إعداد: محمد حافظ إشراف: سامح قاسم بين مطرقة تزوير الكتب الورقية وسندان القرصنة الإلكترونية، باتت الثقافة المصرية وصناعة النشر نفسها محاصرتين من جميع الجهات، وعلى شفى الانهيار، وإشهار إفلاسها بعد تهديدات عدد من الناشرين بالتوقف تماما عن النشر في حال استمرار هذه الظاهرة التي جعلت من مصر مركزًا عالميًا لتزوير أو "ضرب" الكتب. وما زاد الطين بلة هو إعلان الدولة الاستسلام ورفع الراية البيضاء أمام هذه الظاهرة المستحدثة التي تستفحل وتتزايد بشكل يومي تقريبا، مع دخول أطراف جديدة للعبة لأن أرباحها مضمونة ومخاطرها معدومة. فمحترف القرصنة وتزوير الكتب لا يهوى المغامرة وإنما "يلعب في المضمون" باختياره أهم وأشهر الكتب الحديثة وأكثرها مبيعًا، وبالتالي فالمتضرر الأكبر من هذه الظاهرة هم كبار الناشرين الذين يصدرون الكتب التي تصبح فيما بعد الأكثر مبيعا.. وعلى الجهة المقابلة يتخفف المزور من جميع الأعباء التي تقع على الناشر مثل الضرائب والعمالة وحقوق المؤلف وتصميم الغلاف ونوعية أوراق الطباعة وما إلى ذلك، وبالتالي فقد بات سوق التزوير في مصر يمثل اقتصادًا موازيًا يتحدى الاقتصاد الشرعي للكتب والثقافة في مصر. "البوابة نيوز" تدق ناقوس الخطر وتسلط الضوء على هذه الظاهرة لمواجهتها قبل أن نترحم على مثل هذه الأيام، خاصة مع وجود الكثير من المفارقات الغريبة التي نادرًا ما تحدث إلا في مصر، نظرا لتمسك كل طرف بوجهة نظره دون أدنى تغيير. الأسعار الفلكية للكتب الأصلية وراء الإقبال على التزوير لمناقشة تزوير الكتب بشكل جدي لابد أن نلقي الضوء على الأسباب التي تدفع المزورين للجوء إلى مثل هذه الطرق غير المشروعة أو على الأقل تساعدهم على الانتشار وتحقيق أهدافهم، في سرقة وتزوير الكتب. وعلى رأس هذه الأسباب هي انعدام الضمير وفساد الذمم من ناحية واستغلال المزورين لمغالاة الناشرين في أسعار الكتب والإصدارات الحديثة من ناحية أخرى، وبالتالي فالمزور يجد سوقا رائجة لدى قراء لا يجدون ثمن شراء الإصدارات الحديثة التي عادة ما تكون أسعارها فلكية مقارنة بالكتب المزورة التي تكون أقل جودة ولكنها "تقضي الغرض" ومن خلالها يستطيع القارئ أن يطالع ما يريد دون أن يتكلف مزيدا من الأعباء التي باتت تثقل كاهلة خاصة مع تزايد الوضع الاقتصادي سوء، فكتاب "عشت مرتين" للكاتب حمدي قنديل يباع رسميا بتسعين جنيها بينما تزويره لن يتعدى ثلاثين جنيها. وعلى الجانب الآخر، فإن الناشر بات يصرخ بأعلى صوته من هذه الظاهرة، لأنها تمثل له خسائر تقدر بواقع 50% من أرباحه لأن المزور لا يختار إلا الكتب التي تشهد إقبالا من الجمهور لكتاب مميزين يمكن أن نسميهم "سوبر ستار"، وهذه النوعية من الكتب بطبيعتها تكون مكلفة بشكل مغالى فيه نظرًا لأن المؤلف يتقاضى مقابلا مرتفعا للموافقة على نشر كتبه، ويشترط على الناشر تصميم غلافه بشكل مميز، وكذلك يشترط إسناد ذلك إلى مصمم محترف مثل أحمد اللباد أو كريم آدم أو غيرهما، وطباعته على ورق فاخر، ويختار