نواب أردنيون يطالبون بالسجن عامًا للمتحرش

طالب عشرون نائبًا أردنيًا بسن تشريع يجرم المتحرش ويغلظ العقوبة عليه، مقترحين الحبس بمدة لا تتجاوز عامًا، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحداهما لكل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية وطنية، اليوم الأربعاء.
وجاءت المطالبة في مذكرة وقع عليها 20 نائبًا، أوضحت أن الهدف من تجريم التحرش، إضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض لتحرش، يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به، سواء كان رجلًا أو امرأة.
ويشمل التحرش اللمس والكلام والمحادثات الهاتفية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والإنترنت، وعرّفت المذكرة التحرش مستندة إلى تعريفه في بعض الدول: "سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة أو التهديد أو الإذلال، وهو قد يكون واضحًا أو غير مباشرًا، جسديًا أو لفظيًا، كما قد يشمل الأشخاص من الجنس نفسه، وليس شرطًا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".