيف سيكون شكلها؟ وهل ستكون مرصودة، فدولة كالسودان أنشأت نظام الميليشيات المسلحة أو “,”الجنجاويد“,” لتقوم بقمع ثورات الشعب، فقامت بجميع المذابح التي حدثت في “,”دارفور“,”، وأدانتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وقتلها ما يقرب من 2 مليون سوداني، وهو الأمر الذي لن يرضى عنه أحد، ومصر لن تسمح بوجود ميليشيات إخوانية مثل الجنجاويد.
* هل تعتقد أن الداخلية سترفض و“,”مرسي“,” على رأس السلطة؟
** هل تعتقد أن “,”مرسي“,” سيستطيع تمرير أي شيء يريده؟ هل تعتقد أن أي خطأ سيتم دفنه دون أن يخرج إلى النور في فضيحة، قد يمرر الدستور بالتزوير أو يمرر قانون غير دستوري، ولكنه سيفشل في تحويل القوات المسلحة وجهاز الشرطة إلى ميليشيات، والأيام القادمة ستشهد على أنه سيحاسب على “,”سلق“,” الدستور، وعلى أن مصر لن تهدأ إلا بعد إسقاط الدستور، خاصة وأنه في خلال خمسة أشهر لم تعد رؤية المصريين إلى “,”مرسي“,” كما كانت أثناء انتخابه، ويكفي أن قيادات الجماعة تم التعدي عليهم في الشارع أثناء الاستفتاء.