صحيفة أمريكية: مصر تحارب "الشذوذ الجنسي".. وتراقب مواقع "المثليين"

محاربة الانحلال الأخلاقي والشذوذ أصبح على رأس أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفئات التي تحاول ترويج الأفكار الهدامة والممارسات غير الأخلاقية، حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "ذي ديلي بيست" الأمريكية فإن شركة مراقبة من الولايات المتحدة زودت مصر بأنظمة متطورة لمراقبة والقبض على المثليين جنسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أصبحت أسوأ مكان في العالم يعيش فيه الشواذ، حيث لا يجدون أي دعم أو اعتراف من المجتمع، كما أن الحكومة تلاحقهم ويجرم القانون المصري ممارساتهم، وتعد التكنولوجيا أحدث وسائل الملاحقة التي يتعرضون لها.
وزعم الصحيفة أن الحكومة المصرية اعترفت أنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر وكذلك برنامج الاتصال سكايب) للحد من أنشطة المثليين جنسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية نجحت في اختراق ومراقبة "جريندر Grindr" الخاص بالشواذ والعلاقات المثلية، وحذر الموقع مستخدميه في مصر من انهم معرضون للملاحقة، ونشر التحذير باللغة العربية على صفحته الرئيسية.
وشهد اليوم 18 أكتوبر حملة لبعض النشطاء في مصر للمطالبة بتظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج للإفاج عن المسجونين في قضايا الشذوذ الجنسي ووقف ملاحقاتهم، وتمت تلك الحملة من خلال اتصال النشطاء بصفحة "التضامن مع المثليين جنسيا في مصر" على موقع فيس بوك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن النشطاء قرروا استهداف الشركات التي تزود الحكومة بوسائل وأنظمة المراقبة التي تستهدفهم، ومن تلك الشركات سي (سيستمز انجرينج أوف ايجيبت Systems Engineering of Egypt)، والتي تتولى إعادة بيع منتجات شركة "بلو كوت سيستمز" Blue Coat Systems الأمريكية.
ومن جانبها اعترفت شركة بلو كوت الأمريكية أن شركة سي المصرية إحدى وكلاءها وانها تتولى إعادة بيع منتجاتها.
لكنها أكدت في بيان رسمي لها أن أيا من منتجاتها لم يصل إلى السلطات المصرية، وأن شركة "سي" تعهدت لها بعدم بيع أو توريد أيا من أنظمة المراقبة إلى الحكومة المصرية.
وتعد الشركة الأمريكية واحدة من كبرى الشركات في العالم المصنعة لأجهزة وبرام ج المراقبة، وال تي تستخدم بصورة أساسية في انتهاك الخصوصية بصورة سرية والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي واختراق حسابات الأشخاص.
وأكدت الشركة أيضا أنها تلتزم بمعايير أخلاقية، وتلزم جميع وكلاءها في العالم بالالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية وتراقب التزامهم بها أيضا.
وتبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة لملاحقة مروجي الشذوذ والانحلال الأخلاقي في البلاد، كان آخرها القبض على بعض الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو يصور ما قيل أنه حفلة زواج شاذة بين شابين بحضور عدد من الشواذ على ظهر مركب في النيل.
كما قضت محكمة، الشهر الماضي، بسجن ستة شواذ عامين مع الأشغال الشاقة، بعذ ظبطهم في إحدى الشقق أثناء ممارسة الشذوذ، واستطاعت السلطات القبض على تلك المجموعة من خلال مراقبة إحدى صفحات الفيس بوك.
وتنتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان الغربية ما تقوم به مصر ضد الشواذ، وتطالب دائما بعدم ملاحقتهم ومنحهم حق ممارسة ما يريدون.
ورصدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في أحدث تقاريرها قيام السلطات المصرية باعتقال ما يزيد عن 80 شخصا واتهمامهم بممارسة الشذوذ الجنسي والفجور، العام الماضي فقط.
ولفتت الصحيفة إلى أن العالم الافتراضي وشبكة الإنترنت أصبح الهدف الرئيسي لعمل السلطات المصرية لملاحقة المثليين ج نسيا، حتى تراقب تجمعاتهم والتوصل إىل هوياتهم وعناوينهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى.
وفي الاتجاه الآخر كان هناك نشاطا أيضا للرافضين لملاحقة المثليين، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للمطالبة بعدم ملاحقة المثليين، وعدة هاشتاجات منها (#ضد_حبس_المثليين).