مخرجًا خاصًا يتناسب مع قيمته الأدبية ويضع لمساته على كتبه بشكل يجعله يتفاخر بها في العالم وليس في مصر فقط. التزوير لا يمثل ضررا للناشر فقط وإنما للكاتب أيضا لأنه يتقاضى جزءا من الأرباح يحرم منها إذا تم تزوير الكتاب. هذه النوعية من الكتب عادة ما تبيع بنسبة توازي أربع طبعات فما فوق إذا تم تزويرها فإنها تبيع الطبعة الأولى بالكاد، وهذه هي الأزمة الحقيقية لأن المزور يجني أكثر من نصف الأرباح نيابة عن الناشر الذي وقع على عاتقه كل هذه الأعباء، لأنه يقوم بتوزيع هذه الطبعات الثانية والثالثة والرابعة وما تلاها. المزورون يسطون على أعمال وينسبونها لآخرين تطورت أشكال تزوير الكتب بشكل كبير وصارت تقنياتها عالية وتحمل أشكالا متنوعة لكل منها طرقه وأسلوبه وأدواته وخطورته وتصنيفه. أشهر هذه الأشكال وأكثرها انتشارا ما يقوم فيه المزور بالاستيلاء على العمل بالكامل من "الجلدة للجلدة" محتفظًا فيه باسم مؤلف الكتاب واسم دار النشر دون أدنى تغيير أي شيء في الشكل أو المضمون، إلا أن جودتها عادة ما تكون أقل من الكتاب الأصلي، والأمثلة على ذلك فوق الحصر كان أبرزها الفترة الماضية رواية البارمان" للكاتب أشرف العشماوي الذي ضبطت أجهزة الأمن نحو تسعة آلاف نسخة من الرواية كانت معدة للبيع في أحد المخازن. أما المستوى الثاني من التزوير فيعتمد على سرقة محتوى الكتاب كاملا ونسبته إلى مؤلف آخر، وهو أسوأ أنواع التزوير على الإطلاق وأقلها انتشارا لأنه يعتبر سرقة مضاعفة بأن يسرق أموال وأرباح دور النشر والمؤلفين ويحرمهم من حقوقهم الأدبية أيضا. كما أن هناك مستوى ثالثا للتزوير "هجين" بين النوعين الأوليين، وفيه يتم تأليف كتاب بالكامل ونسبته إلى كاتب معروف، ليضمن تحقيق النجاح والانتشار المطلوب. القرصنة تمتد إلى الشبكة العنكبوتية لا تقتصر ظاهرة تزوير الكتب على الكتب الورقية فقط، وإنما تعدى الأمر ذلك لتصل إلى القرصنة الإلكترونية بطرح هذه الكتب مجانًا على شبكة الإنترنت بنظام تحميلها PDF وهو ما يعني تصويرها وطرحها للتحميل على الشبكة العنكبوتية، كما يحدث عادة مع الأفلام السينمائية والألبومات الغنائية وهو ما يضع الناشرين في مواجهة مع طواحين الهواء لأن جرائم الإنترنت يصعب السيطرة عليها على عكس التزوير الورقي الذي تستطيع شرطة المصنفات أن تمسك الكتب المزورة وتحول مزوريها إلى القضاء. وتتزايد خطورة القرصنة الإلكترونية بسبب اختلاف عادات القراء واتجاه شريحة منهم إلى الكتاب الإلكتروني باعتباره الأخف وزنا والأبخس ثمنا. ولعل من أشهر الروايات الشهيرة التي تم قرصنتها "الرمز المفقود"The Lost Symbol للروائي دان براون، حيث تم نشرها بشكل غير شرعي على الإنترنت بعد يوم واحد فقط من طرحها في الأسواق، وتم تحميل نسختها المسروقة أكثر من 100 ألف مرة بعد أيام قليلة من نشرها، رغم أن نفس الرواية حققت مبيعات في نسختها الإلكترونية لجهاز كيندل من أمازون، أكثر من نسختها الورقية في بريطانيا. وقد طالت المكتبات الإلكترونية أغلب