محام يطعن على عدم اختصاص القضاء الإداري بتشكيل محكمة خاصة للمعزول

أقام محمد عبد العزيز السيد، المحامي، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 35202 لسنة 68 قضائية والصادر في 24 يونيو الماضي، بعدم الاختصاص بنظر دعوى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مع إلزام وزير العدل بإصدار قرار بمكان وزمان انعقاد هذه المحكمة الخاصة لمحاكمته نفاذًا للمشروعية والدستور، ونفاذا لنص المادة 110 مرافعات التي أوجبت على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى عند عدم اختصاصها ولائيا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الخاصة.
واختصم مقيم الدعوى كلا من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
وذكرت صحيفة الطعن أن قرار محكمة القضاء الإدارى " أول درجة" الذي جاء من قبل بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى مخالف للقانون والدساتير السابقة على مدى تاريخ إنشائها، حيث قضت بأن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيس بمحاكم الاستئناف".
وأفادت الصحيفة أنه بمطالعة الخصومة تم اختصام وزير العدل بصفته فكان يجب على محكمة القضاء الإدارى تحقيقا للعدالة وللدستور والقانون أن تكلف وزير العدل بإصدار قرار حول مكان وانعقاد تلك المحكمة الخاصة وإحالة الدعوى إليها، حيث وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ورئيس المحكمة الدستورية بصفتهم جميعا ضمن الدعوى.