تدابير الحكومة الكويتية لخفض النفقات تصدرت صحف اليوم

تناولت الكثير من صحف الكويت، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، اتجاه الحكومة الكويتية إلى خفض النفقات، واتخاذ تدابير؛ لمواجهة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وكان عنوان "جريدة القبس" 15 % تقليص مصروفات الجهات الحكومية، وقريبا رفع أسعار البنزين، ونقلت تصريحا ل"علي سبت بن سبت" وكيل وزارة النفط بالوكالة أن الحكومة تتطلع لإصلاح دعم البنزين، ومن المرجح أن يؤثر رفع أسعار البنزين في المستهلكين بشكل أكبر من التغيرات في أسعار الديزل والكيروسين، موضحا أن الأسعار المحلية المنخفضة للغاية تشجّع على تضخم استهلاك البنزين في الكويت، ومع زيادة عدد السكان، قد تتقلّص صادرات النفط، محذرا من تحول الكويت من دولة منتجة إلى بلد مستهلك، وقال: "قد تلجأ الحكومة إلى زياردة أسعار النفط، ليس الضعف، لكن الأمر قيد الدراسة، لم يتقرر شيء بعد، وكان عنوان السياسة "إجراءات حكومية لمواجهة انخفاض أسعار النفط"، وتناولت تعليق د .علي العمير وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، أن الكويت قلقة إزاء انخفاض سعر النفط في السوق العالمي ،ولكن لا يساورها الفزع، معربا عن توقعاته بألا يتراجع مستوى أسعار النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي، وفي تصريح لصحيفة "الراي" أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، أن النفط سلعة أسعارها قابلة للصعود والهبوط، وأن الكويتيين يتعين عليهم أن يتعلموا من الأزمات، وقال: "سبق وأن قلنا منذ 25 عاما، وقال من سبقنا أيضا: إنه يجب أن يتعلم الناس أن النفط سلعة قابلة للنضوب، وأنها مثل الحياة قابلة للخروج وعدم العودة مرة ثانية في أي لحظة، ومن ثم يتعين أن يتوقع المواطنون مثل هذه الأزمات، وأن يعوا المستقبل جيدا، وفي نفس الإطار، كان عنوان صحيفة الجريدة "مجلس الوزراء يشد الحزام"، وأشارت إلى أن مصروفات ميزانية 2015 / 2016 تقارب حاجز 22 مليار دينار كويتي، في حين أن الإيرادات المتوقعة هى 21.1مليار دينار، قالت صحيفة"الراي": إن الحكومة كلفت الوزراء بتوجيه أوجه الصرف، وترشيد الإنفاق في الوزارات، ووضعه في موضعه المستحق، خدمة للمواطنين، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، ونشرت صحيفة " الوطن" نتائج استطلاع أجاه الموقع الإلكتروني للصحيفة عن استكمال جلس الأمة الحالي مدته القانونية 4 سنوات، والذي أظهر أن أغلبية المواطنين يتوقعون ألا يكمل المجلس مدته القانونية مؤكدين عدم تفاؤلهم باستمراره 63%من المواطنين المشاركين بالاستفتاء أن مجلس الأمة لن يكمل مدته، فيما توقع 37% استمرار المجلس لمدته القانونية.