مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة مع احتدام القتال

دعت مصر، الفلسطينيين وإسرائيل، أمس السبت، إلى وقف إطلاق النار واستئناف محادثات التهدئة، لكن الجانبين واصلا الهجمات، وشمل ذلك غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى سكنيًا في وسط مدينة غزة.
وأطلق نشطاء حماس أيضا صواريخ على إسرائيل، وقالت الشرطة الإسرائيلية، "إن الصواريخ أصابت مدينة بئر السبع، وأصيب شخصان".
وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية، أن مالايقل عن صاروخين أطلقا أيضا من لبنان على شمال إسرائيل ولكن لم يعرف الجهة التي أطلقتهما، وقال الجيش الإسرائيلي: إن مالايقل عن خمسة صواريخ أطلقت من سوريا سقطت على أماكن مختلفة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وسقطت كل الصواريخ في مناطق مفتوحة ولم تسبب إصابات أو أضرار، ولم يعرف على الفور من الذي أطلق الصواريخ.
وقال مسئولون صحيون محليون، "إن التقارير الأولية تفيد بأن 17 شخصا أصيبوا في الهجوم على المبنى المؤلف من 13 طابقا في غزة".
وذكرت متحدثة بإسم الجيش الإسرائيلي إن المبنى الذي إنهار تماما كان يحتوي على مركز قيادة لنشطاء حماس، وقال سكان بالمنطقة إن 44 أسرة كانت تسكن بالمبنى، ودمر هجوم آخر شنته إسرائيل فيما بعد مركزا تجاريًا في مدينة رفح بجنوب غزة وأصيب ثلاثة أشخاص حسبما ذكر موظفون طبيون محليون.
وقال مسئولون في قطاع الصحة بغزة إن خمسة أشخاص بينهم طفلان قتلوا في غارة إسرائيلية أخرى على منزل في وسط غزة، وقتل سبعة آخرون في غارات أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي: إنه قصف نحو 20 هدفا في القطاع الذي تديره حركة حماس بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة.
وقال الجيش الإسرائيلي، "إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين السبت رغم أن الصواريخ، وقذائف المورتر ظلت تسقط على إسرائيل طوال اليوم بما في ذلك صاروخ تم اعتراضه فوق منطقة تل أبيب"، وأضاف الجيش أن 570 صاروخا على الأقل أطلقت على إسرائيل منذ انهيار محادثات التهدئة يوم الثلاثاء.
ويقول مسئولون بقطاع الصحة الفلسطيني، إن 2083 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا في غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الثامن من يوليو تموز بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود من غزة، وقتل 64 جنديا إسرائيليا وأربعة مدنيين.
وانهارت يوم الثلاثاء الماضي مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تتوسط فيها مصر بعد إطلاق صواريخ من غزة خلال الهدنة وردت إسرائيل بشن غارات جوية، ودعت وزارة الخارجية المصرية الجانبين يوم السبت إلى استئناف المفاوضات، ودعا الرئيس الفلسطيني بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لاستئناف المفاوضات سريعا، وقال دبلوماسي مصري كبير: إن عباس أبلغ السيسي بأن حماس مستعدة للمجيء إلى القاهرة لإجراء المزيد من المحادثات لكن حماس لم تؤكد على الفور صحة النبأ، ولم يصدر أي تعليق فوري أيضا من إسرائيل، وأضاف الدبلوماسي المصري، أن القاهرة تتوقع أن تتلقى ردودا من إسرائيل وحماس بحلول يوم الأثنين، ولا تشمل المفاوضات التي تجرى في القاهرة عقد اجتماعات مباشرة بين مسئولين إسرائيليين وممثلين عن حركة حماس، ويقوم مسئولون مصريون بجولات مكوكية بين الجانبين، وتقول حماس: إنها لن توقف القتال إلا بعد رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإنهاء القيود التي تضعها مصر على معبر رفح.
وتهدف محادثات القاهرة إلى التوصل لاتفاق دائم يفتح الطريق أمام وصول مساعدات إعادة البناء إلى غزة حيث دمرت آلاف المنازل.
وقال عباس في القاهرة: إن هدفه الرئيسي هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب فرصة أو وقت ممكن لنتفادى مزيدا من الإصابات مزيدا من التضحيات مزيدا من الشهداء مزيدا من التدمير.
وقال سامي أبو زهري المتحدث بإسم حماس:إن الحركة مع أي جهد حقيقي يضمن تحقيق المطالب الفلسطينية، وإن أي مقترح يقدم إلى الحركة ستقوم بدراسته.
تأتي أعمال العنف يوم السبت بعد يوم من مقتل طفل إسرائيلي في الرابعة من عمره في هجوم بقذيفة مورتر من غزة ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهديد بتصعيد القتال ضد حماس، وتوعد بأن تدفع حماس "ثمنا باهظا".
والطفل الذي قتل يوم الجمعة هو أول طفل إسرائيلي يقتل في الصراع، وتقول الأمم المتحدة: إن نحو 400 ألف من سكان غزة شردوا، وأن أكثر من 400 طفل قتلوا في أطول وأدمى أعمال عنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية قبل عشر سنوات.
وسحبت إسرائيل قوات المشاة والمدرعات من غزة منذ أكثر من أسبوعين بعد أن قالت، "إنها دمرت شبكة أنفاق تستخدمها حماس للتسلل إلى إسرائيل".
لكن نتنياهو وافق الأسبوع الماضي مبدئيا على استدعاء عشرة آلاف من جنود الاحتياط فيما يشير إلى احتمال القيام بعمل عسكري موسع في غزة.
وقال قادة حماس: إنهم وافقوا على مساعي عباس لانضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في خطوة يمكن أن تفتح الباب للتحقيق مع كل من إسرائيل والحركة المتشددة بشأن جرائم حرب خلال القتال في قطاع غزة.
وإذا وقع الفلسطينيون على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعرف بميثاق روما فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، ويمكن بذلك فتح تحقيق في الأحداث التي جرت بدءا من منتصف عام 2002 .
وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب ويدافع كل من الجانبين عن عملياته العسكرية بالقول، إنها تتسق مع القانون الدولي.