مستشار وزير التعليم العالي يكشف ل"البوابة نيوز" مخطط دمج المستشفيات الحكومية والجامعية

لائحة جديدة للمستشفيات وتجديد لرخصة مزاولة المهنة للطبيب كل 3 سنوات.
تكليف أوائل الطلبة 5 سنوات بدلًا من 3، ربط كل مستشفى جامعة ب 5 مستشفيات للصحة
زيادة بدل السهر للمرضات وإلزام عضو هيئة التدريس بالتواجد داخل المستشفى
لا يوجد عجز فى الميزانية ونحتاج لدعم المجتمع المدني فى المستشفيات الجديدة
كتبت: شيماء عبد الواحد
كشف الدكتور خالد عبد الباري مستشار وزير التعليم العالي لتطوير المستشفيات الجامعية، عن وجود مخطط حاليًا لدمج المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تحت مظلة واحدة مملوكة للدولة، بهدف خلق تعاون بينهما لتحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مقترحات لتعديل قانون 65 بهدف إلزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد الدائم في المستشفيات الجامعية، وإعادة هيكلة أداء الممرضات.
وأشار عبد الباري في حواره ل"البوابة نيوز"، إلى أن لجنة التخطيط المشكلة من 4 وزراء تدرس وضع لائحة جديدة للمستشفيات الجامعية كبديل عن لائحة 3300 لعام 1965، المليئة بالعيوب.
وعن سلبيات اللائحة الحالية، قال عبد الباري، إن اللائحة خلقت فوضى عارمة لعدم وضع ضوابط لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، وعدم منح مدير المستشفى صلاحيات لمحاسبة المقصرين.
وأشار عبدالباري، إلى أن المخطط الجديد، سيقوم بتوزيع أعضاء هيئة التدريس على كافة مستشفيات وزارة الصحة، وربط كل مستشفى جامعي ب5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
وأضاف مستشار وزير التعليم العالي لتطوير المستشفيات الجامعية، أنه سيتم وضع معايير لتجديد رخصة مزاولة المهنة لأطباء، "فلا يعقل أن تمنح الرخصة مرة واحدة فقط طيلة العمر"، مشيرًا إلى أنه سيتم تثبيت المعايير ويتم اخضاع الطبيب من مدة لأخرى لاختبارات للحصول على الرخصة كل 3 سنوات.
وتابع عبد الباري، أنه سيتم فتح مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الطلبة، ورفع التدريب العمل وتفعيل استفادة مستشفيات وزارة الصحة بالكوادر الجامعية، وسيتم تكليف أوائل الخريجين بالعمل 5 سنوات كطبيب مقيم بدلا من 3 سنوات.
وعن أزمة نقص التمريض قال عبد الباري، إنه تم وضع خطة شاملة لمواجهة عجز أعدادهم بدءا من زيادة العدد بمنع التسرب، وزيادة العائد المادي لهن برفع قيمة بدل السهر والذى يعد المشكلة الأكبر في المستشفيات فهناك زيادة فى إعدادهن فى الفترة الصباحية وعجز حاد لهن في الفترة المسائية، ومن المقترح ان يزيد بدل السهرة من 40 جنيهًا لأكثر من 100 جنيه، بجانب زيادة الأعداد المقبولة في المعاهد الفنية والكليات، وافتتاح مدارس مساعدي الخدمات الصحية وهذا لتفريغ الممرضة لوظيفتها الأولى، وسيتم زيادة الأعداد المكلفة من قبل وزارة الصحة.
وأضاف عبدالباري، أنه سيتم منح خريجي دبلوم التمريض دورات تدريبية متخصصة، وذلك فى أقسام بعينها لتخريج ممرضين متخصصين في أقسام القلب والعيون والأطفال ليكونوا أكثر حرفية ومهارة، فضلًا عن منح البرنامج التكميلي لخريجي مدارس التمريض، والزام المستشفيات بمنح دورات تدريبية للانعاش الرئوي والقلبي لرفع كفاءة جميع الممرضات، ودورات فى التواصل الاجتماعي لأنه عنصر مهم في تقليل الضغوط والمشكلات مع أهالي المرضى، بجانب دورات فى الحاسب الآلي.
وعن أزمة الإنفاق في المستشفيات، طالب مستشار الوزير، بصياغة برتوكولات واضحة للعلاج تراعى الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا في معامل الأشعة والمعامل.
وأضاف عبدالباري، أن 6 مستشفيات جامعية بدأت في ميكنة المعلومات عن المرضى، وهي مستشفيات جامعات المنيا، قناة السويس، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، على أن يتم البدء فى مستشفيات جديدة خلال أيام وهى مستشفيات جامعات الاسكندرية، حلوان والمنصورة والفيوم.
أما الشق الثاني للميكنة ويشمل أعداد ملف طبى شامل للمريض وهذا يتطلب مشروعًا قوميًا كاملًا فى مصر لربط معلومات المريض وتاريخ المرض، وتطبيق الرقم الكودي في بعض الأقسام ببعض المستشفيات الجامعية.
ونفى عبد الباري ما يثار حول وجود عجز في ميزانية المستشفيات الجامعية ، قائلا "نحن فى بداية العام المالي"، مشيرًا إلى أنه ربما تعانى بعض المستشفيات من هذا العجز فى نهاية العام المالي، وإنما يوجد عجز فى المستشفيات حديثة الافتتاح مثل مستشفى طوارئ الاسكندرية والتي افتتحها المهندس ابراهيم محلب الاسبوع الماضي، ومستشفى طنطا لعدم تخصيص ميزانية لهما.
وطالب عبد البارى المجتمع المدنى بمساندة المستشفيات، والتبرع للمستشفيات الجامعية، بدلا من توجيها جميعًا لمستشفيات الأورام والاطفال، مطالبا بالتبرع لوحدات الطوارئ لأهميتها القصوى في إنقاذ المرضى.