نفى "المصرف المركزي الإماراتي"، وجود أي مخالفات جوهرية على فروع بنك "ستاندرد تشارترد"، البريطاني في الإمارات، وهي تلك المخالفات التي تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في نيويورك. وأشار "المركزي الإماراتي" إلى أنه من ناحية إجراءات المصرف الرقابية وتطبيقه للمعايير الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" الأربعين للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا توجد على فروع بنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في نيويورك. كما أوضح المركزي أن الموضوع يتعلق بعدم استيفاء البنك لمتطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك المبنية على متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتي تنطبق على الأمريكيين والشركات التي تعمل في الولاياتالمتحدةالأمريكية.