سياسيون بسوهاج ينتقدون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد

انتقد عدد من السياسيين بمحافظة سوهاج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، مشيرين إلى أنه يسمح لفلول الإخوان والحزب الوطني بالتسلل إلى البرلمان.
ومنح القانون الجديد محافظة سوهاج 6 مقاعد للقوائم الحزبية و20 مقعدا فرديا للمستقلين، ما نتج عنه ضم دائرة ساقلته إلى دائرة مركزي أخميم والكوثر.
كما تم ضم دائرة مركز العسيرات إلى دائرة مركز المنشأة، أما مركز سوهاج فتم ضم كل القرى التابعة لحي شرق وحي غرب بعكس السابق كان لهم دائرة منفصلة، ولم يحدث أي تغيير في الدوائر الأخرى وبقيت على ماهى عليه، ومن هذه الدوائر، دائرة مركز المراغة ودائرة مركز جهينة ودائرة مركز طهطا ودائرة مركز طما ودائرة مركز جرجا ودائرة مركز البلينا ودائرة مركز دار السلام ليكون إجمالي مقاعد محافظة سوهاج في مجلس النواب المقبل 6 مقاعد للقائمة و20 مقعدا فرديا.
وأكد أحمد فاروق العناني الناشط السياسي بسوهاج والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة أن قانون الانتخابية الجديد، أهدر حق الشباب في الانتخابات البرلمانية بعد بثورتين، وقلل فرصهم في النجاح والمنافسة على المقاعد الفردية، وأشار إلى أنه كان مفترض أن تكون القوائم أيضًا أكثر من 6 مقاعد فقط لمحافظة سوهاج، كما أن التقسيم الفردي يرجع فكرة المال السياسي لمجلس الشعب، متابعا: "لن أحكم عليه حكم نهائي برفضه أو قبوله إلا بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة لتحديد مدى دستوريته"، فيما أكد أحمد جلال سكرتير عام حزب الوفد في محافظة سوهاج رفضه لنظام القوائم الذي نص عليه قانون الانتخابات البرلمانية؛ لأنه يسمح لفلول الحزب الوطني وفلول الإخوان من الدخول للبرلمان، فيما أشار إلى أن النظام الفردي يجب أن يكون به اتحاد من الأحزاب والاتفاق على المرشحين لضمان الفوز، فيما أشار ناصر الشيباني أمين الحزب الناصري في محافظة سوهاج إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية ظلم الفلاحين والعمال بعدم وضع نسبه محدده لهم، مشيرًا إلى أن النظام أيضًا بالفردي والقوائم لم يأت بنتائج ترضي الجماهير، حيث سيستحوذ فلول نظام مبارك على كل المقاعد الفردية نظرًا لامتلاكم الأموال للصرف على دعايتهم بعكس الشباب وبقية القوى السياسية التي قامت بالثورة، مؤكدًا أن حزبه كان يرغب أن يكون النظام 50% فردي و50% قوائم أحزاب.