الجيش المصري يواجه تحالف القاعدة والإخوان في سيناء

الحلقة الأولى
تحالف الإخوان والقاعدة والتكفيريين مع حماس في سيناء
مقدمة:
- تخوض قوات الجيش المصري في سيناء معركة مصيرية لتحريرها من محاولات سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي المتحالف مع جماعة الإخوان. فلم يعد خافيًا على أحد ما أعلنه زعيم القاعدة أيمن الظواهري عن إقامة إمارة إسلامية في سيناء، كما لم يعد خافيًا أيضًا ما أعلنه أقطاب جماعة الإخوان المتجمعين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة -وعلى رأسهم محمد البلتاجي- من أن إيقاف العمليات الإرهابية في سيناء ونسف خط الغاز إلى الأردن يمكن إيقافه بعد ثوان من عودة الرئيس المخلوع مرسي إلى السلطة، كذلك ما عاد خافيًا على أحد أن العمليات الإرهابية التي هدأت في سيناء خلال فترة عام حكم الإخوان، قد عادت وبشدة عقب خلع مرسي، وكلها حقائق تؤكد -بما لا يدع مجالاً لأي شك- الارتباط الوثيق بين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات تكفيرية تسمى نفسها زورًا وبهتانا بالجهادية، وبين جماعة الإخوان في مصر، قبل وأثناء وبعد إقالة مرسي، وأنهم جميعًا يعملون من أجل تقويض دعائم ومقومات الأمن القومي المصري. ومن هنا برزت شدة التحديات التي تواجهها القوات المسلحة المصرية ليس فقط في سيناء، بل وفي داخل العمق المصري لمواجهة هذا العدو المشترك، وهو أخطر من العدو الإسرائيلي الخارجي؛ لأن إسرائيل عدو تقليدي معروف أهدافه وحدوده وقدراته، ومن السهل حشد الشعب المصري ضده، كما حدث في حرب أكتوبر 1973، والانتصار عليه، ولكن تبرز صعوبة مواجهة تحالف القاعدة والإخوان في أن كليهما يضرب الأمن القومي في الداخل، ويخادعون الناس بتغليف أعمالهم الإرهابية بشعارات دينية براقة تضلل الناس عن حقيقة خياناتهم وجرائمهم وفاشيتهم ودمويتهم في حق مصر وشعبها؛ الأمر الذي يفرض عبئًا إضافيًّا على الجيش والحكومة بضرورة توعية الناس بحقيقة جماعة الإخوان وأهدافهم الهدامة، وإن كانوا وبفضل الله قد نجحوا بجدارة خلال السنة الماضية التي حكموا فيها مصر في إسقاط أقنعة الخداع والتضليل، وكشفوا بأيديهم عن وجوههم القبيحة، الأمر الذي أكسبهم عداوة ملايين المصريين الذين كانوا مخدوعين في هذه الجماعة التي زعمت لنفسها باطلاً أنها المدافعة عن الإسلام وإحياء دولة الخلافة.
- ومما يؤكد صعوبة الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد القاعدة في سيناء، أن الولايات المتحدة تخوض حربًا مماثلة ضد تنظيم القاعدة على كل الساحة العالمية منذ أكثر منذ خمسة عشر عامًا، كما تخوض السعودية نفس الحرب ضد القاعدة منذ عشرين عامًا، وأيضًا الجزائر منذ أبعد من ذلك.. وغيرها من الدول.
أما نحن في مصر فنخوض هذه الحرب منذ عامين فقط في سيناء؛ لذلك فهي حرب طويلة وممتدة ولها امتدادات وروافد إقليمية ودولية عديدة، ولا بد أن نتوقع ونقبل فيها خسائر بشرية ومادية، وإن كانت حتى اليوم -وبحمد الله محددة نسبيًّا في جانبنا، إلا أنها شديدة في جانب الإرهابيين، بعد أن رُفع عنهم الغطاء السياسي بزوال حكم الإخوان في مصر، وقطع شرايين إمداداتهم العسكرية مع قاعدتهم اللوجيستية في قطاع غزة، حيث تحكم حماس، فرع جماعة الإخوان، والتي كانت تمد الإرهابيين في سيناء بالمقاتلين والأسلحة والذخائر عبر الأنفاق المتواجدة في رفح، بل وأيضًا من فوق الأرض عبر معبر رفح. ومن هنا يمكننا أن نفهم حالة الهستيريا والإحباط التي أصابت كل من الإرهابيين في سيناء وحركة حماس في غزة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، وما صاحبه من هدم الأنفاق وضرب بؤر الإرهاب في سيناء. فقد كان مرسي يشل أيدي الجيش عن هدم الأنفاق بدعوى أنها تشكل شرايين الحياة لإخوانهم في غزة، وتمدهم بالبضائع والوقود.. إلخ، كما كان مرسي يشل أيضًا أيدي الجيش عن ضرب بؤر الإرهاب المرصود محلاتها جيدًا، والمعروف هوية أصحابها جيدًا بدعوى أنهم من حلفائه السلفيين الذين يساندونه في الانتخابات، وأنه يفضل أسلوب التفاوض معهم، وأرسل لهم بالفعل مساعده، عماد عبد الغفور، عدة مرات، كما عرض أيضًا محمد الظواهري وغيره من الجهاديين التكفيريين الوساطة، متجاهلين حقيقة هامة أثارت وأغضبت قادة ورجال الجيش، وهي أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تتفاوض مع إرهابيين أو تسمح بوجود أنفاق تهريب على حدودها. فلما رُفع الغطاء السياسي عن تنظيم القاعدة في سيناء بعد ثورة 30 يونيو، أصبح من السهل اليوم على الجيش في سيناء التعامل وبقوة مع إرهابيي هذا التنظيم.
- والجيش المصري في حربه هذه ضد القاعدة والإخوان في سيناء مسنودًا ومدعومًا بقوة الشعب المصري التي ترفض وبشدة أن تقيم القاعدة على أرض سيناء ما يسمى بإمارة سيناء الإسلامية، مثل ما أقامته من إمارة إسلامية في أرض العراق، وإمارة إسلامية أخرى في بلاد المغرب، وإمارة ثالثة بواسطة الحوثيين في اليمن، وإمارة رابعة في الصومال، وخاصة في الجزيرة العربية، وسادسة في مالي.. إلخ. ذلك أن مصر تختلف تمامًا عن كل هؤلاء في تصميم شعبها وتلاحمه مع جيشها في الإصرار على تطهير سيناء وبالكامل من كل العناصر الإرهابية والإجرامية المتواجدة على أرض سيناء، مهما طالت المعركة، ومهما أصابنا من خسائر، فهذا هو تصميم الجيش والشعب معًا في إدارة هذه المعركة.
صعوبات المواجهة:
- يواجه الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب في سيناء صعوبات كثيرة، أبرزها الآتي:
1- أن العدو المتمثل في المنظمات الإرهابية غير مرئي، وغير محدد المكان، ويذوب في القبائل والسكان نهارًا ولا يعمل إلا ليلاً، وبالتالي فإن الإمساك بالإرهابيين أو قتلهم يُعرِّض القبائل والسكان لمخاطر شديدة، الأمر الذي يدفع ببعض القبائل لمناهضة قوات الجيش، في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش لمساندة ودعم هذه القبائل؛ لذلك فإن التعامل مع البؤر الإرهابية المتواجدة في وسط السكان في مناطق داخل وحول مدن رفح والشيخ زويد والعريش، مثل الجميعي، والمهدية، وجعشبان، والبرق .. وغيرها، وحيث يختبئ الإرهابيون في الزراعات والأحراش وأشجار الزيتون، يتم التعامل معهم بحذر شديد؛ حتى لا يصاب السكان المدنيون بأذى. وقد ساعد رؤساء القبائل الجيش بامتناعهم عن إيواء الإرهابيين داخل مناطق مسئولية القبائل، خاصة المرتزقة الذين جذبتهم القاعدة من بلاد عربية وإسلامية.. مثل اليمن والسعودية والجزائر والعراق وسوريا وفلسطين وباكستان وأفغانستان، والسودان .. وحتى من الشيشان.
