تقدم رجل الأعمال محمود مالك، وشقيق حسن مالك القيادي الإخواني، وزوج الفنانة حنان ترك، بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الحظر عن شركاته. التحفظ على الشركات قال محمود مالك في مذكرته إنه فوجئ في 15 يوليو الماضي، بإدراج شركته ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإدارى الصادر من وزارة العدل، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنه 2013 مستعجل القاهرة، استنادا على إن شركته هي إحدى شركات مالك جروب المملوكة لشقيقه حسن عز الدين يوسف مالك، على خلاف الحقيقة وفقا لقوله. العز للتوكيلات وأضاف إنه أسس شركة مساهمة مصرية تحت اسم شركة العز للتجارة والتوكيلات التجارية في عام 2007، لإدارة أعمال شقيقه حسن عزالدين يوسف مالك، خلال فترة حبسه في الفترة من 2007 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج من هذه الشركة فور خروج شقيقه من محبسه، وقام حسن بتغيير اسم الشركة من العز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى شركة مالك جروب، ثم انقطعت علاقته بهذه الشركة نهائيا دون أن يتقاضى أي مقابل عن هذه الفترة. روومز وقال في المذكرة، إنه أنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني"، ليس لها أي علاقه من قريب أو بعيد بحسن عزالدين مالك، مكونة من خمسة شركاء وبرأسمال قدرة خمسة ملايين جنيه، وحصلت الشركة على علامة تجارية "صالوني للأثاث"، وقامت بفتح أولى فروعها بمول سيتى ستارز 16 نوفمبر 2011، ثم فتحت الفرع الثاني لها بتاريخ 5 يوليو 2012، بسنتر مول العرب 6 أكتوبر، وانتهت بفتح الفرع الثالث لها بتاريخ 26 نوفمبر2013 بسنتر كايرو فيستيفال سيتى، وكان ذلك دون أي زيادة في رأسمال الشركة، حيث أنه نظرا لنمو الشركة وتحقيقها نتائج جيدة في المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، قام صاحب العلامة التجارية "صالوني التركية" بفتح ائتمان لنا قيمته 250 ألف دولار لمساعدتنا على إكمال مسيرة نجاح الشركة. تظلمات عدة وقال محمود مالك في مذكرته، إنه قدم عدة تظلمات بعد صدور أمر التحفظ على شركة "صالوني" إلى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رقم 246 في 20 يوليو الماضي، وقدم معه أصل السجل التجاري الذي يثبت أسماء الشركاء ونسبتهم في رأس المال، وأكد أنه ليس لدى أي شخص من الشركاء أي نشاط حزبي ولا أي اتجاهات سياسية، إضافة إلى أنه تقدم بتظلم آخر للمستشار النائب العام يحمل رقم 15107، وأن فروع الشركة اصبحت فارغة تماما من البضائع، وتوقف حركة البيع تماما، وتعثره عن دفع إلتزاماتنا وكثرة مطالبات إيجارات المولات بمستحقاتهم المالية. وقال في المذكرة "إن المستشار عزت خميس ظهر ضيفا على برنامج لازم نفهم مع الصحفي مجدي الجلاد وسمعت وشاهدت ما قاله، وفوجئت بأن كل ما قيل لا ينطبق على شركتي فتواصلت تليفونيا مع مجدى الجلاد، الذي قال لي إذا كان عندك ما يخالف ما قاله المستشار عزت خميس فليس هناك ما يمنع في ظهورك معى غدا في نفس البرنامج، وهذا ما قمت به بالفعل، حيث ظهرت في نفس البرنامج، ودافعت عن نفسي وعن شركتي خلافا لما قاله المستشار عزت خميس في أن التحفظ تم على أفراد وشركات مقام ضدها بالفعل قضايا لم يتم بالفصل فيها، وأنه في حالة براءة هؤلاء الأفراد أو الشركات سوف يتم رفع التحفظ عنهم، ولم أكن- أنا أو شركتي- مرفوعة ضدنا أي قضايا أمام القضاء المصري". الرد على الاتهامات أضاف: "وقمت بالرد على ما قاله المستشار عزت خميس بإن إدارة الشركات المتحفظ عليها تتم دون أي مقابل مادي، من خلال إظهار خطاب رسمي موجه لنا من شركة مصر للأسواق الحرة تطالبنا فيه بصرف رواتب شهرية للعاملين المعارين لدى شركتنا، موقع ومختوم من اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة". وأشار إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي، فسخ التعاقد المبرم بين شركة روومز وإدارة مول العرب، نظرا لتعثر الشركة عن سداد القيمة الإيجارية عن شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وذلك بمعرفة شركة مصر للأسواق الحرة، وقام بإرسال صورة من قرار فسخ التعاقد لها. وأكد في مذكرته أنه خلال تسليمه محل "صالوني" بمول العرب لإدارة المول، قام بتسليم جزء من البضائع إلى شركة مصر للأسواق الحرة بمقرها بالمهندسين، ووقعوا له على محضر الاستلام، وباقي البضائع تم تحويلها إلى محل "صالوني كايرو فيستيفال سيتي"، وتمت إضافتها إلى المحل هناك تحت إشراف شركة مصر للأسواق الحرة، مضيفا أنه أغلق معرض سيتي ستار نظرا لوجود شيكين بدون رصيد قيمة إيجار شهر أغسطس وسبتمبر لسنه 2014، ولم يستطع الوفاء بهما لعدم وجود بضائع في المعارض، حيث أنه منذ إتمام الحظر ولم يتم إرسال ايه بضائع مما أدى لخلوها من البضائع. تعنت مستمر وقال في نص المذكرة: "إنه وصل التعنت معي إلى عدم سداد الرواتب الشهرية للعمال، مع العلم أنه يوجد رصيد في البنوك لحساب شركتنا بل قالوا التعامل موقوف، ولم يتم التوقيع على أي أوراق أو أي شيكات، تعنت واضح يشل الأيدي، هل يريدون حبسي بهذه الشيكات لأنه لا توجد عندى أي قضايا تذكر، بحيث لا يريدون الإمضاء على الشيكات ووقف الرصيد في البنوك ولا يريدون غلق المعارض لتتفاقم على أشهر الإيجار، والمعارض تكاد تكون خاليه من البضائع لعدم استجابتهم لعمل التحويلات نهائيا فماذا أفعل؟". وتابع: "فوجئت بعد ظهورى ببرنامج مجدي الجلاد بتحول المعاملة، وكأن هناك عداءً شخصيا بيني وبين المستشار عزت خميس، وبيني وبين اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة، وفوجئت بقيام المستشار عزت خميس بتقديم بلاغ ضدي للنائب العام، وجمدت شركة مصر للأسواق الحرة تعاملها معنا ورفضت صرف مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر.
