رفض اتحاد الفلاحين المستقل في بيان له أمس السبت، إعلان وزارتي الزراعة والتموين تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد ب420 جنيها، مطالبًا بألا يقل سعر الإردب عن 500 جنيه. وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المستقل: إن السعر الذي أعلنته وزارتا الزراعة والتموين هو نفس سعر التوريد للعام الماضي، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المختلفة وتكاليف ري الفدان، مؤكدًا أن وزارة التموين هي المعنية بإعلان سعر توريد القمح باعتبارها جهة استلامه. وأضاف فرج في تصريح ل"البوابة " أن الدولة عليها تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول الإستراتيجي الأول، بإعلان الحكومة لأسعار توريد تتماشى مع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والالتزام بمواد الدستور وشراء المحاصيل منهم. من جانبه قال هاشم فراج، رئيس اتحاد صغار الفلاحين: إن السعر المحدد حكوميًا ربما يدفع الفلاحين لعدم زراعة القمح، وزراعة الخضروات أو البرسيم، حتى لا يتعرضوا للخسارة، خاصة إذا كانوا ممن يستأجرون الأرض. وتابع: سعر إردب القمح يجب ألا يقل بأي حال عن 450 جنيها، لأن سعر التوريد الخاص بالعام الماضي لم يعد يصلح لهذا العام، لما يتحمله الفلاحون من غلاء المعيشة".