2- يرتبط بهذه المشكلة صعوبة أخرى، تتمثل في أنه عندما تقوم قوات الجيش أو الشرطة باعتقال أو قتل إرهابي مسلح ينتمي لإحدى القبائل، قام بالهجوم على كمين أو نقطة شرطة أو موقع للجيش -وهو ما يحدث يوميًّا- نجد مثل هذه القبيلة تنتفض وتستنفر رجالها دفاعًا عن ابنها المعتقل أو المقتول، وتقوم بمحاصرة أقسام الشرطة ومديرية الأمن أو مبنى المحافظة، وقصفهم بالحجارة أو فتح النيران عليهم، وقد يصل الأمر إلى محاولة اقتحام هذه المقار وقتل من فيها من رجال الشرطة والحكم المحلي واحتلالها، فضلاً عن قطع الطرق، ولا تستطيع بالطبع قوات الشرطة أو الجيش أن تواجه مثل هذه الأعمال بالقوة، وإلا سقط مئات القتلى. وهذا الأمر للأسف لم يحدث في سيناء فقط، بل نجده يحدث أيضًا في المدن داخل مصر، عندما يعتقل تاجر مخدرات أو مجرم أو بلطجي نجد أقاربه وزملاءه يحاولون حصار أقسام الشرطة واقتحامها والاعتداء على رجالها، وعندما يدافع ضباط ورجال الشرطة عن أنفسهم وتقع خسائر بين المعتدين، نجد –للأسف- من يقدم ضباط الشرطة للمحاكمة، وقد برَّأتهم المحاكم في جميع القضايا المماثلة. لذلك اضطرت قوات الأمن في العريش -تجنبًا لمثل هذه المواقف- الانسحاب من أقسام الشرطة إلى خارج المدينة عندما حاصرها أبناء القبائل.
3- كما تشكل طبيعة الأرض في سيناء -رغم أن معظمها صحراوية مكشوفة- إلا أن بها بعض الجبال التي تشكل مأوى وملاذًا للتنظيمات الإرهابية، وأبرزها جبل الحلال، الواقع في وسط سيناء وجنوب العريش بحوالي 60 كم، والذي يعد عنصرًا مشتركًا في جميع العمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء، وجاءت شهرته لكونه ملاذًا تحتمي به العناصر الخارجة عن القانون من تنظيمات إرهابية وتجار مخدرات وأسلحة وعصابات تهريب البشر إلى إسرائيل، وهو جبل وعر كثير المداخل والمخارج، ومغاراته الكثيرة ووعورته جعلته الاختيار الأمثل للهروب من قوات الجيش والشرطة، فضلاً عن تخزين الأسلحة والذخائر وبكميات كبيرة نتيجة مخلفات حروب الصراع العربي - الإسرائيلي منذ عام 1956 وحتى 1973، ومنذ الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة على طابا عام 2004، ودهب ونويبع 2005، وشرم الشيخ 2006. قامت قوات الشرطة والجيش بشن هجمات عديدة ضد الإرهابيين الذين لجأوا إلى جبل الحلال، وتم محاصرته، وألقي القبض على بعضهم، وقتل بعضهم، وأبرزهم القيادي سالم الشانوب، المسئول العسكري عن تنظيم التوحيد والجهاد، وظل جبل الحلال محاصرًا عدة أشهر من قبل رجال الشرطة لتطهيره من البؤر الإرهابية والإجرامية، وانتهى الحصار، وعاد الإرهابيون إليه مرة أخرى. هذا إلى جانب مناطق زراعية وأحراش حول المدن الرئيسية في شمال سيناء، وهي رفح والشيخ زويد والعريش، يختبئ فيها الإرهابيون ويشنون منها هجماتهم ليلاً. هذا فضلاً عن محدودية الأهداف الإستراتيجية والأمنية في شمال سيناء والتي تكاد تنحصر في المطار ومباني المحافظة ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والحكم المحلي، ونقاط الحراسة والسيطرة على تقاطعات الطرق.. وجميعها أهداف مكشوفة ومن السهل رصدها وبالتالي ضربها بواسطة الجماعات الإرهابية، بل وتكرار ذلك.
4- أما أخطر الصعوبات التي تواجهها قواتنا في سيناء فتتمثل في تواجد قاعدة عسكرية ولوجيستية، هي حركة حماس في غزة، تشكل ركيزة إمداد مستمر بالإرهابيين والأسلحة والذخائر والأموال إلى المنظمات الإرهابية المتواجدة في سيناء، حيث يتم الإمداد بها عبر الأنفاق المتواجدة تحت الأرض في منطقة ممر فلادلفيا (مواجهته 14كم) على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وقد وصل عددها في عهد حكم الإخوان إلى أكثر من 1200 نفق، تم تدمير حوالي 80% منها، ولكن تبرز مشكلة أخرى في أن بعض هذه الأنفاق تتواجد مخارجها داخل منازل مواطنين من سيناء يحصلون على عائد ضخم يومي من وراء ذلك، يصل إلى 10.000 جنيه يوميًّا، ولذلك يرفضون جميع العروض المغرية التي قدمتها السلطات المصرية لشراء منازلهم وهدمها وتعويضهم عنها.
الإخوان يستدعون عناصر خارجية لدعمهم:
- لم تقتصر دعوات قادة الإخوان لحضور جيوش أجنبية لإعادة نظام حكمهم إلى مصر بعد سقوطه في ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس بوضوح شديد في تصريحاتهم.. مثل قول البلتاجي: “,”إذا استجاب الجيش لدعوة الشعب بالتدخل، فإننا سنستدعي جيوش دول صديقة للمحافظة على نظام الحكم“,”، وعندما اقتربت إحدى سفن الإنزال الأمريكية من مياهنا الإقليمية بالبحر الأحمر صاح أحد قادة الإخوان في رابعة قائلاً: “,”أبشروا بنزول 7000 من المارينز في السويس“,”!! وهو ما يعد خيانة عظمى، كما انعكس هذا الموقف بوضوح في تصريحات أخرى لقادة الإخوان عبّرت عن خيبة أملهم في عدم التدخل الأمريكي والأوروبي.
- لم تقتصر التحديات التي يواجهها الجيش المصري في سيناء على ما سبق إيضاحه من مصاعب، بل أيضًا سعى الإخوان للحصول على دعم من مصادر إقليمية ودولية خارج مصر، وذلك على النحو التالي:
أ- الدعم المالي: ويحصلون عليه من دولة قطر والولايات المتحدة، فقد كشفت وثيقة سرية صادرة من مكتب وزير الخارجية القطري في 18 يناير 2013 عن تقديم منحة عاجلة إلى حكومة حماس، بقيمة 250 مليون دولار، مسحوبة على بنك قطر المركزي بتاريخ 27 يناير 2013، وباسم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بدعوى “,”تمكين الرئيس المصري من حكمه والحفاظ عليه واستقرار إدارته للبلاد“,”. هذا فضلاً عن وثيقة أخرى تم ضبطها في مقر جماعة الإخوان في المقطم بعد اقتحامه بواسطة الثوار مسجل بها العطايا والهبات المقدمة في مارس 2013 من الشيخ حمد بن جاسم آل ثان إلى 18 شخصية قيادية في الإخوان، إجمالي قيمتها 79.150.000 دولار. ناهيك عن الاتهام الذي وجهه عضو الكونجرس الجمهوري (رومني) إلى الرئيس الأمريكي أوباما بدعم جماعة الإخوان بحوالي 4 مليار دولار نقدًا فضلاً عن مبلغ مساوٍ نظير خدمات لوجيستية للجماعة. وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت مع الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في سيناء أنهم يحصلون على 10.000 جنيه نظير كل خمس عمليات هجومية يقومون بها يوميًّا ضد أهداف عسكرية وأمنية في سيناء.
