بالصور.. تفاصيل الجلسة الثالثة لمناقشة قانون العمل بالقوى العاملة

عقدت وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الذي طرحته الوزارة.
ترأس جلسة الحوار ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وبمشاركة المستشار أسامة الصعيدي، المستشار القانوني للوزارة، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، وسحر عثمان، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد، وخالد عيش، نائب رئيس الاتحاد، وممثلين عن النقابات المستقلة.
شارك في جلسة الحوار عدد من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات العامة.
وجددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأكيدها حول أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هو مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلى أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العمالية الإنتاجية، موضحة أن مواد القانون ليست نهائية، داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة.
وطالبت "عشري" بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون "كتابة" دون الهجوم على مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.
كما أعلن أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد.
ولفت، إلى أن هناك 5 مقترحات تسلمتها الوزارة فقط من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمري السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر.
كما أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، موافقتهم على إقرار العلاوة الخاصة وفقا لظروف كل منشأة كما أقرته وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأكد معتصم راشد، أن العلاوة حق للعمال وليس منحة أو منة من أحد، ولكن وفقا لظروف كل منشأة، قائلا "هذا ليس معناه أن الشركات لن تعطي العلاوة للعمال".
ووافق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، على ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن الخروج بقانون عمل يخدم مصالح مصر، مشددًا على ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الاتحاد يتمسك بكافة حقوق العمال في مشروع القانون.
وأكد "وهب الله"، أن إحجام الشباب المصري عن العمل في القطاع الخاص، وعدم وجود عقود محددة المدة، بسبب فقدان الاستقرار.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للألتحاق بالقطاع الخاص، وفقا للقانون حتى لا نعطي ذريعة لصاحب العمل في فصل العامل من خلال التوقيع على "استمارة 6".
وشدد "وهب الله" على أهمية أن يكون قانون العمل "ضامن" حقيقي للعمال، من خلال التعريف الجيد للعمل المؤقت بحيث يضمن له كل حقوقه.
وطالب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن يصبح عقد العمل غير محدد المدة "دائم" بعد انقضاء مدة الاختبار والتي تقدر ب3 شهور.
وشدد، على ضرورة أن يتضمن القانون على كل حقوق العمال خصوصا فيما يتعلق بحل أزمة إحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص.
ولفت "عيش" إلى أن إعطاء العمال حقوقهم بالكامل هو السبيل للارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد، باعتبار أن العمال هم شركاء في التنمية.
وانتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إحجام ممثلي أصحاب الأعمال عن المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الذي تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة.
ونفي "المرشدي" مشاركتهم في مناقشة 19 مادة وفقا لما ذكره المستشار القانوني لوزارة، أسامة الصعيدي، مطالبا، بإلغاء المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي تنص "يحظر تشغيل العامل بالسخرة، وأن يعامل صاحب العمل العمال بالاحترام اللائق"، قائلا، "المادة مستحدثة ولن نقبل بها لأنها ستفتح الباب أمام وجود ذريعة للعامل في الشكوي ضد صاحب العمل".
وأكد يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تأخذ في التشريعات العمالية، ومن أهمها الأتفاقيات الدولية.
وأشار إلى ضرورة أن يتوافق القانون حتى يتم إقراره من مجلس النواب مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح "القريوتي"، أن المنظمة على أتم استعداد لتقديم الدعم الفني في مناقشة مواد القانون حتى يخرج القانون متوافقا على كل المعايير الدولية.