"الأطباء" تقاضي وزيري المالية والصحة لرفضهما الالتزام بالدستور

أقامت النقابة العامة لأطباء مصر دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كلٍ من د.عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، ود.هاني قدري وزير المالية، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفتهم ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته، وذلك لمخالفتهم نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون.
وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر قد فسرت المادة 19 من قانون 14 والتي تنص على أن "تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون"، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث أن اللائحة ليست قرارا وزاريا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل ومعايير الجودة والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل، ومن غير المنطقي وغير القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى طبقا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين.
وأكدت النقابة في دعواها حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقا للدستور المصري الذي أقر هذه المباديء في المادة رقم "68"، والتي تشير إلى أن المعلومات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى طلب الأطباء المتكرر بإعلان المعهد الموقف المالي واللائحة الداخلية التي تنظم توزيع ال30% من دخل المعهد (طبقا للائحة 200 وتعديلاتها).
وحذرت النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها، وذلك بعدما كان يتقاضى الأطباء الحوافز المقررة طبقا للمادة 35 من اللائحة المالية لمستشفيات الأمانة حوافز ثابتة تتراوح ما بين 300% - 330% من أساسي الأجر من خزانة الدولة، إضافة إلى نسبة من الدخل الخاص بالمستشفى تبعا للمادة 36 من اللائحة 200، وهي نسبة تختلف من مستشفى إلى أخرى تبعا لمستوى تشغيل المستشفى وكفاءتها مما كان يصل ببعض الأطباء إلى نحو 800-900% من أساسي الراتب، ويصل دخل الطبيب الشاب إلى نحو 2500 شهريا (أساسي الطبيب حديث التخرج 250 جنيهًا)، وهو ما كان سببًا في رفع مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وجعل تلك الأماكن مفضلة لكثير من المرضى، وهو ما ساعد على إثراء الدخل الخاص بالمستشفيات نتيجة لجهد الأطباء.
وأشارت الدعوى إلى انخفاض دخل كثير من أطباء الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، حيث لا تدعم وزارة المالية تمويل الحوافز، وأصبح كل ما يتم صرفه من المستشفى هو جزء من نصيب الأطباء من الدخل الخاص بالمستشفى، وهو ما أدى إلى أن تصل حوافز العديد من الأطباء في مستشفيات الأمانة من متوسط 800-900% إلى 450%، أي تخفيض الحافز بما يعادل النصف تقريبا، وهو ما يعد خللا ماليا حادا للأطباء الشباب، يؤدي إلى اضطراب الحياة الأسرية وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات تجاه أسرهم، كما يؤدي هذا الوضع إلى عزوفهم عن العمل في تلك الجهات واللجوء إلى العمل الخاص في مكان أو أكثر.