2- الدعم البشري: ويحصل عليه الإرهابيون من حماس، وقد بدأت عناصر كتائب عز الدين القسام في التسلل إلى سيناء في 12 يناير 2013 عقب اجتماع بين خيرت الشاطر ومروان عيسى قائد كتائب القسام في غزة بهدف الاستعداد لمواجهة القوى المضادة للإخوان في ذكرى ثورة 25 يناير، حيث طلب الشاطر 10.000 مقاتل من كتائب القسام تحسبًا لأي طارئ يحدث في مصر، حيث إنهم في الإخوان لا يضمنون ولاء الشرطة ولا الجيش في المحافظة على نظام الحكم الإخوان في مصر. وفي إطار نفس الهدف حضر إلى مصر في 24 يناير قيادات رئيسية من حماس، كان أبرزهم: محمود الزهار، ورائد العطار، ومحمد أبو شمالة، وخليل الحية، ومؤمن فرحات، وعماد سليم، ورفعت عباس، وفي الوقت نفسه دخل عبر الأنفاق 500 عنصر مقاتل من حماس مع كميات كبيرة من بنادق القناصة، وفي يوم 25 يناير قام مروان عيسى بتجهيز 3000 عنصر استعدادًا لدخول سيناء قبل فجر اليوم التالي. كما رصدت الأجهزة الأمنية دخول حوالي 600 مقاتل من كتائب القسام إلى سيناء عشية ثورة 30 يونيو، تسلل بعضهم إلى داخل المحافظات المصرية، وتم اعتقال أعداد منهم، وقتل آخرون في الأحداث التي واكبت هذه الثورة وأعقبتها، لاسيما في مناطق الجيزة (بين السرايات) عند جامعة القاهرة، والمنيل، والعباسية والحرس الجمهوري، والأزهر.. وغيرها من المناطق التي تحركت فيها المظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان. هذا فضلاً عن قيام حماس بتدريب عناصر من الإخوان وأبناء سيناء على استخدام أسلحة متنوعة، وتصنيع واستخدام عبوات متفجرة، وشن عمليات هجومية، وقطع الطرق، ومهاجمة المنشآت الحيوية. وكان التدريب على ذلك يتم في نوادي الشباب المنتشرة في المحافظات المصرية، تحت إشراف وزير الشباب الإخواني أسامة ياسين، وأيضًا في الندوات الثقافية والمعسكرات الشبابية التي كان يتم تنظيمها بين حين وآخر في مراكز في القطاع، بالتعاون مع مراكز الشباب في سيناء، تحت ستار الرياضة والتثقيف وتبادل الخبرات، حيث تم تدريب 50 شابًّا من سيناء في غزة على الأعمال الإرهابية تحت إشراف كتائب القسام، وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت لقاءات خيرت الشاطر مع مروان عيسى قائد الجناح العسكري، ودخول عناصر قتالية من حماس إلى سيناء، وعرضت على مرسي قائمة طويلة من عناصر حماس متهمين بالقتل أو مشتبه فيهم، وشملت 120 اسمًا، إلا أن مرسي ضرب عرض الحائط بكل ذلك، بل الأكثر من ذلك أن رجال مرسي في الرئاسة كانوا يجبرون الأجهزة الأمنية على السماح بدخول قيادات حماس وعناصرها الإجرامية، رغم أنها مدرجة على قوائم ترقب الوصول. كما استقبل قصر الاتحادية ومكتب الإرشاد رجالاً من حماس نفذوا فعلاً عمليات إرهابية في مصر.. منها اقتحام السجون، وقنص الثوار في الميادين، وقتل جنود الشرطة والجيش في سيناء. أما أسوأ ما برز في تدريب حماس لعناصر الإخوان فهو استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع خصومهم السياسيين من الشباب الثوري، ومثال ذلك ما حدث أمام قصر الاتحادية وأدى إلى سقوط قتلى من المعتصمين، وركوب قناصة أسطح كلية التجارة في جامعة القاهرة وقتل المتظاهرين، وإلقاء الشباب من أسطح المنازل في الإسكندرية، وهي نفس الطريقة التي استخدموها في إلقاء عناصر من منظمة فتح من فوق أسطح البنايات في غزة عندما استولت حماس على السلطة هناك عام 2007، وقالوا عنها: “,”والله إنها أشبه بفتح مكة“,”!!، هذا فضلاً عن عمليات الطعن بالخناجر في أنحاء مختلفة من الجسم، والصَّلْب على الأشجار وخلع العيون.. إلى غير ذلك من الأعمال الوحشية، وإلقاء جثث معارضيهم في أجولة تحت الكباري، ناهيك عن زرع القنابل تحت الكباري، كما حدث في كوبري الجامعة بعد عزل مرسي، وبجوار أقسام الشرطة، كما حدث في المنصورة وتسبب في قتل وإصابة عشرات من رجال الشرطة.
ج- الدعم التسليحي: كانت ليبيا هي المصدر الرئيسي لتسليح الإرهابيين في سيناء إلى جانب تهريب الأسلحة من حماس بقطاع غزة عبر الأنفاق. فقد تمكنت قوات سلاح الحدود في المنطقة الغربية من ضبط شاحنات قادمة من ليبيا (خاصة المنطقة الشرقية في طبرق وبنغازي، حيث تسيطر جماعة الإخوان هناك، وأعلنت انفصال إقليم طبرق عن باقي ليبيا (وإقامة دويلة مستقلة فيه) تحمل نوعيات متعددة من الأسلحة شملت بنادق ورشاشات آلية وهاونات وقواذف مضادة للدبابات، وقواذف مضادة للطائرات، وصواريخ جراد ذات المدى 20 كم لضرب المدن، فضلاً عن بنادق قناصة وقنابل يدوية ومتفجرات... إلخ، وكانت في طريقها إلى سيناء. كما ضبطت يوم 26 يناير 2013 شحنات من قواذف ومقذوفات RPJ في سيارات تويوتا وأتوبيسات مرسيدس تحمل أرقامًا دبلوماسية. كذلك دخلت شحنات أخرى من نفس السلاح وقذائف هاون قادمة من حماس عبر نفق تسيطر عليه عائلة تسمى (أبو جزر). وهو ما يفسر لجوء الإرهابيين في سيناء إلى تكرار ضرب مطار العريش ومعسكرات الأمن المركزي بنيران الهاون. ولم تكتف حماس بما تدخله من أسلحة عبر الأنفاق مع غزة، وإنما تولى أحد قادتها، وهو نافذ صبيح، إدخال كميات أخرى من الأسلحة والسيارات عبر الحدود الغربية مع ليبيا بالتعاون مع فرع الإخوان هناك.
د- الدعم بالسيارات: يعتبر فرع جماعة الإخوان في السودان هو المسئول عن إمداد الإرهابيين في سيناء بعربات التويوتا (نصف نقل) وعربات الجيب ذات الدفع الرباعي التي توفر لهم خفة الحركة العالية، لا سيما فوق الأراضي الجبلية الصعبة والأحراش؛ لسرعة توجيه ضربات خاطفة ثم الانسحاب إلى الملاجئ الجبلية أو وسط المناطق السكنية. وكانت إسرائيل قد كشفت العام الماضي عن عمليات تهريب الصواريخ والشاحنات التي تتم من السودان إلى سيناء عبر صحراء مصر الشرقية، وقامت عدة مرات بضرب هذه الشاحنات والعربات داخل الأراضي السودانية قبل دخولها الحدود المصرية. كما قامت وحدات سلاح الحدود المتواجدة على حدود مصر الجنوبية في حلايب وشلاتين بمصادرة أعداد من العربات الجيب والتويوتا كانت قادمة من السودان في طريقها إلى سيناء.
ه- دعم الاتصالات والقيادة والسيطرة: أدخلت حماس تنظيمات الإرهاب في سيناء ضمن شبكة الاتصالات الخاصة بها، والتي استخدمت فيها أجهزة محمول من شركة أورانج، إحدى شركات المحمول الرئيسية في إسرائيل وفلسطين؛ وذلك لتصعيب عملية التنصت عليها. كما أنشأت كتائب القسَّام مركزًا متقدمًا في مدينة رفح المصرية للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات داخل سيناء، وعلى اتصال بقيادة الإخوان داخل مصر لتنسيق العمليات المضادة لثورة 30 يونيو. وفي إطار المؤامرة ضد الجيش وتحميله مسئولية سقوط قتلى ومصابين بأيدي عناصر كتائب القسَّام والإخوان، وخداع عامة الناس ووسائل الإعلام، جهَّزت عناصرها المنتشرة في المدن المصرية، خاصة مدن القناة، بزي خاص يشبه زي الجيش المصري، وقد أمكن لأجهزة الأمن مصادرة عدة شحنات من هذه الملابس، بعضها قادم من غزة وأخرى قادمة من ليبيا.
التنظيمات الإرهابية في سيناء:
- أعلنت التنظيمات الإرهابية -التي تطلق على نفسها الجهادية في حين أنها في حقيقتها تكفيرية- عن وجودها بشكل صريح بعد ثورة 25 يناير، مستغلة حالة الفراغ الأمني التي عاشتها منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة وإسرائيل، ويوجد شبه إجماع بين أهالي سيناء على أن منفذي العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة ينتمون إلى حوالي 9 منظمات إرهابية تلقى دعمًا من حماس ولها اتصالات مباشرة مع تنظيمات سلفية وتكفيرية داخل قطاع غزة وتعاون وتنسيق معلوماتي ولوجيستي وعملياتي. وقبل ثورة 25 يناير كانَ يقدَّر عدد الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة الذي أعلن زعيمه أيمن الظواهري في عام 2006 التي وقعت فيه الهجمات الإرهابية ضد شرم الشيخ عن قيام إمارة إسلامية في سيناء، وكان قد سبق ذلك هجمات أخرى للقاعدة في طابا عام 2004، ونويبع ودهب في عام 2005، كان يقدَّر عددهم بحوالي 600 إرهابي، تضاعف عددهم بعد ذلك عدة مرات نتيجة من هرب من السجون المصرية بعد اقتحامها بواسطة عناصر حماس وحزب الله، ومن أفرج عنهم الرئيس المخلوع مرسي خلال فترة حكمه من المحكوم عليهم بالسجن، فضلاً عمَّن سمح لهم من الإرهابيين في الخارج -مصريين وغير مصريين- بالدخول إلى مصر، وكانوا ممنوعين في السابق، كل هؤلاء توجهوا إلى سيناء، وانضم إليهم من المصريين في سيناء والمحافظات المصرية الأخرى من اعتنق الفكر التكفيري، وصار عددهم في بداية عام 2013 حوالي 2000 فرد. اتخذوا من شمال سيناء موطنًا لهم، ومن وسطها مقرًّا تدريبيًّا، خاصة في منطقة وادي الأزارق، ومن جنوبها مسرحًا لتنفيذ عملياتهم في البداية، ثم اتسع مسرح العمليات بعد ذلك ليشمل وسط وشمال سيناء بعد زيادة التواجد العسكري المصري في هذه المناطق.
