قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماع طارئ الليلة، عدم المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الذى دعا إليه كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة ظهر غد الأربعاء. أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد في رسالة عاجلة للوزير التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون الذى يمثل الطبقة العاملة من بينها 5 مليون عضو بالاتحاد العام، مطالبًا الوزير بضرورة موافاة الاتحاد العام بنسخة من مشروع القانون المطروح للمناقشة ،مؤكدًا على أهمية عرض المشروع على مجلس النواب القادم باعتباره قانونًا اجتماعيًا واقتصاديًا. ولفت الاتحاد العام في رسالته التي بعث بها إلي الحكومة، ومنظمة العمل الدولية، التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون وأنه يجب عرضه على مجلس النواب . قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريح خاص ل “,”البوابة نيوز“,” ،إن هناك فرقًا بين الخلافات في الأفكار ، والخلافات الشخصية ، لافتصا إلي أن الاتحاد رفض دعوة الحوار المجتمعي لأنه لا يجوز أن يمثل بمقعد واحد في هذا الحوار ، في الوقت الذي يحضره منظمات المجتمع المدني وجمعيات لا علاقة لها بالعمال، مؤكدًا أنه لابد من مناقشة القانون أمام مجلس النواب ، وليس الشوري ، مضيفًا أنه لابد أيضًا من إرسال نسخة من القانون إلي الاتحاد قبل مناقشته.