سياسيون وفقهاء: الإعدام في انتظار المعزول

لوحش“,”: توجيه تهمة الغباء السياسي لمرسي “,”أقل واجب “,”ا
“,”ابو الحسن“,”: الإعدام ينتظر مرسي
محامي العادلي: حبس مرسي ليس قانونيا و يجب إخلاء سبيله فورا
محامي الشعب: حبس “,”مرسي“,” باطل
اظهر قرار النائب العام المستشار هشام بركات بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات لا تهامة بالتخابر ردود فعل واسعه بين فقهاء ورجال القانون .. فقد راي البعض أن العقوبة التي تنتظر مرسى في الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري هي الإعدام بينما رأت وجهت نظر آخري أن حبس مرسى ليس قانونيا ويجب أخلاء سبيلة
فقد أكد فتحي أبو الحسن المحامي والمستشار القانوني أن الرئيس المعزول محمد مرسى اصبح يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير.
وقال إنه بعد قرار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما صباح اليوم بتهمة التخابر، فإن المعزول يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد، حيث إن التهم الموجهة إليه هي التخابر مع جهات أجنبية وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد واستقلال أراضيها واستخدام القوة والإرهاب، وتابع أبو الحسن أن هذه التهم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على أقل تقدير وذلك طبقا لنصوص المواد 77 ، 77ب ، 77د ، 77ه ، 83 أ ، 89 مكرر ، 234 ، 235 ، 236. وأضاف أبو الحسن أن هذه المواد على سبيل المثال من قائمه الاتهامات الموجهة إليه والتي لم يحقق معه فيها بعد.
بينما رأي نبيه الوحش المحامي أن توجيه تهمة الغباء السياسي لمرسي “,”أقل واجب“,” وذكر إن مرسي قد توجه له أربعة تهم، منها التخابر مع تركيا وقتل المتظاهرين مثل مبارك والهروب من سجن وادى النطرون والإضرار بالمصالح العليا للوطن ، مؤكدا: قد تضاف له تهمة الغباء السياسي لأنه قضى على البلاد “,”بحسب الوحش“,” وعلى جماعته خلال عام بعد أن فشلت كل المحاولات للقضاء عليها منذ سنين.
وقال الوحش، إن الإخوان أخذو الوطن كسكن وليس وطن وإن مرسى يواجه تهمة الإعدام حاليا وعلى أقل تقدير إذا استعمل رئيس المحكمة الرأفة مثل ما حدث مع مبارك سوف يواجه المؤبد.
ويأتي فريق آخر من المعارضين لحبس المعزول حيث أكد محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التخابر وفتح السجون وحرق الأقسام غير قانوني ولابد من إخلاء سبيله فورا .
و أشار إلى أن حبيب العادلي لم يوقع قرارا باعتقال مرسي، لذا فإن احتجازه في سجن وادي النطرون كان بلا سند من القانون وبغير نماذج حبس ويصبح خروجه من السجن هو الإجراء الصحيح وفقا للقانون، زاعما في الوقت نفسه أن الرئيس مرسي هو رئيس البلاد حتي هذه اللحظة لا نه لم يتنح ولم يصدر حكم أو حتي قرار بعزله.
مضيفا ان الفريق السيسي ذكر أنه اتفق مع مرسى علي خطاب معين، من بنوده : إجراء استفتاء علي بقائه رئيساً للجمهورية فكيف يتفق معه علي الاستفتاء وهو يعلم بتخابره ؟
و أكد الجندي على بطلان وانعدام قرار حبس مرسى لمخالفته لأحكام القانون والدستور و لبطلان القبض عليه واحتجازه.
لافتا إلى أن القرار الصحيح الوحيد هو إخلاء سبيل مرسى فورا، لانعدام إجراءات التحقيق والادعاء وعودته لمباشرة أعماله رئيسا شرعيا منتخبا للبلاد
و من جانبه رأي محامي الشعب عثمان الحفناوي أن إجراءات حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، باطلة التحقيقات بمفرده، دون أن يحضر معه أحد المحامين
وقال: طبقًا للإجراءات القانونية لابد أن يحضر أحد من المحامين مع المتهم أو أن تندب النيابة محاميًا من نقابة المحامين.
وأشار الحفناوي، إلى أن حبس مرسي بهذه الطريقة انتهاك لحقوق الإنسان وانتقام سياسي من جماعة الإخوان المسلمين في شخص مرسي.