حزب تركي يعترض على حزمة إصلاحات قضائية أمام المحكمة الدستورية

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو أنه سيعترض على حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة - التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها البرلمان قبل أيام - أمام المحكمة الدستورية التركية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ميلليت التركية اليوم الجمعة عن كليجدار أوغلو قوله خلال ندوة تحت عنوان "نبني مستقبل معا" وحضرها أعداد من الشباب إن هناك قلق ومخاوف من بعض المواد التي تضمنتها الحزمة المكونة من 35 مادة، وأهمها ما يسمى ب "الشبهة المعقولة".
وينظر إلى حزمة القوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان على الرغم من الانتقادات الحادة التي تتعرض لها من قبل المعارضة على أنها "تسييس للقضاء"، فمن أجل إصدار قرار بالتفتيش يكون "الاشتباه المعقول" أمرا كافيا وليس الأدلة الملموسة والمؤكدة، إضافة إلى إمكانية تفتيش السيارات أو المنازل أو أي ممتلكات خاصة دون إبداء أسباب، كما توسع الحزمة سلطات الدولة لمصادرة الممتلكات، إذ سيكون من حق السلطات مصادرة أموال وممتلكات من يشتبه تورطه في جرائم ضد الدولة أو الجرائم المخالفة للدستور، اعتمادا على أدلة معنوية غير ملموسة.
وأشار كليجدار أوغلو إلى أن هدف حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة التي تقدم بها الحزب الحاكم هو السيطرة على الجهاز القضائي وتسييس القضاء، فضلا عن أنها تحد من الحقوق الأساسية والحريات وعدم الحاجة إلى إصدار قرار من المحكمة للتفتيش بل سيكون "الاشتباه المعقول" كافيا بدلا من الأدلة الملموسة مع توسيع سلطات الدولة لمصادرة الممتلكات.