أدانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ممارسات قوات الأمن تجاه الصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث محيط عبد المنعم رياض أمس 29 يناير 2014.. حيث تعرض الزملاء محمد نور ومايكل عادل من "البوابة نيوز" ومحمد صلاح من جريدة الفجر للاحتجاز والإهانة فضلا عن احتجاز الهواتف المحمولة لهم ومصادرة حقهم في الاتصال بالنقابة. وأكدت اللجنة، أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتمنعهم من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن ذلك يحدث بالرغم من الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية عقب استشهاد الصحفية ميادة أشرف على ضرورة التواصل مع النقابة حال الاحتكاك مع أي صحفى خاصة من غير النقابيين - اعتمادا على وجود كشف بأسماء الصحفيين الميدانيين الذين لم يلتحقوا بعضوية النقابة بعد - والمكلفون بتغطية الأحداث ولم يرد غرفة عمليات الصحفيين أي مكالمات من وزارة الداخلية للاستفسار عمن تم احتجازهم طبقا للاتفاق المشار إليه. وقال البيان، إن النقابة قد حذرت وزير الداخلية والقيادات الأمنية كل في وقت سابق من خطورة إطلاق يد ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين، إذ يعد ذلك تكرارا لأخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم، وتناشد اللجنة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات أو أي شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، التوجه إلى مقر النقابة لتقديم مذكرات رسمية، ليتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها. كما تناشد اللجنة المؤسسات الصحفية عدم الدفع بغير المدربين من الصحفيين إلى التغطيات الميدانية مع ضرورة إبلاغ النقابة بأسماء الصحفيين الميدانيين والمتابعة المستمرة بأي تغييرات في كشوف الأسماء لتسهيل متابعتهم.