زامبيا والصين تعلنان عن خطط للتعاون مع مالاوي

أعلنت كل من زامبيا والصين عن خطط للعمل مع الحكومة في مالاوي على صعيد دعم التنمية المشتركة بين كل من الدولتين ومالاوي.
وقالت سالومي موانانشيكو المندوبة السامية لزامبيا في مالاوي إنها ناقشت مع الرئيس المالاوي بيتر موثاريكا سبل الاستفادة القصوى من الاهتمامات المشتركة للدولتين لدعم التنمية في قطاع البنية التحتية باعتبارها الطريق الوحيد لنجاح الأعمال التجارية..كما كشفت عن خطط تتعلق بتنمية الطرق الدولية لتسهيل نقل المنتجات الزراعية.
من جانبه ..أكد السفير الصيني لدى مالاوي تشانج تشينجيانج استعداد بلاده للاستمرار في تقديم الدعم لمالاوي، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومالاوي وعملا معا في مختلف المشروعات منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من 6 سنوات .
يشار إلى أن جمهورية مالاوي هي دولة حبيسة في جنوب شرق إفريقيا عرفت سابقا باسم نياسالاند وتحدها زامبيا إلى الشمال الغربي وتنزانيا إلى الشمال الشرقي وموزمبيق من الشرق والجنوب والغرب وتنفصل البلاد عن تنزانيا وموزمبيق ببحيرة مالاوي وتتجاوز مساحتها 118,000 كم2 بينما يبلغ تعداد السكان أكثر من 13 مليونا و900 ألف نسمة وعاصمتها ليلونجوي وهي ثاني أكبر مدينة بعد بلانتيري بينما الثالثة هي مدينة مزوزو ، ويأتي الاسم مالاوي من مارافي وهو الاسم القديم لشعب نيانجا الذي يسكن المنطقة وتلقب البلاد أيضا باسم "القلب الدافىء لإفريقيا".
وتعتبر مالاوي من بين أقل بلدان العالم نموا ويستند اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ويتوزع سكانها على الريف إلى حد كبير وتعتمد حكومة ملاوي اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجات التنمية على الرغم من تراجع هذه الحاجة (والمعونة المقدمة) منذ عام 2000.
وتواجه حكومة ملاوي تحديات في بناء وتوسيع الاقتصاد وتحسين التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وأن تصبح مستقلة ماليا ، وضعت البلاد عدة برامج منذ عام 2005 والتي تركز على هذه المسائل، وتظهر التوقعات تحسنا في أداء البلاد عبر تحسن النمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية المشهودة في عامي 2007 و2008.
وينتشر في مالاوي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو ما يستنزف القوى العاملة والنفقات الحكومية ؛ وهو ماله تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي ، وهناك مجموعات متنوعة من السكان الأصليين الإفريقيين.
ويعيش حوالي 85% من السكان في المناطق الريفية ويستند الاقتصاد على الزراعة ويأتي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات التصدير تأتي من ذلك القطاع واعتمد الاقتصاد في الماضي على المساعدات الاقتصادية الكبيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول أخرى.
وفي ديسمبر 2000، أوقف صندوق النقد الدولي صرف المعونات بسبب المخاوف من الفساد وتبعته جهات مانحة فردية كثيرة ؛ مما أدى إلى تراجع ميزانية التنمية في ملاوي بنسبة 80% تقريبا ولكن في عام 2005، تلقت ملاوي أكثر من 575 مليون دولار أمريكي من المعونات وتواجه حكومة ملاوي تحديات في تطوير اقتصاد السوق وتحسين الحماية البيئية والتعامل مع مشكلة سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتحسين نظام التعليم وإرضاء المانحين الأجانب .
ولوحظ تحسن الانضباط المالي منذ عام 2005 تحت قيادة الرئيس موثاريكا ووزير المالية جوندوي أنذاك ، إلا أنه تبخر هذا الانضباط كما يتضح في عام 2009 بشراء طائرة رئاسية خاصة تلاه على الفور تقريبا نقص الوقود على الصعيد الوطني والذي نسب رسميا إلى مشاكل لوجستية، ولكن كان من الأرجح بسبب نقص العملة الصعبة الناجمة عن شراء الطائرة، فضلا عن أن التكلفة الإجمالية للاقتصاد (ونظام الرعاية الصحية) غير معروفة.