- وتعددت أسماء التنظيمات الإرهابية في سيناء، وشملت: التوحيد والجهاد، جند أنصار السنة، جند أنصار الشريعة، والطليعة السلفية المجاهدة، وجيش مصر الحر، وجميعها تباركها القاعدة. فقد توحدت بعض هذه التنظيمات وأصبح أبرزها أعمالاً إرهابية في سيناء التنظيمات الآتية:
1- جماعة مجلس شورى المجاهدين - أكناف بيت المقدس: ويعد من أكبر الجماعات في سيناء، ويرتبط بتنظيم القاعدة في العراق بشكل مباشر، ولديه فرع في قطاع غزة يتعامل معه ويشكل ظهيرًا له، وهو من أكثر التنظيمات تشددًا، ويحملون أفكارًا تكفيرية. وتعتبر هذه الجماعة هي المسئولة عن الاعتداء الذي وقع على موقع الجيش في رفح في أغسطس الماضي وراح ضحيته 16 شهيدًا، وبرز دعم حماس لهذه الجماعة أثناء هذا الاعتداء عندما فتحت نيران الهاون من غزة على معبر كرم أبو سالم لستر انسحاب الإرهابيين بعد هجومهم على هذا المعبر، وتصدى الإسرائيليون لهم، وقتل معظم المهاجمين، وتدمير عربتهم المدرعة التي أخذوها من الموقع المصري بعد قتل رجاله.
- وقد خرجت جماعة أكناف بيت المقدس من عباءة تنظيم التوحيد والجهاد، وأعلنت أن هدفها هو تحرير القدس من العدو الإسرائيلي، وإقامة الخلافة الإسلامية، وهذه الجماعة هي من قامت بتفجير خطوط الغاز وإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وكذلك عملية الهجوم على حافلة إسرائيلية على الطريق 12 بين إيلات وبئر سبع، كما قامت أيضًا بعملية خطف الجنود الستة قبل عزل مرسي بشهرين. وتتبنى هذه الجماعة أفكار تنظيم القاعدة، وتتميز بوحدة صفوفها، ولها انتشار في عدد من الدول العربية، خاصة الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة، وترتبط قياداتها وكوادرها في سيناء بالقائد الغزاوي “,”هشام السعيدني“,” -أردني الأصل- وجاء إلى غزة منذ 5 سنوات، وهو رفض حكم حماس، ويعمل على الإطاحة بهم من خلال جماعته. ويبرز وجود جماعة أكناف بيت المقدس في القرى الحدودية، وتحديدًا في الجورة، ونجع شبانة، والمهدية، والبرث، والمقاطعة، والتوتة بالشيخ زويد، ورفح ووادي الأزارق والقريعة والقسيمة بوسط سيناء.
2- تنظيم التوحيد والجهاد: ويأتي على رأس التنظيمات المسلحة التي تتبنى فكر القاعدة في سيناء، وتسير على نهجها، وهو في حقيقته اسمه “,”التكفير والجهاد“,”، ولكنه اضطر إلى تغيير الاسم نظرًا لنفور أهالي سيناء وبعض أتباعه من الاسم الأول، والذي ارتبط بالكثير من العمليات الإرهابية في مصر، وشارك في تفجيرات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ. وينتشر هذا التنظيم في قرية الماسورة برفح والخروبة والسكاسكة والوادي الأخضر بالشيخ زويد والمزارع بمدينة العريش، وأيضًا في قرية بغداد، والمغارة، وجبل الحلال، وجوز أبو رعد، وأم شيحان بوسط سيناء، وقريتي الخروم والرويسات بجنوب سيناء، وعدد أعضائه يصل إلى 1500 عضو.
3- أصحاب الرايات السوداء: وينسب إليه أيضًا الاشتراك في قتل ال16 جنديًّا مصريًّا في موقع رفح في أغسطس 2012، وقد برز دعم حماس لهذه الجماعة عندما قامت بتسليح وإيواء عناصره بعد هجومهم على مقار الشرطة في رفح وفي العريش والشيخ زويد عام 2011. ويقال إن هذا التنظيم قد توحد مع جماعة مجلس شورى المجاهدين تحت اسم تنظيم “,”القاعدة في أرض الكنانة“,”، وهو بذلك يحمل اسم القاعدة مباشرة ودون مواربة، ويتبنى الدعوة إلى تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية. وينسب إليه المشاركة في المظاهرات التي رفعت الرايات السوداء للقاعدة في ميادين مصر (التحرير والعباسية) عام 2011، 2012 أثناء حكم المجلس العسكري السابق.
4- تنظيم جيش الإسلام: يتخذ من غزة مقرًّا له، ولديه فرع في سيناء، ويتبنى عمليات ضد إسرائيل ومصر في الوقت نفسه، واتهمته أجهزة الأمن بالضلوع في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير 2011.
5- جماعة السلفية الجهادية: دخلت مؤسسة الرئاسة في عهد مرسي في جولات تفاوضية معها بقيادة مساعد مرسي، د. عماد عبد الغفور؛ مما أكسبها أرضًا لم تكن تتخيلها، وأضفى على تواجدها في سيناء مزيدًا من الشرعية، حيث توصلت معها القيادات السلفية في داخل مصر إلى اتفاق بالانتهاء عن العنف، مقابل أن يكون لها دور سياسي وأمني في سيناء، وهو ما رفضته أجهزة المخابرات، وقد راعى الإخوان في ذلك تحالفاتهم مع السلفيين وإرضائهم قبل الانتخابات القادمة. وهذه الجماعات متأثرة بأفكار الدعوة الوهابية، ولكن سرعان ما تلجأ إلى العنف ضد الشرطة والجيش، وتتبع أسلوب التنظيم العنقودي، ولها اتصال وتعاون مع باقي التنظيمات الإرهابية في سيناء، والأحزاب السلفية داخل مصر، كحزب النور، و“,”الأصالة“,” و“,”السلامة والتنمية“,”، والجماعة الإسلامية، والجهاد وهي متغلغلة بدرجة كبيرة في قبائل سيناء. ومنها “,”أنصار السنة والشريعة“,” و“,”الطليعة السلفية الجهادية“,”، وجميعها على اتصال بحماس والجماعات السلفية في غزة.
