90 منظمة حقوقية تطالب دول الخليج بحماية حقوق العمال الأجانب

طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية الأحد دول الخليج بوقف ما قالت إنه "تجاوزات" بحق العمال الأجانب وبتبنى إصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل. وقالت المنظمات في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الأسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج، أن ملايين العمال الآسيويين والأفارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسرى.
وقالت روثنا بيغوم الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان "أن وضع العمال الأجانب في الخليج يتطلب إصلاحا عاجلا وعميقا، سواء كان ذلك فيما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيدا عن عيون العامة، أو حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الإنشاءات". ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى لعمال المنازل، ويعيش نحو 23 مليون اجنبى في دول الخليج الست بينهم 4.2 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل نحو 50 مليون نسمة، ويضم مجلس التعاون الخليجى السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وسيلتقى وزراء العمل الخليجيون والآسيويون يومى الأربعاء والخميس في العاصمة الإماراتية في إطار ما يعرف ب"حوار أبو ظبي"، وهو منتدى اقليمى للحوار حول شئون العمل بين الدول المصدرة للعمالة والدول المشغلة. وقال بيان المنظمات الحقوقية والنقابات إن هيئات غير حكومية دعيت للمشاركة في الدورتين الأولىن من الحوار، إلا أنها لم تدع للمشاركة هذه المرة، ودعا البيان دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.
ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج، يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.