بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي للجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية

علمت "البوابة نيوز" من مصادر مطلعة أنه تم الاستقرار على الأسماء النهائية الخاصة بتشكيل "لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية"، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين.
وضمت اللجنة كل من: ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال فهمي، وكيل النقابة، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، وخالد ميري، أمين صندوق النقابة، وخالد البلشي، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، كممثلين عن نقابة الصحفيين في تلك اللجنة.
وفيما يخص المجلس الأعلى للصحافة فقد ضمت اللجنة كل من: جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى، الأمين العام للمجلس، ومحمد سلماوي، ودكتور حسن عماد مكاوي، وحمدي مصيلحي، ودكتور نور الدين فرحات، أعضاء المجلس.
وشمل تشكيل اللجنة ممثلين عن الإعلاميين للمشاركة في صياغة القوانين المنظمة للعملية الإعلامية، حيث ضمت اللجنة كل من: منى الشاذلي، وحمدي قنديل، وحافظ الميرازي، وياسر عبد العزيز، وعصام الأمير، وسيد الغضبان، وحمدي الكونيسي، وجمال الشاعر، ومحمد هاني.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مغلقًا، ظهر اليوم، مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لمناقشة ذلك التشكيل قبل إقراره بشكل نهائي.
جاء ذلك عقب حالة الرفض والاستهجان التي سادت بين أبناء الجماعة الصحفية، والتي أعقبت قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين، أو المجلس الأعلى للصحافة، باعتبراهما المسئولان عن إقرار جميع القوانين المنظمة للمهنة، الأمر الذي دفعهما إلى إصدار بيان مشترك، أكدا من خلاله أن صدور هذا القرار المخالف للمادة(77) من الدستور التي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا.
وأشار البيان إلى أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلًا حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا في التعبير عن الواقع الصحفي والإعلامي، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور في ما يخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذي بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون وممثلي وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة.
وحذر البييان من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين، مطالبة بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التي تضمن استكمال المسار الأصلي الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
وطالبت نقابة الصحفيين أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلى المسار الديمقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.