6- جيش مصر الحر: برز هذا الاسم مناظرًا لجيش سوريا الحر وجيش ليبيا الحر، وهو ليس جيشًا بالمعنى الدقيق، بل مجموعة من العصابات المسلحة المتناثرة في أنحاء مصر، ويعتبر تجسيدًا لفكرة أطلقها عدد من قادة الأحزاب التكفيرية، وتولاها نظام حكم مرسي وجماعة الإخوان بالرعاية. وقد بدأ حديث التكفيريين عن جيش مصر الحر يتصاعد بعد عزل مرسي، وهو يتشكل من عناصر مصرية إخوانية وتكفيرية، وإيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويمينية تنتمي لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، وفلسطينية تابعة لكتائب عز الدين القسام، ويتولى قيادة هذا الجيش من مقره في جبل الحلال رمزي موافي، وهو طبيب أسنان يقال إنه كان طبيبًا خاصًّا لأسامة بن لادن، ويطلق على موافي لقب (الكيماوي)؛ لمهارته في صنع العبوات المتفجرة من مخلفات ذخائر الحروب التي دارت في سيناء خلال الستين عامًا الماضية، وتم تجميع معظمها في جبل الحلال، ولديه اتصال قوي مع أيمن الظواهري في باكستان. وتفيد المعلومات أن موافي بعد هروبه من سجن وادي النطرون، حيث حكم عليه بالمؤبد لمسئوليته عن تفجيرات شرم الشيخ 2006، ذهب إلى أسيوط ومكث هناك ثلاثة أشهر قبل أن يتلقى اتصالات من بديع مرشد الإخوان طالبه فيه بالاتجاه إلى سيناء والتمركز هناك لتنظيم “,”جيش مصر الحر“,”، ووعده بأن يكون هو أمير هذا التنظيم. وقد وافق موافي على عرض الإخوان، واشترط عليهم الإفراج عن الجهاديين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في عمليات إرهابية في طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ في أعوام 2004، 2005، 2006، وبالفعل أفرج مرسي عن 75% من أعضاء تلك الجماعات الذين اتجهوا إلى سيناء للعمل تحت قيادة موافي. وقد نجح موافي -بعد أن لجأ إلى سيناء- في جذب حوالي 2000 مسلح من عدة دول عربية، أبرزها اليمن وفلسطين وسوريا، بالإضافة لتجنيد حوالي 1500 آخرين من أبناء المحافظات المصرية ممن تلوثت عقولهم بأفكار دينية باطلة، بالإضافة لدمج عناصر من التنظيمات الأخرى التكفيرية التي سبق الإشارة إليها -مثل التوحيد والجهاد ومجلس شورى المجاهدين والسلفية الجهادية- وبذلك يمكن تقدير حجم هذا التنظيم بحوالي 4000- 5000 عنصر، اتخذوا من جبل الحلال قاعدة للانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية في شمال ووسط سيناء. وقد تم في منتصف يوليو الجاري إلقاء القبض على اثنين من مساعدي نوفل، أحدهما يمني يدعى إبراهيم سنجاب (واسمه الحركي أبو سفيان)، وقد أتى به المرشد بديع خصيصًا من موطنه الثاني اليمن (حيث يحمل بديع الجنسية اليمنية بجانب المصرية وجواز سفر يمني)، وكان المسئول عن تسليح القاعدة في اليمن قبل أن يغادرها إلى سيناء في أوائل 2012 بناء على طلب موافي. أما القيادي الآخر الذي تم اعتقاله فهو فلسطيني يدعى خليل أبو المر (واسمه الحركي الشيخ الشامي)، وهو مسئول عن تدريب الأشبال في التنظيم الدولي للإخوان وتنظيم القاعدة في فلسطين، وأحد المسئولين الرئيسيين عن التدريب في كتائب عز الدين القسام في حماس بغزة قبل عام ونصف، قبل أن يفتح مرسي الأنفاق على مصراعيها بين غزة ومصر ليتسلل من خلالها أبو المر لينضم إلى جيش موافي الإرهابي، بالإضافة لقيادي آخر هو عبد السلام صيام (فلسطيني)، فضلاً عن اعتقال 3 من حماس، أحدهم عنصر بارز في كتائب القسام يدعى محمد أبو هاشم، واعترفوا جميعًا بتلقي أموال من رمزي موافي، وممتاز دغمش زعيم جيش الإسلام الفلسطيني. وقد وجد معهم عند اعتقالهم هواتف محمولة من نوع الثريا، الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، وجهاز لاب توب وجد عليه مواقع الجيش والشرطة داخل سيناء وباقي المحافظات المطلوب مهاجمتها، وأيضًا مواقع المنظمات الإرهابية، بالإضافة لخرائط ورقية وكتيبات عن تشكيل “,”جيش مصر الحر“,”، وبما يؤكد اتصالاته مع كل من قيادات الإخوان في مصر، وحركة حماس في غزة، فضلاً عن مخططات اغتيال قيادات سياسية وعسكرية في مصر، على رأسها الفريق السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي، وقائد الجيش الثاني اللواء وصفي، وعناوين كبار ضباط الجيش وأسماء وعناوين ضباط الشرطة بشمال سيناء، وعدد من الإعلاميين، إلى جانب مخططات لتخريب منشآت إستراتيجية وعسكرية حيوية في منطقة القناة والقاهرة، بما في ذلك محطات المترو. وكان موافي قد رُصد تواجده في اجتماع عقد لأنصار الشريعة في ميدان الرفاعي بالعريش، وكان متخفيًا. وقد اعترف مساعداه اللذان اعتقلا بأن قيادات الإخوان في رابعة هي التي تحركهم، ودفعت لهم مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ أعمال إرهابية عقب سقوط مرسي، وكان قيادي سلفي هو همزة الوصل بين موافي وقيادات الإخوان في مصر. وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من مساعدي موافي فقد أمكن القبض على 11 عنصرًا من تنظيم موافي في الأسبوع الأخير. كما يحصل الجيش المصري الحر على احتياجاته التسليحية من شحنات الأسلحة التي تهرب إليه من ليبيا وغزة والسودان، وقد تمكنت قوات الحدود من ضبط كثير منها قبل وصولها إلى سيناء، ويقدر حجم الأسلحة التي تم تهريبها إلى مصر في عهد حكم الإخوان بحوالي 10 مليون قطعة سلاح. وقد تأكد دور الإخوان في تأسيس جيش مصر الحر من تصريح المرشد بديع لصحيفة “,”النهار“,” الجزائرية، التي هدد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب المعارضة بتأسيس الجيش المصري الحر؛ ليكون هدفه المقاتلة من أجل إعادة الشرعية الدستورية، وقد سعت جماعة الإخوان لتأسيسه ودعمه بالرجال والمال والسلاح تحسبًا للحظة سقوطها ومواجهتها للشعب والجيش والشرطة في مصر، ولكن يواجه جيش مصر الحر مشاكل كثيرة، أخطرها انكشاف مواقعه وأهدافه وأساليب قتاله أمام الجيش وأجهزة الأمن في سيناء. وقد كشفت الأجهزة الأمنية أبعاد الدور المكلف به جيش مصر الحر لتحويل مصر إلى سوريا أخرى، أو ما يسمى ب(الجيش المصري البديل)، ودور جماعة الإخوان في بناء وتشكيل هذا الجيش البديل. حيث بدأ التنفيذ الفعلي لهذا المخطط عقب فوز مرسي بالرئاسة؛ لأن هذه الجماعة لا تعترف بالجيش المصري القائم حاليًّا؛ ولذلك خططت لإلحاق أكبر عدد من أعضاء الجماعة بالكليات العسكرية للسيطرة على الجيش من الداخل خلال السنوات العشر المقبلة، بالتزامن مع تهريب أعداد كبيرة من الجماعات الجهادية والتكفيرية لسيناء وتلقي تدريبات على أعلى مستوى، ثم تأتي الخطوة التالية بأن ينضم الضباط والجنود التابعون للإخوان، ونجحوا في اختراق الجيش بوحداتهم إلى التنظيمات الجهادية والتكفيرية في كيان واحد يطلق عليه (الجيش المصري الإسلامي الحر)، وهذا بالاتفاق مع حماس. وقبل أيام من ثورة 30 يونيو، حاول أحد قيادات الإخوان تهريب ما بين 1500- 2000 قطعة من زي القوات المسلحة إلى سيناء، حتى إذا ما سقط مرسي يرتدي الجهاديون المتمركزون في سيناء هذا الزي، والإيحاء أمام العالم بأن هناك كتائب انفصلت عن الجيش المصري رفضًا لعزل مرسي، وتطلق على نفسها “,”جيش مصر الحر“,”، ولكن المحاولة فشلت، وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن حركة حماس وفرت الزي الجديد الخاص بالجيش، وتحاول تهريبه للعناصر الإرهابية عبر الأنفاق لولا الإجراءات الأمنية المشددة. وتشهد الأحداث التي تقع في سيناء على أن هذا الجيش يعمل ويحاول النيل من الجيش المصري هناك، وإن كان غير قادر حتى الآن على تنفيذ أي من أهدافه، وإن كان قد نجح إلى حد ما في إحداث عدم استقرار وفوضى بما يرتكبه من جرائم بهدف تشتيت جهود الجيش في سيناء، وإظهاره بعدم القدرة على حسم الأوضاع هناك. إلا أن حقيقة الأوضاع في سيناء تشير إلى أن عصابات التكفيريين والجهاديين المنتمين لما ما يسمى بالجيش الحر تواجه مشكلات كثيرة، أبرزها توافر معلومات شبه وافية عن قوة وأماكن تواجد عناصر هذا الجيش ومخازن أسلحته وطرق تهريب الأسلحة إليه، بل والمخازن التبادلية التي يتم نقل الأسلحة إليها، مع القبض على هذه العناصر في معظم العمليات الأخيرة، خاصة بعد تمشيط مناطق كثيرة في العريش والشيخ زويد ورفح وحولها، ولكن ما يتم ضبطه من أسلحة لا يشكل نسبة كبيرة مما هو مخزون لديهم، ولكن يبقى أن وجود السلاح وحده لا يكفي بأي حال لتشكيل جيش، حتى وإن ضم من 4000 - 5000 إرهابي، مع الوضع في الاعتبار أن الإخوان سعوا إلى إحداث انشقاقات داخل الجيش المصري النظامي لتنضم عناصر منه إلى الجيش الحر وفشلوا في ذلك، سواء على مستوى القيادات العليا في الجيش أو الرتب الوسطى والصغرى، هذا مع استمرار نجاح قواتنا في القبض على عناصر من التابعين لرمزي موافي ووقوع خسائر بشرية ومادية فيه.
7- جماعة أنصار الجماعة: وهي جماعة مسلحة ومنتشرة في رفح وبعض القرى الأخرى في الشيخ زويد، وتريد أن تفرض منهجها على المجتمع من حيث تطبيق الحدود والشريعة، وتتدخل في شئون وسلوكيات الأفراد. وقد ظهرت بعد ثورة 25 يناير، وقامت بإنشاء محاكم شرعية تنفذ من وجهة نظرها أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنها لا تعترف بالقانون المصري، ولا بالعرف السائد بين القبائل في المجتمع السيناوي، وعددهم حوالي 2500 فرد، ويتم تمويلها من غزة، وقادتها على صلة بقيادات الإخوان في القاهرة.
