تحت رئاسة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورشة عمل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، برعاية غادة والي وزير التضامن الاجتماعي لتكون ورشة العمل الرابعة علي مستوى الجمهورية. كما حضر الورشة طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات بالقاهرة إلهام سليم حنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج وأحمد نصحي رئيس الاتحاد الإقليمي بسوهاج، إضافة إلى عدد من ممثلي تسع محافظات من المنيا وحتى أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وعدد من مديري مديريات التضامن الاجتماعي ورئيس وأعضاء الاتحاد الاقليمي وممثلي الجمعيات الأهلية. وألقى المحافظ كلمة رحب فيها بالحضور وضيوف المحافظة من المحافظات الأخرى والجمعيات الأهلية وقيادات الاتحادات الإقليمية وقيادات مديريات التضامن الاجتماعي، متمنيا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات جيدة من سوهاج. ولفت المحافظ إلي أهمية العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة ما نواجهه من تحديات صعبة وقرارات هامة ومتتالية من رئيس الجمهورية من إنشاء قناة السويس الجديدة إلى الساحل الشمالي الغربي إلي ترسيم حدود المحافظات، قائلا أن ذلك يتطلب منا اتباع سياسة النفس الطويل لإنهاء تلك المشروعات في أسرع وقت وهنا يظهر أهمية دور الجمعيات الاهلية في نشر التوعية بين الأفراد والمواطنين خاصة ما يقوم به أعداء الوطن من إحراق وتدمير لمحطات وأعمدة الكهرباء في الفترة الأخيره وغيرها لزعزعة الاستقرار وثقة الشعب والمواطنين في الرئيس والحكومة. وقارن المحافظ بين دور المجتمع المدني في الدول المتقدمة ودوره في مصر وأهمية ان يكون دور المجتمع المدني على قدر ومكانة مصر، ما يدفع الدولة للتقدم ومواجهة التحديات الكبيرة فالحكومة وحدها لا تستطيع الأيفاء بكامل التزاماتها دون دور حقيقي وفاعل لمنظمات المجتمع المدني والتي يجب أن يكون عملها خالصا لله والوطن دون أية أغراض أو مصالح شخصية أو حزبية. من جابنها، أوضحت الهام سليم حنا أن الحوارات والنقاشات خلال الورشة تتركز حول القانون 84 لسنة 2002 والمسودة المقترحة من وزارة التضامن الاجتماعي 2012، ومسودة اللجنة العليات للعمل الأهلي 2013، ومسودة وزارة التضامن الاجتماعي 2014، حيث سيتم عرض التوصيات التي ستخرج بها الورشة في المؤتمر الختامي بالقاهرة ضمن توصيات باقي الورش المنفذة في المحافظات الأخرى لإعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لعرضه بعد ذلك على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالقانون أو تأجيله لعرضه على مجلس النواب فور انتخابه.