قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولي: إن مناقصة هيئة البترول لتأجير الطاقات غير المستغلة بمعامل تكرير البترول بالسويس كشف دعم الدولة المستتر لقطاع التكرير. وأوضح يوسف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هيئة البترول قامت مؤخرًا بإعادة طرح مناقصة تأجير الطاقات الفائضة غير المستغلة بمعامل السويس للشركات العالمية المسجلة بذات النشاط بالهيئة. وأشار "يوسف" إلى أن النتيجة محسومة مقدما، خاصة وأنه لن يتقدم أحد، لافتًا إلى أن تلك المعامل المتقادمة من النوعية البسيطة من الناحية التكنولوجية وهو ما يعبر عنه بما يسمى "بدرجة التعقيد". وأضاف "يوسف": إن تلك المعامل تقوم بعملية التقطير تحت الضغط الجوي، وبالتالى ينحصر الإنتاج في المكونات الأساسية للزيت الخام وهى نسب بسيطة من البوتاجاز ومادة النافثا البنزين الخام والكيروسين والسولار وكميات ضخمة من المازوت ذي القيمة المنخفضة وهو يقل عن سعر الزيت الخام ( مادة التغذية ) بما يعادل 100-125 دولارًا/ طن، وتلك التركيبة تحقق خسارة تحت كل الأحوال تصل إلى 7-8 دولارات / برميل خام تغذية، وبالتالى لا يوجد في العالم كله من يقدم على تلك الخطوة المحسومة مقدما بالخسارة. وتابع " يوسف ": إن المغزي من هذه المناقصة هو التعرف عن قرب على مشاكل قطاع التكرير المصري وكيفية إدارته بنظام محاسبي لا تطبقه حتى دولة اليمن فلا يوجد في العالم ما يسمى بالدعم المستتر إلا في مصر حاليا. ولفت "يوسف " النظر إلى أن كل الشركات العالمية والعربية يتم بيع الزيت الخام فيها بالأسعار العالمية على أن يتم شراء المنتجات بذات الأساس، وفى هذه الحالة ينكشف الأسلوب العتيق المطبق في مصر. وأضاف " يوسف ": إن هذا الأسلوب لا يوضح الخسائر الحقيقية لشركات التكرير المصرية والبالغة عدة مليارات من الجنيهات سنويّا، وبالتالي فما الداعى لوضع خطة إسعافية لتطوير تلك الشركات للوصول بها إلى الربحية الفعلية بدلا من الربحية المستترة المخططة، وتلك لا تتأتى إلا بمعامل تكرير حديثة ومعقدة من الناحية التكنولوجية لإنتاج تركيبة من المنتجات البترولية ذات أسعار مرتفعة جدّا لتحقيق عائدات كبيرة لاسترداد رأس المال في فترات زمنية مناسبة وذات عائد عال على الاستثمار. وأشار "يوسف " أن خير دليل على ذلك هو معمل تكرير ميدور بالإسكندرية فهو معمل صغير ولكنه ذو درجة تعقيد عالية جدّا وأرباحه السنوية مرتفعة وهناك طلب متزايد من جميع الشركات العالمية لتأجير جزء من طاقة المعمل وبأجر تكرير مرتفع يصل إلى 8 دولارات / برميل تقريبا، في حين معامل السويس لا يمكن لأحد أن يتقدم بما يوازي 8 سنت / برميل.