8- جماعة أهل السنة والجماعة: وهي تابعة للتيار السلفي، وتعتبر نفسها جماعة دعوية. وتنتشر في كل قرى ومدن شبه جزيرة سيناء، وكل قيادي فيها مسئول عن القطاع الذي يعيش فيه، وعددهم لا يزيد عن 2500 فرد.
9- جماعة (جند أنصار الله): هذه الجماعة لها جذور في الجانب الفلسطيني، ولكن سرعان ما تقلص حجم ونفوذ هذه الجماعة بعد مقتل زعيمها السلفي عبد الفتاح موسى في مسجد ابن تيمية، في غزة عام 2009، ويبدوا أنها التحقت بما يسمى (جيش مصر الحر).
10- جماعة (حواريو المهدي وأنصاره): يرأسها أبو عبيدة المقدسي، الذي انشق على تنظيم “,”جند أنصار الله“,”، ويضم في صفوفه فلسطينيين ومصريين من أبناء سيناء، يتلقون تدريباتهم في مصر وغزة، وهو ضد جماعة الإخوان، ويتهمها بأنها ارتكبت جرائم في حق الشعب المصري تماثل تلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وينتقد عدم تطبيق مرسي للشريعة رغم بقائه في الحكم سنة كاملة، كما ينتقد حكم حماس في قطاع غزة لعدم تطبيقه الشريعة رغم وجودها في الحكم 6 سنوات. لذلك تعتبر جماعته تنظيمًا سلفيًّا جهاديًّا هدفه مقاتلة اليهود. ولا يزيد حجم جماعته عن 200 فرد، وانتقل نشاطه من غزة إلى مصر بعد تضييق حماس على نشاط جماعته ضد إسرائيل.
11- جماعات المنتفعين: هي جماعات لا علاقة لها بالدين، ولكن مجموعات من المنتفعين بالأموال التي تتدفق عليهم من التنظيمات التكفيرية والجهادية السابق ذكرها، ويمكن اعتبارهم (مرتزقة)، ولهم مصالح مشتركة مع حماس وبعض الحركات الأخرى في قطاع غزة؛ حيث يتم تجنيدهم لتنفيذ مهام محددة مقابل عائد مادي مجز، وغالبيتهم من أرباب السوابق، وهم من قاموا بالاشتراك مع حركة حماس وجماعة الإخوان في فتح واقتحام السجون، والهجوم على كمائن الجيش والشرطة في العريش، ورصدوا مبالغ مالية ضخمة مقابل خطف الضباط والجنود (15000 جنيه للضابط و5000 للجندي)، وقاموا بتسليم ثلاثة منهم لحماس في غزة مقابل 250 ألف دولار.
12- وهناك جماعة تكفيرية أخرى كفَّرت أسرتها وقبيلتها وحكومتها، وقررت الهجرة إلى الصحراء، حيث يقيمون في مناطق بعيدة بوسط سيناء، وغالبيتهم يقيمون بمدينة نخل، وكان زعيمهم يدعى محمد عيد التيهي، والذي توفي في محبسه بالقاهرة عام 2012 بعد أسابيع من اعتقاله بالعريش، وعددهم لا يزيد عن 400 فرد.
- ويلاحظ في معظم -إن لم يكن جميع- هذه الجماعات أنها تعلن أن هدفها إعلاء الدين الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتعمل تحت لواء “,”لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله“,”، وتلقب نفسها بالسفليين، وغالبيتهم يتلقون دعمًا ماليًّا من حركة حماس والجهاد الإسلامي وجند الله، وقد عرضت جماعة الإخوان على هذه الجماعات أن يتم تدريبهم ومنحهم مبالغ مالية كبيرة جدًّا مقابل الدفاع عنها، ولكن أدت عملية عزل مرسي إلى إفشال هذه الصفقة.
وتلعب أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية والإيطالية والحمساوية أدوارًا متعددة في سيناء عن طريق عملاء لهم، ونشر الفتنة بين البدو والدولة وجمع المعلومات وزعزعة الأمن والاستقرار. وتملك إسرائيل على وجه الخصوص معلومات تفصيلية دقيقة عن هذه الجماعات، بما فيها أماكن مخازن الأسلحة ومحتوياتها، ومسكن كل عضو من أعضاء هذه الجماعات. كما تحالفت قيادات هذه الجماعات التكفيرية والجهادية مع أصحاب الأنفاق وعدد من مهربي الأفارقة؛ لمواجهة أي عمليات عسكرية يقوم بها الجيش المصري، حيث يملكون أكثر من 37 مخزنًا للسلاح للحفاظ على مصالحهم، وإن كانت الجهادية السلفية لا تريد الدخول في حرب مع الجيش المصري، أما في حالة استعدائها فإنها ستكون مستعدة للمواجهة العسكرية بما تملكه من أسلحة وقوة بشرية مدربة.
- وتتواصل المنظمات الإرهابية في سيناء مع نظراء لها في قطاع غزة، أبرزها: ألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب القسام، وجلجليت، والجهاد الإسلامي، وجيش محمد، وجيش الإسلام. وكثير من عناصر هذه التنظيمات الفلسطينية يحملون رقمًا قوميًّا مصريًّا وفَّرته لهم حكومة الإخوان خلال العام الماضي الذي حكموا فيه مصر، كما سمحت لهم حكومة الإخوان بامتلاك الأراضي، ساعد على ذلك تزويج الفتيات الفلسطينيات بأبناء القبائل من الشباب ليسهل تنازل الزوج عن أرضه لزوجته.
- وتوجد عوامل متنوعة وكثيرة لعبت دورًا في نمو الجماعات التكفيرية في سيناء، وكان أبرزها تلويث عقول الشباب بالأفكار الدينية الباطلة التي لا أساس لها من الدين، والنابعة من كتابي سيد قطب: “,”معالم في الطريق“,”، و“,”في ظلال القرآن“,”، والتي تكفر جميع المجتمعات الإسلامية بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا إلى جانب الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير نتيجة ارتكاب المعاصي أو الوقوع في المحرمات، وكثير من هذه العناصر كانوا يعملون في تهريب الأفارقة والروسيات إلى إسرائيل وزراعة وتجارة المخدرات، وكوَّنوا ثروات ضخمة، ومنهم من ارتكب معاصي في القرى السياحية بجنوب سيناء، واعتبروا أن الانضمام للجماعات السلفية والجهادية والتكفيرية هو طريق التوبة والتقرب إلى الله. أضف إلى ذلك عوامل اجتماعية كثيرة، منها إهمال التنمية في سيناء وما ترتب على ذلك من زيادة نسبة البطالة بين الشباب والتي وصلت إلى 99%؛ مما دفعهم إلى زراعة وتجارة البانجو وتهريب البشر والسلاح لكي يعيشوا، كما أن غالبية أبناء هذه المناطق تم اعتقالهم في إسرائيل، ومن هناك بدأت علاقاتهم بالتنظيمات والحركات الفلسطينية واللبنانية. وقد أدى خروج الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر عام 2005 إلى انتشار الأنفاق في رفح؛ مما ساهم في فتح قنوات اتصال مباشرة مع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، التي تعتبر إحدى أفرع جماعة الإخوان؛ لذلك أعلن مهدي عاكف، المرشد السابق، عن استعداده لإرسال 10.000 مقاتل لدعم حماس في غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها عام 2009، الأمر الذي تسبب في انتشار الأسلحة والذخائر التي كانت تنتقل بسهولة من قطاع غزة إلى سيناء عبر الأنفاق التي بلغ عددها حوالى 1200 نفق. ولأن لحركة حماس علاقات ببعض الدول، مثل سوريا، وحزب الله في لبنان، وإيران التي كانت تقوم بتمويل حماس حتى منتصف عام 2013، عندما وقفت مع الإخوان ضد نظام بشار الأسد في سوريا، الذي تسانده إيران؛ فتوقف تمويل الأخيرة لحماس، بل طرد بشار الأسد قيادات حماس من دمشق، التي أخذت تبحث لها عن مأوى في الدول العربية، فرفضتها جميعًا باستثناء قطر وحكومة الإخوان في مصر، على غير رغبة قيادة الجيش؛ حيث رفض الفريق أول السيسي مقابلة أي من قادة حماس رغم إلحاح مرسي؛ حتى يقوموا بتسليم المسئولين عن مقتل ال16 ضابطًا وجنديًّا مصريًّا في سيناء في أغسطس 2012، فقد أدى تعاون حماس مع بعض بدو سيناء المنتمين للجماعات التكفيرية، الذين كانوا على دراية بأماكن الضعف والقوة في الحدود المصرية، سواء في سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر والحدود مع السودان، إلى تشكيل أكبر شبكة لتهريب السلاح والبشر في الوطن العربي، ولم تكتف بذلك حماس، بل قامت بتدريب الجماعات الجهادية في غزة، وإرسال كوادرها لتدريبها في داخل سيناء، وكان الجعبري من قيادات القسام، الذي قتلته إسرائيل، ممن يتولى عمليات تدريب الجماعات الجهادية في غزة.
