التكلفة البيئية والسلامة البشرية لإعادة تدوير السفن في "سيتريد الشرق الأوسط" نهاية الشهر الجاري

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف دبي نهاية الشهر الحالي الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض "سيتيريد الشرق الأوسط البحري" الذي ينعقد مرة كل سنتين ويعتبر أضخم حدث في الأجندة الإقليمية، ويتوقع مراقبون مشاركة أكثر من 7000 شخص من 67 دولة في أعقاب الحضور القياسي في دورة 2012، والذي شهد مشاركة 7065 شخصًا و242 شركة عارضة من 33 دولة حيث بلغت مساحة المعرض 4338 مترًا مربعًا بارتفاع 7% عن دورة 2010، ويناقش سيتريد الشرق الأوسط البحري الذي يقام في دبي بين 28-30 أكتوبر الحالي موضوع التكلفة البيئية والسلامة البشرية؛ لعمليات إعادة تدوير السفن وكذلك إصدار تشريعات جديدة أكثر صرامة في هذا المجال الأمر الذي يزيد من الضغوط على عمليات أحواض السفن حول العالم، وسيكون موضوع تأثير التشريعات العالمية على المراكز الرئيسية لإعادة تدوير السفن موضع نقاش مستفيض خلال المؤتمر حينما يجتمع خبراء القطاع لتبادل خبراتهم وإطلاق دعوة لدعم اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وصديقة للبيئة، التي أبرمت تحت مظلة المنظمة البحرية العالمية.
وقال كريس هايمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيتريد التي تنظم المؤتمر: إن إعادة تدوير السفن الخارجة من الخدمة كانت دائما جزءًا من دورة حياة العمليات البحرية إلا إنه مع تزايد أهمية الاستدامة من ناحية السلامة البيئة والبشرية إضافة إلى صدور تشريعات عالمية جديدة فإن الطريقة التي تعمل بها أحواض تكسير السفن القديمة في العالم والتحديات، التي تواجهها أصبحت مسألة ضاغطة، وكانت اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وصديقة للبيئة، التي عقدت تحت مظلة المنظمة البحرية العالمية عام 2009 قد أطلقت خارطة طريق تجاه وضع مزيد من المعايير المتعلقة بسلامة العاملين وحماية البيئة إلا إنها لا تزال تنتظر المصادقة عليها إلى الآن.
وفي ديسمبر 2013 اتخذ الاتحاد الأوروبي خطواته الخاصة؛ لتكثيف الزخم تجاه هذه التغييرات بوضع مسودة قوانين لإجبار أحواض إعادة تدوير السفن على تحسين معايير عملياتها وقدراتها الفنية؛ لتتمكن من الدخول في قائمة المنشآت المجازة لتخريد سفن الدول الأعضاء في الاتحاد، وأصبحت هذه القوانين السارية المفعول ابتداء من يناير 2014، تتجاوز متطلبات معاهدة هونغ كونغ إذا تنص على ضرورة تفكيك السفن في منشأة خاصة ذات أرضية كتيمة لاحتواء تسرب النفايات الخطرة، هذا الشرط أثار القلق لدى أحواض إعادة تدوير السفن في الهند وباكستان وبنغلادش خوفًا من فرض قيود أو حظر التعامل مع السفن المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، وأشار هايمان إلى أن اتفاقية هونغ كونغ تركز على تحفيز الاستثمار، وتفعيل مستويات الأداء في قطاع إعادة التدوير؛ لتحقيق أهداف الاستدامة البعيدة المدى وتعتمد بقوة على الالتزام الطوعي بهذه التغييرات، إلا إنه مع إثارة القوانين الأوروبية لموجة من الذعر لدى العديد من العاملين في هذا القطاع فإن مؤتمر سيتريد الشرق الأوسط البحري 2014 يوفر فرصة فريدة؛ لمناقشة مالذي يجب فعله حيث سيقدم خبراء الجلسة آراء معمقة وعملية لمعالجة هذه المشكلة، وفي تقرير 2013 أشارت قائمة لويدز إلى أنه من الاتجاهات الجديدة قيام مشترين نقديين بالاتفاق مع وسطاء تجاريين؛ لتأمين قيام سفن الشحن بآخر رحلاتها التجارية إلى موانئ قريبة من أحواض إعادة التدوير،
وأشار التقرير الذي قام بتحليل وجهات الرحلات الأخيرة للسفن التجارية التي أعيد تدويرها إلى أن الأحواض التركية كانت تضمن الحصول على حقوق التفكيك لعدد متزايد من السفن التي أفرغت شحنتها الأخيرة في أوروبا مما جعل مالكي السفن الأصغر مترددين في دفع تكاليف الوقود ورسوم عبور قناة السويس؛ لإرسال سفنهم إلى شبه القارة الهندية لتخريدها هناك، ووفقا للتقرير تم تفكيك 256 سفينة محالة للتقاعد في الصين عام 2012 كانت أكثر خمس وجهات نهائية لها هي كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايوان وروسيا وماليزيا، تشكل بمجموعها نسبة 55% من وجهات الرحلة الأخيرة لها، ووفقا للاتحاد الوطني الصيني؛ لإعادة تدوير السفن قامت الصين بتفكيك 2.5 مليون طن من سفن الخردة عام 2013 بارتفاع 4.6% عن العام الأسبق.