أظهرت بيانات صادرة عن "هيئة الإحصاء الحكومية" أن الاقتصاد البرازيلي سجل ركودًا في النصف الأول من العام، حيث شهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نموًا بطيئًا لأكثر من ثلاث سنوات في ظل سياسات روسيف التي تميل إلى اليسار وقوضت ثقة المستهلكين والشركات وتسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين الماليين. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد سجل تراجعًا أكبر في الربع الثاني من العام الحالي، إذ انكمش 0.6% مقارنة مع الربع الأول. وعدلت الهيئة تقديراتها للنشاط الاقتصادي في الربع الأول بالخفض ليسجل انكماشًا نسبته 0.2% وهو ما يعني أن الاقتصاد انزلق إلى الركود. وأشارت معاناة قطاعي البناء المدني والصناعات التحويلية على وجه الخصوص في الربع الثاني.