- وقد أدى انتشار الأنفاق في المنطقة الحدودية مع غزة (في ممر فلادلفيا بطول 14كم بين رفح المصرية والفلسطينية)، ودخول حماس وتدخلها السافر في سيناء، إلى زيادة وانتشار التيار السلفي في سيناء، والذي خرجت من تحت عباءته جماعات جهادية بمسميات مختلفة، وأخرى للدعوة والتبليغ، والتي لها دور في فرز الأعضاء الجدد حسب ثقافتهم ومنهجهم الفكري، بمعنى أنه في حالة كون العضو حريصًا على التعلم والسمع والطاعة، فيتم نقله إلى قيادي سلفي آخر تابع لأحد الجماعات الجهادية.
- وقد تمكنت أجهزة المخابرات المصرية من تحديد أسماء الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة قتل ال16 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 7 آخرين في أغسطس 2012، وكانوا ينقسمون إلى مجموعتين، إحداهما من 12 فردًا قدموا من غزة عبر نفقين، تقابلوا مع المجموعة الثانية من إرهابيي سيناء، واستخدموا عربتي جيب ذواتي دفع رباعي في مهاجمة الموقع الأمني. وقد أبلغت أجهزة المخابرات أسماء القادمين من حماس إلى الرئيس السابق مرسي، وأبرزهم محمد أبو شماله (أبو خليل)، وهو من قادة الصف الأول لكتائب القسام، وكان معتقلاً في إسرائيل 9 أشهر، كما قضى 3 سنوات في سجون السلطة الفلسطينية. أما الثاني فهو رائد العطار، ويعد أحد أبرز قيادات كتائب القسام، ويعتبر المخطط الرئيسي لعملية خطف الجندي الإسرائيلي (شاليط)، وحرص على الالتصاق به حتى اللحظة الأخيرة، كما كان مسئولاً عن عملية إطلاق الصواريخ على إيلات ومهاجمة حافلة إسرائيلية على طريق 12، وقتل 5 أفراد فيها وإصابة 25 آخرين، وعندما تصدت له القوات الإسرائيلية هربوا لاجئين إلى الحدود المصرية، فطاردتهم القوات الإسرائيلية؛ مما تسبب في مقتل 6 جنود مصريين. أما الفلسطيني الثالث المشارك في العملية فهو أيمن نوفل، القيادي بكتائب القسام، والذي هرب من سجن المرج يوم الأحد 30 يناير 2011، وكان مسجونًا لاتهامه بالتحريض ومشاركة آلاف من فلسطينيي حماس في اقتحام الحدود المصرية في 23 يناير 2008 وفجّروا جزءً واسعًا من الجدار الإسمنتي الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وسيناء، وقد طلبت مصر تسليم هؤلاء الثلاثة من حماس ولكنها رفضت، كما رفضت من قبل تسليم “,”هشام سعداني“,” الملقب ب(أبي وليد المقدسي)، وهو من القاعدة، وأحد مؤسسي حركة التوحيد والجهاد التي نفذت العمليات الإرهابية في جنوب سيناء وسبق الإشارة إليها. ثم غادر مصر إلى الأردن في يناير 2008، وعاد إلى غزة وعاش فيها حتى تم اعتقاله في 2010 بناء على طلب مصر، ولكن رفضت حماس تسليمه إلى مصر، ثم أفرجت عنه قبل هجوم أغسطس 2012 على موقع الجيش في رفح ب48 ساعة؛ مما يؤكد تورطه في هذا الهجوم. وبعد أن أبلغت المخابرات مرسي بأسماء المتورطين في حادث رفح رفض مرسي إعلان الأسماء؛ حتى لا يسبب حرجًا لحركة حماس، فرع الإخوان في غزة، رغم تعهده العلني بكشف المتسببين في هذا العمل الإجرامي. وقد أشارت بعض مصادر المعلومات الغربية إلى أن حادث رفح كان مدبرًا بين الإخوان وحماس؛ لإعطاء مرسى الذريعة للإطاحة بالمجلس العسكري السابق الذي كان يرأسه المشير حسين طنطاوي، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان قد أصدره هذا المجلس؛ وبالتالي أصدر مرسى إعلانه الدستوري الذي حصَّن به نفسه ومجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وسرعة طبخه والاستفتاء عليه؛ لاستكمال تقنين أخونة مؤسسات الدولة المصرية على النحو الذي تم بالفعل.
أهداف المنظمات الإرهابية في سيناء:
- حددت المنظمات الإرهابية العاملة في سيناء عدة أهداف لها، بعضها بعيد المدى، يتمثل في إقامة إمارة إسلامية في سيناء تحكم على النحو الذي كانت تحكم به طالبان والقاعدة في أفغانستان قبل عام 2001، وتنظيم القاعدة في العراق برئاسة الزرقاوي، وتنظيمات القاعدة الفرعية الأخرى في الجزيرة العربية والمغرب العربي ومالي والصومال... إلخ. أما الأهداف القريبة التي تسعى المنظمات الإرهابية في سيناء لتحقيقها؛ وصولاً إلى تحقيق الهدف بعيد المدى، فتتمثل في إضعاف حالة الأمن والاستقرار في سيناء، وبما يضعف بالتالي أمن مصر القومي، وتدمير سلطة الدولة ومؤسساتها -خاصة الأمنية- والقضاء على هيبتها على جزء حيوي من أراضيها في سيناء، وتشتيت جهود الجيش المصري، وبما يخلق الذرائع التي تبرر التدخل الخارجي من قبل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء، أو من قبل الدول الغربية لاحتلال منطقة القناة، هذا فضلاً عن تصدير مفهوم للعالم الخارجي بأن سيناء خارج سيطرة الدولة المصرية، والترويج لتنفيذ مشروع (جيورا أيلاند) لانتزاع 750 كم 2 من سيناء وضمه إلى غزة لإقامة غزة الكبرى، وبذلك يتم حل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب مصر، مع السماح باستيطان فلسطينيين في سيناء وتجنيسهم بالجنسية المصرية، كما ظهر في الآونة الأخيرة هدف تكتيكي آخر من وراء زيادة اشتعال الموقف في سيناء، يتمثل في خدمة أهداف الإخوان؛ للضغط على الجيش؛ للحصول على تنازلات سياسية لصالحها.
- لذلك طالبت المنظمات الإرهابية في سيناء بإعطائها دورًا في إدارة شئون محافظة سيناء، والاعتراف بدور أمني لها هناك، وهو ما يعنى تكوينها ميليشيات مستقلة عن الدولة مزودة بأسلحة ومعدات عسكرية؛ بدعوى حماية الأمن في سيناء، إلى جانب مطالب أخرى تتمثل في فتح معبر رفح والأنفاق بشكل دائم، وعدم التعرض لما يتم تهريبه خلالها من إرهابيين وأسلحة وذخائر وبضائع... إلخ، فضلاً عن مطلب عدم تعرض الأجهزة الأمنية والجيش لهذه المنظمات ومعاقلها التي تحوي مستودعات أسلحتها وغيرها من مهربات، أخطرها المخدرات، إلى جانب مطلب رابع يتمثل في السماح لها بضرب إسرائيل انطلاقًا من سيناء، وكلها مطالب رفضتها السلطات المصرية؛ لكونها تعني في النهاية تسليم الدولة؛ بإقامة إمارة إسلامية تتبع القاعدة في سيناء بواسطة هذه المنظمات، وبما يعد انتقاصًا من سيادة مصر على أراضيها، ناهيك عما يشكله ذلك من تهديد جسيم للأمن القومي المصري.
- أما مطالب التيار السلفي فتتمثل في توسيع جبهة تيار الإسلام السياسي؛ بضم جماعات السلفية الجهادية إلى القوة الأمنية الجهادية، التي تقترح المنظمات الإرهابية تشكيلها؛ بدعوى حفظ الأمن في سيناء، وأن يتم تشكيل قوة أمنية من السلفيين والقبائل قوامها 6000 فرد، تعمل كميليشيات محلية شبه مستقلة عن الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، على أن يقوم الجيش بتزويدها بأسلحة ومعدات حديثة، وأن توفر الدولة لها ميزانية مالية مستقلة، وكان بديهيًّا أن يرفض الجيش والأجهزة الأمنية كل هذه المطالب.
