إفلاس أحزاب مصر.. 80 حزبًا تبحث عن التمويل والدعم .. أبو الغار: تعاني الفقر بسبب قلة الموارد..ثابت.. كثرتها أضعفتها.. مغاوري: بعضها يمول خارجيًا

يعانى عدد كبير الأحزاب السياسية من أزمات مالية جعلتها عاجزة عن ممارسة انشطتها وتوسيع قاعدتها الشعبية في نفس الوقت اتاحة الفرصة لرجال الأعمال من السيطرة على الحياة السياسية.
ورغم زيادة عدد الأحزاب بعد ثورة 25 يناير التي فتحت الباب أمام تأسيس الأحزاب دون قيود حتى وصل عدد الأحزاب الآن إلى 80 حزبًا سياسيًا إلا إن تأثير هذة الأحزاب في الحياة السياسية لا يزال غائبًا تماما، الأمر الذي جعل الحركات السياسية والجماعات الدينية لا تزال تسيطر على الحركة السياسية في الشارع، خاصة أن عددًا كبيرًا من الأحزاب لا يزال عبارة عن "لافتة " معلقة على مقر بالايجار ولا يتجاوز تأثير باب مقره.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطى قال إن الأزمة المالية التي يعانى منها كثير من الأحزاب تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الحياة السياسية بصفة عامة ويزيد من هذه الحالة النظام الإنتخابى الحالى الذي يعطى الفرصة للأغنياء والقادرين للترشح للبرلمان وبالتالى لن يكون هناك مكان للفقراء أو الطبقة الوسطى ؛ ولا يمكن للدولة تدعيم الحزب بعد أن وصل عددها إلى 80 حزبًا ولكنها قد تدعم بعض الأعضاء وهذا يتم في شمال أوروبا والمانيا هذا الوضع يضعف الحياة السياسية ويجعل المنافسة غير متكافئة.
وأضاف، هناك أحزاب لا تستطيع ممارسة أنشطتها على ارض الواقع وأحزاب أخرى تنفق ببذخ وتستطيع التلاحم مع الجمهور ونشر أفكارها ومبادئها تكون أكثر تأثيرا في الحياة السياسية وفى اتخاذ القرار.
أكد أبو الغار أن يجب على الأحزاب البحث عن تنمية مواردها لزيادة الدخل وإدماج الشباب في الحياة الحزبية لخلق كوادر سياسية جديدة وظهور شخصيات ذات كاريزما يلتف حولها الشباب الراغبين في العمل السياسي.
و لفت أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور إلى أن الأولوية لمن له القدرة المالية وليس الكفاءة في الصعود على الرأس الحزب أو القائمة لأن موارد الحزب لاتكفى لتغطية النشاط السياسي والفعاليات والانتخابات وغيرها.
وتابع الكفاءات غالبا لاتملك القدرة المالية وهذا يلقى بظلاله على الحياة السياسية بصفة عامة ويصيبها بالضعف على السطح الأقل كفاءة.
أكد، أن لجنة شئون الأحزاب مهامها مراقبة عمل الحب والتوافق مع الدستور القانون فقط ولكن الحزب مسئول عن اختيار قادته والأعضاء لها اعتبارات متعددة في ضرورة إقامة الانشطة التي تدعم تواجد الحزب والتواصل مع الجماهير من خلال تقديم الخدمات المختلفة وحل الأزمات التي يعانى منها المجتمع وبالتالى لا بد من البحث عن موارد ذاتية لتمويل الأنشطة ومعالجة هذه الأزمة.
وأوضح الدكتور مغاورى شحاتة مؤسس حزب السادات، إن نظام القوائم المغلقة يعطى الفرصة لاختيار العضو الأكثر تبرعا وإنفاقا ويوضع على رأس القائمة ويحدد الترتيب حسب القدرة المالية ونفس الشيء يتم في التحالفات والتوافق ويتم اختيار الأشخاص المتنقاه حسب دعم الحزب أو التبرع ومن المعروف إن موارد الأحزاب تأتى من إشتراكات وتبرعات الأعضاء وهما المصدر الرئيسى في التمويل وقبل ثورة يناير كانت الحكومة تخصص دعمًا ماديًا للحزب عند التأسيس يصل إلى 100 ألف جنيه ولكن تم إلغاء هذا البند على أساس أن العمل الحزبى تطوعى والدولة لا تتدخل فيه.
وأضاف، الحزب الوطنى كان يلجأ لتبرعات أو فرض إتاوات على الناس لتبنى أنشطة الشباب أو المرأة أو غيرها التابعة للحزب على أن هذا العضو ستعود عليه هذه المبالغ من خلال توليه منصب بالحكومة مشيرا إلى أن بعض رؤساء الأحزاب تعتبر الحزب استثمارًا لإعطائه الكارنيه نوع من الميزة التي تمنح للمشاركة السياسية والآن اصبحت ليس لها أي ميزة.
وكشف أن هناك جانبًا آخر من التمويل تتبعه بعض الأحزاب وهو التمويل الخارجى من الاتحاد الأوروبى أو المنظمات الحقوقية بحجة دعم الديمقراطية في مصر وذلك يتم دون إخطار لجنة شئون الأحزاب، خاصة الأحزاب الورقية، مضيفا أنه يوجد جهة تمويل أخرى وهى تبنى بعض رجال الأعمال لحزب وينفق عليه من فائض ماله بهدف الحصول على مقاعد في البرلمان..
وأكد أن العمل الحزبى في مصر ليس قائمًا على مفهوم حزبى صحيح أو عقيدة ديمقراطية تهدف لخدمة المجتمع يلتف حوله المواطنين ؛ فبرغم من رداءة الحزب الوطنى إلا إن العضو كان يستفيد من تولى مناصب في الدولة والتقرب من السلطة.
أضاف أن ما يؤثر على الحياة السياسية وأصابها بالضعف تراجع برامج الأحزاب وأغلبها مكرر ويدور في فلك واحدوهى ليست برامج طموحة كما يعلن رئيس الحزب بل هي برامج هلامية ودعائية أكثر من ممارسة حقيقية ولا تعتبر سوى رئيس الحزب في الاجتماعات والمنتديات ومقابلة الرئيس ولا تمارس الديمقراطية الحقة.