الكتب والإصدارات المنشورة بالفعل في جميع المجالات دون استثناء تقريبا. وقليلة هي المواقع التي تطرح ذلك بشكل شرعي مثل مؤسسة هنداوي التي تقدم مكتبة بها أكثر من 400 كتاب وسلسلة من أمهات الكتب طرحتها على الإنترنت للتصفح بشكل شرعي لأنها تعتبر ذلك جزءا من رسالتها بجانب الترجمة والنشر الورقي. ويشير البعض إلى مدى خطورة الظاهرة بالاستدلال إلى ما حدث للوسط الموسيقي من إفلاس كامل بعد أن توقفت جميع شركات الإنتاج الغنائي في تسعينات القرن الماضي عن الإنتاج وأشهرت مصر إفلاسها تماما معتمدة على الإنتاج الخليجي. كتبي.. طوق نجاة يحمل مزيدًا من الأعباء حالة من التفاؤل في الأوساط الأدبية والثقافية بتطبيق "كتبي" الذي تبنته شركة فودافون مصر، وهو تطبيق إلكتروني جديد يتيح تصفح وقراءة وتحميل أحدث الكتب الإلكترونية لكبار الكتاب والروائيين المصريين والعرب، عن طريق التليفونات الذكية وأعلن عن إتاحته بالتعاون بين شركة فودافون مصر، وأكثر من 40 دار نشر مصرية، على رأسها "الشروق"، و"أطلس" و"نهضة مصر"، وغيرها، حيث يسمح التطبيق بمتابعة أهم وأحدث الإصدارات في مختلف التخصصات، وتحميل كتب كبار المؤلفين، والكتب الأكثر مبيعا، بطريقة سهلة وبنظم دفع متنوعة، من خلال الخصم من رصيد المحمول مباشرة أو الدفع ببطاقات الائتمان على الأجهزة المحمولة. ويزود تطبيق "كتبي" بحساب لكل ناشر يتيح له رفع الكتب الخاصة به بأمان عن طريق منظومة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM) بما يحفظ للناشرين حقوقهم ويمنع إتاحة الكتب بدون حقوق على الإنترنت. ومن مميزات التطبيق إنشاء رفوف كتب خاصة بك والتحكم بها، وقراءة الكتب الإلكترونية بصيغة ePub، وتحديد علامات مرجعية للصفحات المفضلة، وإضافة تعليقات ومشاركة فقراتك المفضلة على فيس بوك، وتغيير نمط القراءة (نهاري ليلى)، والوصول للكتب الخاصة بالمستخدم حتى في عدم وجود اتصال بالإنترنت، كما يوفر التطبيق عشرات الكتب المجانية للتحميل منها أعمال أدبية عالمية. والمشكلة أن هذا التطبيق رغم أنه يفتح طاقة أمل جديدة للنشر الإلكتروني بحيث يعوض الناشرين عن الخسائر التي يتكبدونها جراء التزوير إلا أنه من جانب آخر يكبد الناشرين أعباء إضافية لأنه يحتاج عمالة من نوع خاص فبدلا من "التايبر" الذي يقوم بجمع المادة العلمية على الكمبيوتر بشكل روتيني، يحتاج هذا التطبيق إلى "بروجرامر" أو على الأقل خريجي كليات نظم ومعلومات وهو ما يضع أعباء جديدة على عاتق الناشر، فضلا على أن هذا السوق يعد جديدا من نوعه ويستهدف فئة جديدة تمامًا لا تقرأ الكتاب الورقي الأصلي أو المزور وإنما هي فئة تهتم بالتكنولوجيا الجديدة المتطورة ويعد الكتاب الإلكتروني لها تجربة جديدة أو موضة أو نمط جديد من القراء لا يشغل باله بالقراءة من الأساس، وبالتالي يعد توصيل إبداع المبدع إلى هذه النوعية من القراء أمرا جديدا لا يمكن له أن يعوض خسائر تزوير الكتب بقدر ما يفتح مناطق استثمار جديدة بتكلفة مختلفة لقارئ مختلف. وإشكالية هذا التطبيق إذا تم تعميمه أنه غير مضمون الأرباح لأنه ما زال جديدا ولا يمكن التنبؤ بإمكانية أن يحل محل النشر الورقي أم أنه سيظل محدودًا ولن يكون له تأثير يذكر. اتحاد الناشرين لا حول له ولا قوة أكد عادل المصري رئيس مجلس إدارة دار أطلس ونائب رئيس اتحاد الناشرين ورئيس لجنة مكافحة تزوير وتزييف الكتب بالاتحاد أن تزوير الكتب سيؤدي إلى انهيار الثقافة المصرية بالكامل خلال سنوات إذا استمر بنفس الوتيرة؛ لأنه لا يهدد الناشرين فقط وإنما يهدد المؤلفين والمبدعين في الأساس، فإذا توقف الناشر عن العمل باعتباره مستثمرا فإنه سوف يوجه أمواله إلى جهة أخرى تدر عليه عائد أو سيضعها في البنك ويتقاضى الأرباح، وبالتالي ستفقد مصر قوتها الناعمة المتمثلة في مبدعيها، باعتبارهم رصيد وقوة مصر الحقيقية في العالم العربي على الأقل ويمكن أن نقيس ذلك بمردود ما أثرت به روايات نجيب محفوظ التي تحولت إلى أفلام والدخل القومي لمصر وكان يتفوق على دخل قناة السويس في بعض الأوقات. وحول أهم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمواجهة هذه الظاهرة قال المصري: لقد حررنا العام الماضي أكثر من 200 قضية، وقمنا بضبط 25 حالة تزوير في معرض الكتاب ومن جانبه قام الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب بإغلاق هذه الأجنحة التي تم ضبطها متلبسة. وأضاف المصري: لقد قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، بحملات مكثفة على معاقل التزوير وشنت عدد من الحملات المكثفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط ثلاث مطابع في منطقة دار السلام تقوم بطبع العديد من الكتب المزورة لعدد من دور النشر العربية، وكذلك ضبط مكتبات بمنطقة سور الأزبكية تقوم ببيع وتوزيع كتب مزورة صادرة عن دار أطلس للنشر ومؤسسة قطر للنشر. مؤكدًا أن المشكلة تكمن في أن القانون لا يحتاج إلى عقوبات رادعة حتى يردع المخالفين لأن تاجر المخدرات إذا تم ضبطه فإن عقوبته تكون المؤبد أما إذا تم القبض على مزورين للكتب يتم تحريز الكتب وتحويله لقضية لن تكلفه سوى 500 جنيه غرامة وبالتالي فإن قانون 82 لسنة 2002 يحتاج إلى تغليظ العقوبة لأن الظاهرة وقتها لم تكن قد استفحلت بالشكل الذي هي عليه الآن ولم يكن لدينا في الدستور مادة تنص على حماية الدولة للملكية الفكرية وهي المادة 69 من الدستور الحالي. وأكمل المصري: يقوم اتحاد الناشرين بدوره كاملا ولكن الأزمة باتت أكبر وأوسع نطاقا من أن يتم السيطرة عليها لأن المزورين باتوا لا يخافون، وليس من دورنا أن نقوم بتعويض الناشرين المتضررين من التزوير لأننا جمعية أهلية تعتمد على اشتراكات الأعضاء هو مبلغ ضعيف لا يمكن أن يعوض أحدا إذ يبلغ 700 جنيه في العام فقط وحتى إذا احترقت دار نشر فإننا لا نستطيع تعويضها. مبدعون.. لكن مزورون!! من المفارقات في تناول موضوع القرصنة وتزوير الكتب أن يقوم عدد من الكتاب بتزوير كتبهم بأنفسهم سواء إذا كان ذلك تزويرا ورقيا أو