التحالف المصري للأقليات: الإعلان الدستوري انتكاسة للثورة

أعرب التحالف المصرى للأقليات عن بالغ أسفه لما تضمنته مواد الإعلان الدستوري الذي صدر عن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والذي يُعد انتكاسة في مسار الثورة وطعنة في صدر الإرادة الشعبية التي نبعت عن ثورة 30 يونيو المجيدة.
ووصف التحالف مظاهرات 30 يونيو بأنها الخروج الأعظم في تاريخ البشرية والأكثر تحضراً حيث لم تكن فيه أي مظاهر للعنف أو التخريب رغم ضخامة الحشود وأجبرت مؤسسات الدولة على الانصياع لها وتنفيذ مطالبها بإسقاط نظام جماعة الإخوان الذين سعوا لتقسيم وتفتيت هذا الوطن إلى فرق وأطياف متناحرة، وإسقاط النظام يكون بإسقاط دستوره أولاً فإن اعترفت الجهات التى تقود المرحلة الانتقالية الآن بالثورة ونجاحها بل والانصياع لها فكان لابد من إسقاط هذا الدستور المعيب والذي خرج الشعب ضده مسبقاً مطالباً بإسقاطه.
وأضاف التحالف فى بيان له: “,”لقد جاء الإعلان الدستوري مخيباً لآمال وطموحات شعب مصر العظيم فقد خرجنا من أجل إسقاط النظام لا من أجل إجراء تعديلات أو إصلاحات وتبديل للأوجه، لقد دفع هذا الشعب ثمناً باهظاً طوال الأعوام المنصرمة من دماء خيرة شبابه فى سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحقوق والحريات وتساوي بين جميع مواطنيها“,”.
وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستوري يحول دون ذلك فيقرر تكوين لجنة تعكف على “,”تعديل“,” المواد التي سماها ب“,”الخلافية“,” في الدستور الباطل والمنعدم والساقط ليعيد إحياءه مرةً أخرى وكأنه يسعى جاهداً للحفاظ على ما تبقى من النظام الساقط ، مؤكدا أن الإعلان الدستوري يشوبه العوار الذي تحمله بعض المواد.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية هي في اختصار الهوية المصرية في أحد مكوناتها فقط في ظل أن المجتمع المصرى هو قائم على التنوع والتعددية الفكرية والثقافية والدينية واللغوية والعرقية مما يعطيه ثراء وتفردا، مما يؤكد سيطرة تيار متطرف على مصير المرحلة الانتقالية التى تأتى بعد ثورة شارك فيها الشعب اجمع بكل تنوعاته وتعدديته والذي يعطيه الحق في أن يكون شريكاً فى صنع مستقبل بلاده بشكل أساسي لا أن يتسلط عليه أحد الدخلاء على ثورته بل يفرض رؤيته الضيقة والخاصة جداً لمصرنا الحبيبة التي تتسع للجميع.