الصناديق السيادية تدير 40% من الاقتصاد العالمي

يدرس الموقعون على مجموعة دولية من القواعد والإرشادات بشأن الحوكمة والشفافية لصناديق الثروة السيادية إمكانية قبول طائفة أوسع من المستثمرين الذين تساندهم الدولة ومنهم بنوك مركزية.
وفي بيان صدر مؤخرًا قال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية - وهو تجمع أنشئ بمساندة من صندوق النقد الدولي ويدعم هذه المدونة من القواعد - إنه سيرحب بانضمام أعضاء جدد إلى المنتدى.
وقال المدير المنتدب الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ورئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بدر السعد "يقضي أعضاء المنتدى وقتًا كبيرًا في مناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار الطويل الأجل وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد المعدلة في ضوء المخاطر في كل صنوف الأصول".
وأضاف البيان "يرحب المنتدى بالمستثمرين السياديين الذين يوفون بمتطلبات عضويتنا لكي ينضموا إلينا ويشاركوا في تلك المناقشات".
والمدونة الطوعية الحالية للممارسات والمعروفة باسم مبادئ سنتايجو وضعت في عام 2008 لصناديق الثروة السيادية التي تكون كيانات قائمة بذاتها أنشأتها الدول لاستثمار الأموال التي غالبًا من تأتي من تراكم عائدات تصدير النفط والغاز.
وتم وضع هذه المبادرة في أعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ هذه الأموال على السواق المالية والمخاوف أن يقوم البعض بعمل استثمارات لأغراض سياسية وليست تجارية.
غير أن زيادة المشاركة في أسواق رأس المال من جانب أنواع أخرى من المستثمرين الحكوميين الذين لا تشملهم مدونة الممارسات أدت إلى انطلاق دعوات لتوسيع المدونة لتشمل مجموعة أوسع من الموقعين.
وقال تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام عن منتدي المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (أومفيف) الذي يشمل المؤسسات المالية العامة إن نمو احتياطات النقد الأجنبي للبنوك المركزية يخلق "مصدرا جديدا للخطر".
وتملك مؤسسات حكومية كميات لم يسبق لها من مثيل من الأموال التي تضخمت في أغلب الأحيان بفضل عائدات تصدير موارد طبيعية، لكنها تعكس أيضا سنوات من التدخل من جانب السلطات النقدية في سوق العملات بشراء الدولارات لإبقاء عملاتهم قادرة على المنافسة.
ويقول منتدى أومفيف إن المستثمرين من الصناديق السيادية يديرون أموالًا تبلغ 29.1 تريليون دولار، أو ما يعادل 40%، من الاقتصاد العالمي.