- وقد لعبت إيران دورًا رئيسيًّا فيما يقع من أعمال إرهابية في سيناء، وهو ما كشف عنه مسئول في الحرس الثوري الإيراني في نهاية عام 2012، عندما ذكر أن “,”سيناء ستكون جبهة جديدة“,”، إلى جانب ما أعلنه الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، المسئول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في 24 نوفمبر الماضي، أمام حشد ضخم في مدينة كيهان جنوب إيران ضم حوالي 5000 من الحرس الثوري والباسيج، وقال فيه: “,”مصر ستكون إيرانية شاءوا أم أبوا“,”. ومن البديهي أن هذا التصريح لأخطر رجل في إيران لا ينبع من فراغ، بل يستند إلى قاعدة لإيران في مصر تستند إليها إيران في تنفيذ مخططاتها لتهديد الأمن القومي المصري ومد نفوذها إلى داخل مصر، وذلك من خلال الدعم المالي والتسليحي الذي تقدمه إلى حماس مباشرة أو بواسطة حزب الله من خلال السودان، وهو ما كشفت عنه قضية تهريب السلاح إلى عملاء من حزب الله في مصر عام 2010 (سامي شهاب) لتنفيذ عمليات إرهابية في سيناء ومنطقة القناة، واعترف بذلك حسن نصر الله أمين عام حزب الله.
أساليب عمل المنظمات الإرهابية:
- ما تمارسه المنظمات الإرهابية في سيناء هي أساليب حرب العصابات المعروفة (اضرب واجري)؛ بهدف تشتيت جهود قوات الجيش وأجهزة الأمن، فضلاً عن تكبيدهم أكبر خسائر ممكنة. وهم حاليًّا يتصرفون بشكل هيستيري بعد سقوط حكم الإخوان في مصر؛ وذلك بشن هجمات عشوائية ضد أهداف مدنية وعسكرية هنا وهناك لمدة بضع دقائق (5-30 دقيقة) لإثبات وجودهم، خاصة أمام من يمولونهم؛ باعتبارهم ينفذون ما تعهدوا على تنفيذه من مهام، ولاستمرار الحصول على الأموال مستقبلاً، وحتى لا ينقطع هذا المورد المالي عنهم في حال توقف أعمالهم الإرهابية.
- وأبرز أساليب قتال هذه المنظمات الإرهابية تتسم بالخداع، حيث يتم تقسيم القوة المخصصة للعمل الإرهابي إلى ثلاثة أقسام، منها قسمان ثانويان يقومان بأعمال إطلاق نار عشوائي في منطقتين بعيدتين عن منطقة عمل القسم الثالث الرئيسي؛ وذلك بهدف جذب انتباه قواتنا وشدَّها بعيدًا عن منطقة عمل القسم الرئيسي ضد هدف رئيسي يتمثل في هدف عسكري أو أمني؛ مثل مبنى المحافظة وأقسام الشرطة ومواقع الجيش والبنوك... إلخ.
- وفي الآونة الأخيرة، خاصة بعد سقوط نظام حكم الإخوان، وفي استجابة لمطالب الإخوان في الضغط على وحدات الجيش في سيناء، كثَّفت المنظمات الإرهابية في سيناء من هجماتها ضد مناطق تجمع الجيش وأقسام الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي بالأحراش، والكمائن الثابتة، والداوريات المتمركزة، فضلاً عن الأهداف المدنية والسكانية بالصواريخ RPJ المضادة للدبابات والصواريخ جراد (20 كم)؛ مما أدى إلى إحداث خسائر بين المدنيين وإلصاق تهمة قتلهم وإصابتهم بالجيش، في حين أن وحدات الجيش في سيناء من المعروف أنها لا تستخدم هاتين النوعيتين من الصواريخ. وقد شملت مناطق الاشتباك والقصف معسكرًا بجوار مستشفيي رفح، والقوات المتمركزة في الساحة الرياضية، وسوق رفح، ومنطقة سد الوادي بالعريش، ونقطة الريسة، ومطار الدورة، وحي الصفا برفح، وأهدافًا حكومية أخرى، مثل مباني الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والحربية والإذاعة بالمساعيد، ونادي ضباط الجيش ونادي ضباط الشرطة وميناء العريش البحري، فضلاً عن استهداف أتوبيسات نقل العمال والسيارات الخاصة والأجرة؛ لإشاعة الذعر والخوف بين الأهالي، وتلغيم الطرق. وعادة ما تتم هذه الهجمات ليلاً بين الساعة الثانية صباحًا وقبل بزوغ الشمس، بواسطة عربة أو عربتي جيب ذات دفع رباعي، أو نصف نقل تويوتا تقل ما لا يزيد عن 10-15 فردًا مسلحين بالرشاشات المتوسطة والصواريخ RPJ والقنابل اليدوية، وقد تتم الهجمات بالدراجات البخارية بواسطة فرد أو اثنين يحتلون مكانًا مرتفعًا ويستخدمون البنادق القناصة في اصطياد أفراد الشرطة والجيش المتواجدين في عربات مدرعة أو نقاط تفتيش، وعند الرد عليهم بقوة يوقفون إطلاق النار ويسارعون إلى الهروب من موقعهم قبل انكشافهم والتعامل معهم. وقد تم إلقاء القبض على كثير من الفلسطينيين وجنسيات أخرى عربية وإسلامية (مثل الشيشان) تقاتل ضمن التنظيمات الإرهابية، وسقط عشرات القتلى منهم.
- ومن المحتمل في المرحلة القادمة أن تصعد المنظمات الإرهابية من ضرباتها، بشن هجمات بسيارات مفخخة، على غرار ما يحدث في العراق، وخطف جنود وضباط لاستخدامهم كورقة للتفاوض والمقايضة عليهم، وتفجير منشآت حيوية، واستخدام سيارات الإسعاف في شن هجمات، مع استهداف رجال الإسعاف لإرهابهم ومنعهم من نقل المصابين من رجال الجيش والأمن؛ وذلك بسبب غضب الإرهابيين من المسعفين؛ لتفانيهم في إنقاذ رجال الجيش والشرطة. ومن أجل محاولة الإرهابيين فرض سيطرتهم على الكتائب الأمنية والجيش والمعسكرات؛ فمن المحتمل أن يشترك في هجماتهم أكثر من 6000 مقاتل، منهم 1500 مدربون تدريبات قتالية عالية واكتسبوا خبرات في حربهم بالعراق، وقد يكون نجاح القاعدة في اقتحام سجني (أبو غريب) و(الحوت الأزرق) بالعراق والإفراج عن حوالي 1000 سجين تابعين للقاعدة؛ وذلك بهدف دعم المنظمات الإرهابية في سيناء وسوريا، لا سيما مع وجود مصريين من بين الهاربين، خاصة مع إعطاء تنظيم القاعدة اهتمامًا أكبر لمصر بعد سقوط نظام الإخوان وعزل مرسي. كذلك من المحتمل أن يقوم الإرهابيون بشن هجمات بالصواريخ من جنوب سيناء ضد أهداف داخل إسرائيل في إيلات باستخدام الصواريخ جراد، أو ضد حاملات إسرائيلية متحركة بين إيلات وبئر سبع؛ لإعطاء إسرائيل الذريعة لاحتلال سيناء، هذا مع الوضع في الاعتبار أن حماس وقعت اتفاق التهدئة مع إسرائيل برعاية من الرئيس السابق مرسي عقب عملية “,”عامود السحاب“,” ضد غزة عام 2012.
- وقد كشفت المصادر الأمنية مؤخرًا عن أن نائب محافظ شمال سيناء التابع للإخوان، والذي تم تعيينه في حركة المحافظين الأخيرة، ويدعى عادل قطامش، يقوم بتمويل تنظيم التوحيد والجهاد؛ لشن هجمات ضد مواقع قوات الجيش والشرطة، وتجميع عناصر من البدو والخارجين على القانون والمطلوبين على ذمة قضايا؛ للاستفادة بهم في هذه الهجمات، وقام برصد تسعيرة جديدة بلغت 25.000 جنيه لقتل الجندي، 50.000 جنيه لقتل الضابط، إلى جانب مرتب شهري قدره 20.000 جنيه لكل إرهابي، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة بعد 15 يومًا من عزل مرسي. كما أوضحت مصادر مخابراتية أن محمود عزت، مسئول التنظيم في مكتب الإرشاد، وقيادات إخوانية أخرى عقدوا اتفاقات مع التنظيمات الإرهابية في سيناء، بحضور رمزي موافي مسئول جيش مصر الحر؛ لإشاعة الفوضى في شمال سيناء، وتشير معلومات إسرائيلية أن محمود عزت عقد هذه الاجتماعات قبل محاولة هروبه إلى غزة، واتفق مع زعماء المنظمات الإرهابية على إحداث أكبر تصعيد في العمليات يوم الجمعة 17 رمضان، مقابل مبالغ مالية بلغت 50.000 جنيه لكل جهادي يسهم في نشر الفوضى في سيناء.