إلكترونيا، حيث يروي البعض حكاية طريفة عن كاتبة مشهورة نشرت لها إحدى الدور الخليجية أحد كتبها ولم يكن لها فروع توزيع في مصر ما اضطر هذه الكاتبة إلى أن تقوم بنفسها بتزوير روايتها بنفسها وتوزيعها في مصر تعويضا لها عن عدم توزيع كتابها في مصر. تتبقى الإشارة إلى أن عددا من الكتاب الشباب يقومون بأنفسهم بنشر إبداعاتهم على شبكة الإنترنت لتحظى بأكبر نسبة متابعة وقراءة من الجمهور بعد فترة من نشر هذه الإصدارات. الدولة.. المتهم الرئيسي في التزوير يوجه عدد كبير من الناشرين والمبدعين إلى الدولة أصابع الاتهام ويحملونها مسئولية استفحال هذه الظاهرة لأن قبضتها الأمنية لم تتعاف بعد وهو ما ترتب عليه وجود حالة من التراخي في تطبيق القانون وعدم ضبط المزورين وعدم وجود قانون رادع مما يحصن الجناة.
أشهر الكتب المزورة لعل أشهر وأكثر الكتب التي يتم تزويرها في هذه الفترة رواية الكاتب أحمد مراد الجديدة"1919" ومن قبلها روايته التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر "الفيل الأزرق" وهما الروايتان اللتان تجدهما بشكل عادي لدى أي مزور سواء كان منفذ بيع أو صاحب "فرش" جرائد. وكان من أشهر الكتب المزوَّرة أيضا رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ التي زوَّرتها دار الآداب في بيروت لسنوات عديدة دون أن يحصل ناشرها الأصلي على مليم واحد، حيث كانت تصدِّر الكتب للقاهرة وبغداد باعتبارهما أكبر سوقين لترويج المنتجات الثقافية، وكتاب "نقد الهزيمة" لصادق جلال العظم، ومؤلّفات عبد الله القسيمي. ولم تنج كتب محمد حسنين هيكل الحديثة الصادرة عن دار الشروق من هذا المصير أيضا. على جانب آخر كشفت الدار العربية للنشر والتوزيع عن ضبط قوات الشرطة لمطبعة تقوم بتزوير الكتب لديها أكثر من مائة فيلم غلاف لكتب تطبع وتجلد منها سبعة وستون غلافًا ومنها على سبيل المثال مجموعة مؤلفات عبد الوهاب مطاوع (34 عنوانًا)، روايتا "ربع جرام" و"2 ضباط " لعصام يوسف، والأيام الأخيرة لنظام مبارك لعبد اللطيف المناوي، وروايتا "تويا" ورواية "المرشد" لأشرف العشماوي، وكتب "لماذا من حولك أغبياء" و"تخلص من عقلك" و"أن تكون نفسك" لشريف عرفة، والاتيكيت و"فن التعامل مع الآخرين لنادية الحفني"، ورواية "313" لعمرو الجندي، و"الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار " و" سقوط الإخوان.. اللحظات الخيرة بين مرسي والسيسي " لمصطفى بكري. كما طال التزوير الكتب العلمية الأجنبية والقواميس، إذ تقدمت إحدى الشركات الكبرى المنتجة للقواميس الإنجليزية بشكوى ضد أحد المحال لطبعه قواميس تحمل علامة تجارية مقلدة، ولم تسلم الكتب الخارجية المدرسية من القرصنة والسرقة، وفى مقدمتها تقليد المذكرات الجامعية والكتب الخارجية لمراحل التعليم المختلفة. ناشرون: سور الأزبكية مجرمون تخصصوا في تزوير الكتب وجه عدد من الناشرين أصابع الاتهام إلى سور الأزبكية وسوق النبي دانيال بالإسكندرية، بعد أن تحول إلى مركز رئيسي لتزوير الكتب