وظهرت بعض النكسات التى فقدت ملاوي بعض قدرتها على دفع ثمن الواردات بسبب النقص العام في العملات الأجنبية، كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 23 % في عام 2009. وتقف حواجز كثيرة في وجه الاستثمار في ملاوي وهي حواجز فشلت الحكومة في التصدي لها، بما في ذلك تكاليف الخدمة العالية وضعف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من عام 2009، وأشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (تعادل القدرة الشرائية) يقع عند 81ر12 مليار دولار بينما إجمالي الناتج المحلي للفرد عند 900 دولار أمريكي وتصل نسبة التضخم إلى 5ر8 %.
وتستحوذ الزراعة على 35% من الناتج المحلي الإجمالي والصناعة على 19% والخدمات على 46% المتبقية وتمتلك مالاوي أحد أدنى دخل فردي في العالم على الرغم من النمو الاقتصادي المقدر بنسبة 7ر9 % في عام 2008، وتتراجع نسبة الفقر في ملاوي من خلال عمل الحكومة والمنظمات الداعمة، حيث تراجعت نسبة من هم دون خط الفقر من 54 % في عام 1990 إلى 40% في عام 2006 ونسبة "الفقراء جدا" من 24% في عام 1990 إلى 15% في عام 2007.
وتحتل مالاوي المرتبة 119 من حيث الوجهات الآمنة للاستثمار في العالم في مارس 2011 وفقا لتصنيفات يوروموني كنتري ريسك.
وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية في ملاوي التبغ وقصب السكر والقطن والشاي والذرة والبطاطا والذرة والماشية والماعز ، أما الصناعات الرئيسية فهي التبغ والشاي ومعالجة السكر والمنتجات الخشبية والأسمنت والسلع الاستهلاكية ولا تستخدم البلاد الغاز الطبيعي استخداما كبيرا واعتبارا من عام 2008، توقفت ملاوي عن استيراد أو تصدير الكهرباء ولكنها تستورد كامل النفط الذي تحتاجه لعدم وجود إنتاج نفطي في البلاد.
وبدأت ملاوي ابتداء من عام 2006 خلط البنزين الخالي من الرصاص مع الإيثانول 10% والمنتج في ملاوي في مصنعين اثنين لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وفي عام 2008، بدأت مالاوي اختبار السيارات التي تعمل فقط على الإيثانول وكانت النتائج الأولية واعدة حيث تستمر الدولة في اعتمادها على الإيثانول .
وفي عام 2009، بلغت صادرات ملاوي إلى الولايات المتحدة نحو 945 مليون دولار أمريكي من البضائع سنويا ، وتعتمد البلاد بشدة على التبغ وصناعته (فهي تشكل حوالي 70% من عائدات التصدير) ..كما تعتمد البلاد بشكل كبير على السكر والشاي والبن حيث تشكل تلك مع التبغ أكثر من 90% من عائدات التصدير الملاوية .
والسلع المصدرة الأخرى هي القطن والفول السوداني والمنتجات الخشبية والملابس والوجهات الرئيسية لصادرات البلاد هي جنوب إفريقيا وألمانيا ومصر وزيمبابوي والولايات المتحدة وروسيا وهولندا وتستورد ملاوي 625ر1 مليار دولار من البضائع كل عام، حيث السلع الرئيسية هي الغذاء والمنتجات النفطية والسلع الاستهلاكية ومعدات النقل والدول الرئيسية التي تستورد منها مالاوي هي جنوب إفريقيا والهند وزامبيا وتنزانيا والولايات المتحدة والصين.
ويوجد في مالاوي 32 مطارا اعتبارا من عام 2009،بوجود 6 مدارج معبدة و26 غير معبدة، فضلا عن وجود 797 كم من السكك الحديدية ذات القياس الضيق و15,451 كم من الطرق منها 6,956 كم معبد و8,496 كم غير معبدة.. كما يوجد في ملاوي 700 كم من الممرات المائية في بحيرة ملاوي وعلى طول نهر شاير.
واعتبارا من عام 2008، كان هناك 236,000 من خطوط الهواتف الأرضية في ملاوي بينما وبلغت الهواتف المحمولة 1,781,000 بمعدل 15 هاتفا محمولا لكل 100 شخص، وكان عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2008 نحو 316,100 شخص ووجود 741 مستضيفا للإنترنت في 2009.