عبد الخالق يستعرض الملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد للتعليم

استعرض الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد للتعليم العالى الذي يتضمن بابًا كاملًا للبحث العلمي، إضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة إعداد القانون التي عقدت اجتماعها الأول أمس بمقر الوزارة إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالي يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا على استقلال الجامعات علميًا وماليًا وإداريًا، ودورها الفاعل في تنمية مواردها واسثتمارها.
واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدراسات السابقة في قانون التعليم العالى، ووافقت على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة لها نظرًا للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيدًا لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات ومؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريبًا.
الجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم في عضويتها كلا من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ود. أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، ود. صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وأ. مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.