انتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيرباص"، توم إندرز، الحكومة الألمانية على سياستها التقييدية لصادرات السلاح قائلًا إنها قد تثني عن التعاون الدولي في المشروعات الدفاعية في المستقبل. وأشار إندرز في بيان قدم ل"رويترز" إلى أنه "حينما يتصل الأمر بالسياسة الدفاعية والأمنية فإن ما تقوله ألمانيا وما تفعله شيئان مختلفان اختلافًا كبيرًا." وكان وزير الاقتصاد الألماني سيجمار غابرييل الذي يعتزم تشديد القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة إلى المناطق المضطربة، قال الشهر الماضي لصناعة الأسلحة في البلاد، إن مستقبلها يكمن في الاندماج مع نظرائها الأوروبيين. وأضاف إندرز "مع أن خطبًا مفوهة تلقى متحدثة عن تعزيز التعاون والاندماج في مجال الدفاع الأوروبي فإن التعاون الفرنسي الألماني الذي مضى عليه عقود يتعرض للهجوم." وكان أندرز قال إن تشديد القيود على صادرات السلاح قد يؤدي إلى تسريح عمال في ألمانيا. وتساءل "أي الحكومات الأوروبية سيريد العمل في مشروعات دفاعية مهمة مع ألمانيا في المستقبل؟ كيف يمكن أن تساعد هذه النظرة الأحادية الجانب والدعائية على المضي قدما بسياسة أوروبية مشتركة للدفاع والأمن؟" وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية ردًا على ذلك إنها ستستمر في اتباع سياسة تقييدية لصادرات السلاح، مؤكدة في بيان لها أن "احترام حقوق الإنسان ذو أهمية بالغة حينما يتصل الأمر بقرارات التصدير بصرف النظر عن البلد الذي سيكون المتلقي. ويصدق هذا أيضًا على تصدير قطع الغيار الألمانية."