أكد أشرف عباس المستشار القانونى للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومدير مركز العدالة للقانون وحقوق الإنسان، ضرورة تعريف العمال بعوامل السلامة والصحة المهنية ومعرفه أسباب فصل العمال لمساندتهم عن طريق رفع الدعاوى القضائية وصدور بيان تضامنى من اللجنة يكشف الاضرار الناتجة من جراء عملهم بالشركة والضغط إعلاميا ودوليا لفضح ممارسات المالك الرئيسى لشركة كرستال عصفور. وأضاف عباس، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أن قانون العمل الزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها، وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها. وأضافت أنه في حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تفاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة. كما طالب عباس العمال بإصدار برنت تأمينى لكل عامل منهم، مع توفير ما يثبت علاقتهم بالعمل عن طريق الكارنية أو العقد المبرم بينهم أو شيك المرتب
