اجتمع مساء اليوم الاربعاء، ممثلو العمال ، لمناقشة قانون الحريات النقابية ، بعد دعوة كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة لهم لبحث النقاط الخلافية في المشروع ،والاتفاق علي المسودة النهائية للمشروع، لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها. حضر الاجتماع كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة ، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن ، والدكتورة ناهد العشري رئيس الإدارة العامة للمفاوضات الجماعية ، ومحمد الطرابلسي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في شمال أفريقيا ، والمستشار عبدالحميد بلال المستشار القانوي السابق لوزارة القوي العاملة سابقًا ، وخالد علي المحامي الحقوقي ، وضياء الدين الجارحي رئيس مركز “,”عدالة “,” للحريات ، وخالد شعبان رئيس اللجنة العمالية بالحزب المصري الديمقراطي ، وعاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ، ومحمود عابدين ممثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، وصلاح الأنصاري الناشط العمالي ، وصابر بركات الناشط العمالي، ويسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ، وعلي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر ، وموحود المليجي ، رئيس تحالف العاملين بالأدوية، والعديد من الشخصيات الهامة بالشأن العمالي وقانون الحريات النقابية. ناقش الحاضرون مواد قانون المنظمات النقابية والحريات النقابية ، معلقين علي بعض المواد التي جاءت به لتصويبها ، أو إلغائها مثل ما يخص تعريف العامل وصاحب العمل ، وكيفية حل النقابات ، وكيفية تأسيس النقابات ، وتمثيل المنظمات النقابية العمالية في التشاور فيما يخص أعضائها ، وانتخاب الجمعية العمومية لأي نقابة ، وما يحظر علي صاحب العمل وعدم توقيع أي عقوبة علي أعضاء النقابات بسبب نشاطه النقابي ، وإعفاء المنظمات والنقابات من الرسوم القضائية والمصروفات في الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. اتفق الحاضرون علي المسودة النهائية للقانون ، من أجل إرسالها لمجلس المجلس لإقراره.