بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد،برئاسة المستشار عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الإدارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية،وبمشاركة مسئولي الشئون القانونية بهيئات االجمارك العربية. وصرح المقحم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة ايام مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بالقانون الجمركي العربي الموحد الذي تم إنجازه بالفعل باعتباره أحد متطلبات قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. وأضاف-في تصريح له على هامش الاجتماع- أن مشروع القانون يتضمن أكثر من مائة وثمانين مادة تنظم الشئون القانونية للاتحاد الجمركي العربي الموحد،مشيرا إلى أن مواد القانون تشتمل على الأمور القانونية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمخلفات الجمركية والأمور المتعلقة بتجارة الترانزيت وكيفية مواجهة التهريب وحقوق التجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري. وأوضح أن الاجتماع يناقش نحو سبع مواد من اللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بإعادة التصدير والتصنيع والنظر في مقترحات لجنة الإجراءات الجمركية بشأن البضائع الاجنبية المستوردة والتي يتم الإفراج عنها للسوق المحلي والبضائع التالفة أو غير الحاصلة على موافقة الجهات المختصة إضافة إلى مادة حول احتساب قيمة البضائع للاغراض الجمركية وقد تم تأجيل دراسة هذه المادة لحين دراستها من جانب الدول العربية.