وزيرة القوى العاملة تنفي إهدار المال العام

قالت وزيرة القوى العاملة، الدكتورة ناهد عشري، في ردها على الخبر الذي نشرته "البوابة نيوز" يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، والذي نشر بعنوان "المصري يعترف بإهدار القوى العاملة المال العام في مشروع قناة السويس، أن التصريح لم يتم نقله كما هو، حيث إنه يوضح تفاصيل ما أثير حول ما تم صرفه لوحدات العمالة غير المنتظمة بمشروع قناة السويس، والذي انتهى فيه بأن من يرغب في الاستفسار أو الاطلاع على كل المستندات المؤيدة لهذه المعلومات التوجه إلى الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة.
واشارت الوزيرة في ردها إلى أن ماتم تقديمه لعمال قناة السويس هي تبرعات ومشاركات من شركات قررت المساهمة في هذا المشروع القومي برعاية وزيرة القوى العاملة، مع تحمل الشركات لكافة تكاليف هذه المساهمات، وقد شاركتنا المحررة في القافلة السادسة للقناة يوم 16 نوفمبر الجاري ونشرت الخبر مع مندوبة المحافظة في الساعة 4.22م، ولم تذكر في الخبر تفاصيل من قدم المواد الغذائية أو المبالغ لأسر الشهداء لأنها شركة خاصة!.
واضافت أن ماجاء في الخبر عن انفاق أموال العمالة غير المنتظمة في شكل هدايا نقدية مجاف للحقيقة فكل ما قامت الوزارة بصرفه نقدا للعاملين في مشروع قناة السويس، إنما يمثل منحة للعاملين المسجلين بوحدة العمالة بمناسبة عيد الأضحي بواقع 150 جنيها ل2000 عامل بإجمالي 300 ألف جنيه كما تم صرف 3000 جنيه منحة لأسر الشهداء الستة الذين استشهدوا أثناء عملية الحفر وكل ذلك طبقا لما أقره القانون واللائحة التنفيذية، ويضاف إلى ماسبق 2000 جنيه قامت إحدي الشركات بتقديمها كمساهمة منها لأسرة كل شهيد.

وأوضحت الوزيرة أن ما يدعيه الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة بأن أموال صناديق العمالة غير المنتظمة بمثابة جباية تحصلها القوى العاملة بقرار غير دستوري، فأؤكد أن مايتم تحصيله يأتي تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تنص المادة 26 على أن "تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين، والبحر، والمناجم، والمقاولات.
وتابعت: "يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل وقد أناطت المادة 26 من قانون العمل لوزير القوى العاملة إصدار القرارات الخاصة لتحديد اللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذه التشغيل".
واشارت إلى أن ادعاء الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة أن هذه الموال بمثابة جباية إدعاء كاذب وينم عن جهله بأحكام القانون وبإجراءات العمل في وحدات العمالة غير المنتظمة، فكيف له أن يقرر في ذات التقرير بأن النقابة تقدمت بمذكرة لوزارة القوى العاملة لموافاتها بإجمالي المبالغ المحصلة، وصور ميزانيات الوحدات وصور تقارير الجهاز المركزي بمخالفتي الإنفاق دون مستند قانوني؟ فإذا كنت كما يدعي بأنها مخالفة للقانون، فلماذا لم تذكر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ذلك؟ وبأي صفة يطلب مراجعة ميزانيات بحوزة مؤسسة حكومية ويدعي هو أنها حصلت على غير سند من القانون؟ فكيف لنقابة مستقلة أن تطالب بمراجعة أعمال جهة حكومية وأن تنصب نفسها وصية عليهاٍ؟.