وبيع الكتب المزورة وطالب الناشرون باستصدار رخصة لهذه الأكشاك من اتحاد الناشرين إلى جانب الرخصة الأساسية من الحي. وقال عادل المصري نائب رئيس اتحاد الناشرين: لقد تحول سور الأزبكية إلى سوق للمجرمين فبعد أن تربيت على كتب سور الأزبكية وكنت أشتري الكتب القديمة التي لا أجدها من هناك إذا به يفقد دوره ويتحول إلى مركز للمجرمين متخلين عن دورهم في تثقيف الناس باحثين عن كل ما يحقق عائدا ماديا عليهم حتى لو كان عن طريق الحرام وأتحدى أي شخص يمكن أن يقول غير هذا أو يستطيع أن يجد به الكتب التي يمكن أن تحفظ ذاكرة مصر كما يدعي البعض. وقال الناشر محمد رشاد: للأسف فإن المثقفين يدافعون عن بائعي سور الأزبكية القدامى الذين لا أثر لهم الآن فالوضع تغير ولم يعد سور الأزبكية يمثل ذاكرة مصر وإنما بات يهدد مستقبلها الثقافي مطالبا بتشديد الرقابة عليه ويبقى أن نقول إن هناك كما هائلًا من الكتب المزورة تباع داخل سور الأزبكية في وضح النهار، وأغلبها من الكتب الأكثر مبيعًا، ومنها رواية أولاد حارتنا للعالمي نجيب محفوظ، وعزازيل والنبطي ليوسف زيدان، وعصر العلم لأحمد زويل، والكتاب الثاني لأحمد العسيلي، وربع جرام لعصام يوسف، وتراب الماس لأحمد مراد، وغيرها. المصرية اللبنانية تعلن التوقف عن النشر من جانبه فتح الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية واللبنانية النار على هذه الظاهرة مهددا بالتوقف عن النشر حيث قال في تصريحات خاصة: لابد أن نؤصل لمسألة الملكية الفكرية لدى الطفال منذ الصغر لأن هذه المسألة لا تقل خطرا عن السرقة المادية ولو زرعنا ذلك في الطفال منذ الصغر لن يكون هناك مشكلة. وأضاف رشاد إذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف أتوقف عن النشر تماما لأنني لن أسمح باستمرار نزيف الخسائر الذي أعاني منه الآن فما يحدث لنا حرام شرعا وقانونا وإذا لم تستطع الدولة حمايتنا لابد أن نتوقف حماية لنا من هذا النزيف، وسوف أبت في هذا القرار خلال الفترة المقبلة من خلال دراسة الموضوع بشكل جدي. وطالب رشاد بضرورة تغليظ العقوبة بحيث تطال كل من روج وباع وسوق وليس كل من قام بفعل التزير لأن الذي يعرض الكتاب يقول إنني مجرد بائع ولست مزور وهو أمر خطير وثغرة تمكن المزورين من الهرب. فارس خضر: الناشرون الكبار يستحقون تزوير إصداراتهم أكد الناشر فارس خضر أن مسألة تزوير الكتب مسألة مركبة يحمل وزرها إلى جانب المزورين الناشرين أنفسهم لأن البعض منهم يعاني من حالة جشع كبيرة وإذا كانت الرواية المزورة تبلغ نسبة كفاءتها 60 % وتباع بعشرين جنيه بينما الرواية الأصلية تباع بمائة جنيه فالخلل هنا لدى الناشر نفسه فليس من المنطقي أن يسمح لنفسه بكل هذا المكسب دون أن ينتظر من يقوم بتزوير أعماله. وأضاف خضر: القارئ العادي عندما يعرف الفرق بين السعرين يقول إنني سأشتري الرواية المزورة نكاية في الناشر وأنا سعيد بخسارته، ومن هنا يجب على الناشرين أنفسهم أن يراجعوا قوائم الأسعار وحجم المكاسب.
