"الصيادلة": إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية جريمة قتل جماعي مكتملة الأركان

قال الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، أن عددا من أعضاء مجلس النقابة تقدموا اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام لكشف مافيا إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بالمستندات.
وأضاف سعودي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بدار الحكمة، أن البلاغ مقدم ضد كل من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ورابطة المصنعين لدى الغير (التول) لتجاهلهم القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية والتلاعب بصحة المريض المصري.
وأوضح أن النقابة ستدعم البلاغ بمحامين، لأن القضية لا تخص الصيادلة فقط بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المريض، كما ستخاطب شركات الأدوية الأم بالخارج وكافة المنظمات الصيدلانية بالخارج.
وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع كل إطراف المنظومة الدوائية لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية التي توجد بالصيدليات إلا أن الشركات تعنتت.
من جانبه قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة قامت بتوقيع اتفاقية مع غرفة صناعة الأدوية عام 2009 لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات؛ حفاظا على المريض إلا أن الشركات تعنتت ورفضت استرجاع الأدوية.
وأضاف أنه في عام2003صدر قرار وزاري بإعدام كل الأدوية فور انتهاء صلاحيتها عن طريق تجميعها وإعدامها في محارق صحية ومدافن حتى لا يضار إنسان، كما تم صدور منشور رقم 19 لسنة 2011 تضمن ضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها.
وتساءل زين العابدين "أين هيبة الدولة في هذه الجريمة مكتملة الأركان وعدم تنفيذ هذه القرارات، مضيفًا أن النقابة ستكمل العمل في هذا الملف حتى يتم الانتهاء من الأزمة.
وطالب زين العابدين التفتيش الصيدلي بالقيام بدوره وضبط الأدوية المغشوشة فالمريض المصري من حقه الحصول على دواء أمن وفعال.
واتهم الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتواطؤ مع مافيا تدوير الأدوية، وهو ما أدى إلى تراكم الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق، وقيام المافيا بإعادة تدويرها وطرحها بتاريخ جديد وهو ماتسبب في سقوط ضحايا منهم 9 أطفال في أسوان بين الحياة والموت بسبب تناول دواء منتهى الصلاحية وبمحافظة المنصورة أيضًا، إضافة إلى عشرات القضايا التي تتعلق بضبط أدوية منتهية الصلاحية.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر أن نقابة الصيادلة ليست ملكا لصيادلة مصر فقط؛ بل حصن للدفاع عن المريض المصري لتوفير دواء أمن وفعال، موضحًا أن النقابة ستجاهد وتحارب من أجل دواء أمن للمريض المصري ولن نترك المواطن تحت رحمة مافيا الدواء.
وأكد أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تنصلت من مسئولياتها تجاه أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وأرسلت خطابا هزيلا للنقابة ذكرت فيه أن إلزام الشركات الموزعة والمنتجة بقبول الأدوية ليس من اختصاصاتها، وطالب فاروق وزير الصحة بالتحرك لإنقاذ صناعة الدواء من الانهيار.
من جانبه وصف الدكتور أشرف مكاوي أزمة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بأنها جريمة قتل جماعي يشترك بها مجموعة من الفاسدين تربطهم مصالح في بعض الهيئات الدوائية.
وأضاف، أن وزارة الصحة لم تهتم بالمشكلة لذا وجدت النقابة النائب العام هو الملاذ الأخير لها وللمريض المصري.