أكدت نفيسة محمود هاشم، وكيل وزارة الإسكان، أنه سيتم استقبال طلبات التصالح مع المبانى المخالفة لمدة 6 شهور، اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم التصالح وفقا للقانون الجديد مع المبانى المخالفة التي لا تمثل خطورة على حياة المواطنين. وأضافت هاشم، خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن القانون لن يتصالح مع المبانى التي بنيت على أملاك الدولة أو مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الآثار أو تجاوز الارتفاعات المقررة، قائلةً: لا تصالح مع الأراضي التي تشكل ضررًا على الأمن القومي. وأشارت مقدمة مشروع القانون، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية بعضوية ممثلين عن الأحياء ومهندسين استشاريين لتحديد المباني المخالفة، ومن ثم التصالح معها، قائلةً: سيتم فرض غرامة مالية تماثل تكلفة المبنى المخالف على صاحب العقار للتصالح". وتابعت وكيل وزارة الإسكان: "إن حصر مخالفات المباني الموجودة داخل الوزارة لا يتطابق مع الواقع".