"عبدالنور": 90% من المشروعات الصغيرة صناعية

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة، خلال لقائه جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من هيكل قطاع الصناعة وتوفر أكثر من 75% من فرص العمل في مصر.
ولفت إلى تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق وعقد العديد من الاجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الإجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى وأسفرت تلك الاجتماعات عن وضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذا يعد مطلبًا أساسيًا لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف في مساندة المشروعات وفقًا لمرحلة نموها.
وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة قام بنشاط كبير لمساندة الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية خاصة المتوطنة منها في القرى لتنميتها لما لها من آثار إيجابىة على التنمية الإقليمية في المناطق الريفية التي في حاجة ماسة إلى عناية واهتمام.كما أطلق مركز التدريب الصناعى مبادرته " التدريب من أجل التشغيل واستطاع من خلالها إتاحة عشرات الآلآف من فرص العمل لشباب الخريجين في شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية ورغم الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية استمر في أداء واجبه في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأتاح تمويلًا لمختلف البرامج والمشروعات بلغ 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ومن جانبه أكد جيمس موران، أن هذا المؤتمر يستهدف استعراض التقرير المعني بتقييم السياسات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسة الأوربية للتدريب قاموا بعمل تقييم شامل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 8 دول شرق اوسطية ضمت مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين والاردن وإسرائيل استهدف السياسات والإجراءات الحكومية المخصصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تعد عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد القومي وأكبر موفر لفرص العمل على الإطلاق.
وفي كلمته الافتتاحية اشاد السفير موران، بأداء الحكومة المصرية في التطبيق الشامل لتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكد على مساندة الاتحاد الأوربي للحكومة المصرية في دعم السياسات ومناخ الأعمال لنمو المنشأت الصغيرة والمتوسطة لما في ذلك من إرساء لمبادئ العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية القومية التي تتبناها مصر حاليا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها إعطاء دفعة قوية لها وزيادة مشاركتها في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي من شأنه نقل الخبرات الأوربية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، لافتًا إلى حرص الاتحاد الأوربي على دعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التدريب المهني يعد من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي بصدد بدء عدة برامج جديدة للتدريب المهني من شأنها رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة انتاجيتها والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
ومن جانبها أكدت نيكولا أيلارمان كاش، القائم بأعمال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعلاقات الدولية بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECD، أن إعلان نتائج الميثاق الأورومتوسطى لسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى في الوقت المناسب نظرا لتزامنه مع قيام مصر بصياغة الإستراتيجية القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع قرب الانتهاء من مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) التي تتبناها الوزارة بهدف مراجعة كل التشريعات والقوانين المنظمة للأعمال في مصر ومن خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة في مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها.
وشددت على ضرورة مساندة الحكومة لتوجه ريادة الأعمال نظرا لاعتباره هو الاتجاه الأحدث عالميا والذي تعنى به كل الإقتصاديات الكبيرة والناشئة على حد السواء.
فيما أكد عمرو طه منسق البرنامج في مصر، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول في مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة هامة لاستعراض وحل كل المشكلات التي تعوق عمليات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.