رئيس موانئ البحر الأحمر السابق: مشروع تنمية القناة يستهدف تحقيق 12 مليار دولار

انطلقت أعمال ملتقي مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية اليوم "السبت" بحضور عدد من شركات الخدمات الملاحية، والصناعات الدوائية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية.
حاضر كلا من شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، لواء أركان حرب حسن فلاح؛ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدي علواني؛ أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح؛ عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف؛ رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
واستهل الملتقي بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن في أحداث الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس بمدينة الشيخ زويد بسيناء.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس موانئ البحر الأحمر السابق؛ اللواء حسن فلاح عن مشروع تنمية محور قناة السويس وفرص الاستثمار.
قال اللواء حسن فلاح؛ رئيس موانئ البحر الأحمر السابق، أن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف تحقيق 12 مليار دولار؛ ومضاعفة عدد سفن المرور يوميا من الميناء إلي 98 سفنية، مؤكدا إلي أن هيئة موانئ ميناء البحر الأحمر وضعت خطط تنمية للأعوام المقبلة بمراحل لعامين 2020 – 2030 وفق خطة المشروعات الحكومية للتنمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال افتتاح الملتقي الإداري الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذي تنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية ويستمر علي مدار يوم واحد.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم إستحداث ميناء لليخوت بميناء بورتوفيق، بالإضافة إلي تجهيز ميناء جبل علي بميناء البحر الأحمر لإستضافة سفن "كروز" المحملة بنحو من 30 إلي ستة آلاف سائح يومياً يمكن لمدينة السويس إستضافتهم وتحقيق التنمية السياحية للمحافظة؛ تم التصديق عليه من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي إنشاءه.
وأشار فلاح إلي أن موانئ (الأدبية ، والطور، والسخنة) سيتم ضمهم إلي مشروعات قناة السويس الجديدة، مبينا إلي أن ميناء الأدبية يتم إدارته حاليا بشكل إلكتروني متكامل؛ بما يعزز من التيسيير علي المستثمرين، وتوفير محطات ركاب بنفس جودة محطات ركاب المطارات الجوية، وأضاف أنه سيتم تعميم الإدارة الإلكترونية علي كافة الموانئ.
وأوضح "فلاح" أن دراسات ومشروع تنمية قناة السويس كان موجود من عدة سنوات، ولكن تأخر تنفيذه، لافتاً إلي أن الدولة حالياً تعمل علي تكافئ الحفاظ علي حقوق المستثمر والدولة علي حد السواء؛ وملمحاً إلي أن الدولة كانت تحصل علي الفتات فقط بينما يتم إستغلال المستثمر لكافة الإمكانيات.
واستعرض "فلاح" إلي أن البعض استغل حركة الملاحة في ميناء "الزيتيات" – التي تستقبل سفن نقل المواد البترولية في التحكم برفع أسعار إسطوانات البوتوجاز؛ وتم الإنتباه إلي تلك العملية والتعامل معها، حيث أن ذلك الميناء يعبر من خلاله قرابة 8 مليون طن من مواد "البوتوجاز".
وتطرق "فلاح" إلي عدد من المشاكل التي واجهت خلال السنوات الماضية تنمية قناة السويس؛ ومنها استثمارات بدأت في عام 2008 لتطوير ميناء بورسعيد، والمنطقة الصناعية الملحقة به؛ وعدم تحقيقه العائدات المرجوة لإنخفاض إجمالي تكلفة التطوير باستثمارات 2.6 مليار جنيه فقط، في مقابل إستثمارات بإجمالي 1.3 مليار جنيه إستثمارات بجنوب القناة لتطوير ثلاث أحواض فقط تمتد مساحتها إلي 23 كيلو متر مربع.
وأختتم "فلاح" حديثه بأن مشروع القناة الجديد – هو مشروع لتحقيق إزدواج لقناة السويس، وتم رفض إقامة ازدواج لأسباب أمنية؛ أما ما يجري حاليا يتم العمل علي 72 كيلو متر منهم 10 كم للتعمير، و25 كم للتعميق تصل إلي 72 قدم عمق، ومساحة بحيرات تعميق تصل إلي 27 كم.
وضرب "فلاح" مثال بالمخطط لتنمية ميناء "الأدبية" فقط لتفور ألفين و500 فرصة عمل لمحطة الحاويات، وألف فرصة عمل بمحطة الصب السائل، و1500 فرصة عمل لمحطة الغلال، في أعقاب الإنتهاء من تطوير 83 ألف متر مربع؛ بزيادة تصل إلي 180 % من مساحته، ليصل طول رصيف الميناء إلي 4 آلاف و500 متر.
ومن جانبه، حذر شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية بأن العامين الحالي والمقبل لهم أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ ترتبط بحوالي 60 مليار دولار.
وقال "دلاور" بأن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات أتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.
وطالب "دلاور" بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.
وأضاف "دلاور" في كلمته في ثاني جلسات، أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلي 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلي 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.
وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطن لبناني، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا علي عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.
وضرب "دلاور" مثال بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفاً في أعمال الخدمات إلي شركة النظافة التي تم إنشاءها بالمحافظة.
وأشار دلاور إلي ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشي مع عصر الاتصالات والمعلومات.
وتطرق "دلاور" إلي تجارب دول تعتمد علي التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها علي العكس من أساليب الترقي الوظيفي الإعتيادية.
وتطرق "دلاور" إلي أن مصر ليست أكبر مستورد للقمح؛ ولكنها أكبر مستورد للمياه لأن زراعات القمح تعتمد علي استهلاك كثيف للمياه، مبينا أن الزراعات المرتبطة بالمياه تتطلب إدارة حكيمة وفهم للموارد.
وأضاف أن عدد من الشركات الدولية إنتبهت إلي تلك الخاصية وتمكنت من خفض إستهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %؛ وأن عدد من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج علي العبوات.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
وتتواصل جلسات الملتقي علي مدار اليوم؛ فيما يلقي يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في الجلسة الختامية للملتقي؛ ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد؛ والجلسات النقاشية.